مُطالِبة بسحبه وإعادة النظر فيه.. مسيرة احتجاجية حاشدة بعد صلاة الجمعة وسط عمان، رفضا لـ”قانون الجرائم الإلكترونية”

نفذ آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمطالبة بسحبه نتيجة لتبعاته التي ستلقي بظلالها على المجتمع الأردني.

وقد هتف المحتجون بعبارات تندد بالمشروع الذي من شأنه كبح جماح التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر فيه ، إذ سيهدد حريات الأردنيين في حال إقراره بشكل رسمي.

كما حملوا يافطات تطالب بضرورة عدم إقرار المشروع، والأخذ بالمطالب الشعبية.

وأكد المشاركون ،في المسيرة التي دعت إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، على حق الشعب الأردني الدستوري في التعبير عن الرأي، وشددوا على ضرورة احترام حق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، محذرين من أنّ إقرار هذا القانون سيمنع الأردنيين من انتقاد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.

كما حمل المشاركون لافتات تحمّل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، محذرين من أنّ إقراره سوف يتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الأردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وكانت اللجنة التنسيقية قد قررت إلغاء تسليم المذكرة القانونية والسياسية لرئيسي “النواب” و “الأعيان” بعد رفض دخول شباب الأحزاب لحضور جلسة التصويت على القانون ونشرها إعلامياً.

كما حمّلت الحكومة والنواب مسؤولية إقرار القانون و أعلنت استمرار الفعاليات الرافضة ومن ضمنها مسيرة جماهيرية الجمعة.

وأكدت أن قانون الجرائم الالكترونية معيب وما هو إلا فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلاب على وعود التحديث السياسي.

ومن جانبه، أعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة الاستمرار بالاحتجاجات حتى اسقاط مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم اقراره من مجلس النواب.

وكشف عن النية لعقد مؤتمر وطني حاشد، يوم الجمعة المقبل، حيث توحدت القوى السياسية على رفض هذا القانون، فنحن موحدون في الشارع لاسقاط هذا القانون.

وكان مجلس النواب، امس الخميس، أقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وقد امتدت أصداء إقرار القانون، إلى منصات التواصل الاجتماعي التي انقسم روادها بين معارض يراه تقييدا للحريات ويناقضُ الإصلاحاتِ والحياةَ الحزبية، وبين مؤيد يعدّه مصلحة وطنية لردع المسيئين وضبط الفضاء الإلكتروني وحفظ الحقوق الشخصية.

وما زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بين مد وجزر، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان المقرر أن يكون ذلك في بحر الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يسيطر الاستياء العام على المشهد في الأردن.