في تضييق جديد على حرية التفكير والتعبير.. مجلس النواب يُقر، خلال ست ساعات فقط، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية !!!
في تضييق جديد على حريات التفكير والتعبير، أقر مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
فقد أقر المجلس مواد مشروع القانون، كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية، بسرعة قياسية وفي جلسة واحدة فقط، رغم ما اثاره مشروع القانون الجديد من لغط كبير في الشارع وعلى مستوى الأحزاب والقوى المحلية، كما أثار اعتراضات وازنة في المجتمع الدولي.
ومرر المجلس، خلال أقل من 6 ساعات فقط من العمل التشريعي، بنود أحد أخطر القوانين في مجال حريات التعبير الإلكترونية، وتجاهل كل بيانات التحذير والوقفات الاحتجاجية وعبر بغالبية البنود كما جاءت من لجنته القانونية.
ويضيف القانون الجديد بندا خاصا بغرامة مالية كبيرة وعقوبة الحبس بخصوص ما يسمى بجريمة “اغتيال الشخصية” ورفض المجلس مقترحا بمنع الترويج للشذوذ الجنسي تقدم به أحد النواب الإسلاميين.
والفقرة الوحيدة من توصيات لجنته التي رفضها المجلس هي تلك المادة التي تحظر التقاط الصور بدون إذن أصحابها.
وقد بادرت اللجنة التنفيذية لأحزاب المعارضة للإعلان عن مسيرة حاشدة بعد صلاة غد الجمعة أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان في بيان ينذر بعودة مظاهر الحراك الشعبي. وتعهدت اللجنة أن لا تتوقف حملتها.
لكن الإقرار السريع لقانون إشكالي وجدلي وبجلسة واحدة قصيرة يفرض ظلاله وبصماته على مستقبل التحديث السياسي والأحزاب السياسية في البلاد، فيما توالت ردود فعل مئات المواطنين بإعلان إغلاق حساباتهم الشخصية على منصات التواصل تمهيدا لموجة من ردود الفعل على قيود التعبير الجديدة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه المحتجون من اندلاع أزمة اجتماعية جديدة بسبب التشريعات المعدلة، فقد بات في حكم المؤكد ان يدخل المناخ العام في المزيد من التجاذبات تحت عنوان تكميم الأفواه وفرض غرامات وعقوبات غير مسبوقة في قضايا بتعبيرات مطاطة مثل اغتيال الشخصية والإساءة للمؤسسات وتداول أخبار كاذبة والقدح والذم والتشهير وانتحال الصفة الالكترونية للغير.
ومن المقرر ان تبدأ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بمناقشة المشروع الأحد المقبل؛ تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة في مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل.
