نتنياهو يضع العقدة في المنشار.. الكنيست يمرر، اليوم الاثنين، التعديلات القضائية بعد فشل التوصل الى حل وسط

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، على مشروع تعديلات قانون ما يسمى “المعقولية” المثير للجدل والذي يخص التعديلات القضائية.

وبحسب قناة الكنيست الإسرائيلي، فإن 64 عضوًا هم أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا لصالح المشروع، فيما لم يعارض أو يمتنع أحد بعد انسحاب أعضاء المعارضة من القاعة.

وفشلت كل محاولات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، منذ مساء أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر وتأجيل التصويت أو الوصول لحل وسط يسمح بإجراء مفاوضات لاحقًا.

ولوحظ على الهواء مباشر قيام وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وهو يتحدث مع قادة الائتلاف والمعارضة ومحاولة التوصل لحل وسط قبل بدء التصويت على التعديلات الخاصة بالقانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وستتيح التعديلات على القانون لأي حكومة تجاهل أي قرارات من القضاء الإسرائيلي الذي لن تكون قراراته ملزمة للحكومة بالغاء أي قرار يتخذ منها.

وقد تم التصويت على القانون وسط احتجاجات واسعة يشهدها الشارع الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ومنذ ساعات صباح اليوم.

ويتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في الساعات والأيام المقبلة في ظل هذا التطور الذي يبدو أنه سيشكل خطرًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا على إسرائيل، في ظل التهديدات من المعارضة والمحتجين، وكذلك الشركات الاقتصادية والمستثمرين، وما يشهده الجيش الإسرائيلي من حالة انقسام كبيرة لأول مرة في “تاريخ إسرائيل”.

وفي التفاصيل، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وأيد وزير الأمن، يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.

وغادر أعضاء المعارضة في الكنيست الجلسة، بعد اتفاقها على مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم للتشريعات القضائية.

وقال زعيم المعارضة في “إسرائيل” “يائير لابيد” في كلمة عقب مصادقة الكنيست على قانون إلغاء اختبار المعقولية:” لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف العمل أمام المحكمة العليا غدا”

وأضاف: ” لن نرمي المنديل ولن نتنازل في معركتنا لأنها سوف تحدد مصير وطننا، و لن نتنازل والنضال لم يتوقف لأنه بدأ الآن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة “عدم المعقولية”.

وأفادت وكالة رويترز بأن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت” سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.

وأعلنت نقابة العمال “الهستدروت”عن إضراب شامل يشل كل مرافق الحياة العامة في “إسرائيل”، احتجاجًا على التعديلات القضائية، بعد إقرار الكنيست وبقراءة ثالثة ونهائية قانون إلغاء حجة المعقولية. وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وقال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقر الكنيست مشروع قانون رئيسيا في خطة تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.

وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة… فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.

وقال بار دافيد إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام” وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه بعد إلغاء “حجة المعقولية” في الكنيست، حصل هبوط حاد في بورصة تل أبيب.

وبينت “تراجع بورصة تل أبيب 1.6% وانخفاض الشيقل 0.3% أمام الدولار بعد إقرار قانون تقليص “حجة المعقولية”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بعد المصادقة على القانون:” بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية.”

ومن جانبه علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على التعديل بالقول: “هذه بشرى سارة لإسرائيل، فبدءا من اليوم ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، القانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية، لكن هذه فقط البداية”.

وأضاف: “من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين”.

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، اليوم الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن “الوقف الفوري والكامل” للتشريعات القضائية.

وشرعت الهيئة العام للكنيست بالتصويت على تحفظات على نص القانون، قبل إقراره نهائيا في قرائتين ثانية وثالثة؛ وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ المتظاهرين عرقلوا وصول أعضاء “الكنيست” إلى مبناهم، وأغلقوا مداخله.

كما أغلق آلاف المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، منذ الصباح، الطريق المؤدية نحو مبنى “الكنيست”.

بدورها، دعت مصادر في الائتلاف الحكومي، وفق الإعلام الإسرائيلي، إلى إدانة حصار “الكنيست” من قبل المتظاهرين.

وتوقّعت وسائل الإعلام أن يبدأ “الكنيست” بالتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، على تقليص مبرر “المعقولية” والذي يُمثل جزءاً من التعديلات القضائية، عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين.

من جهتهم، قرر رؤساء المعارضة في كيان الاحتلال، مقاطعة التصويت بالقراءة الثالثة في “الكنيست”، على تقليص مبرر “المعقولية”.

وكانت حكومة الاحتلال قد أجّلت جلستها التي كان مقرراً انعقادها، أمس الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ متظاهرين من حركة “إخوة السلاح” ربطوا أنفسهم وقطعوا الطريق إلى “الكنيست” لمنع وصول أعضائه.

كذلك، اعتقلت الشرطة 3 مستوطنين أمام منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير برقات، في القدس المحتلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جهاتٍ في اليمين الإسرائيلي تعمل على رسالة إلى عناصر الاحتياط الذين يشترطون استمرارهم بالتطوع للخدمة باستمرار التعديل القضائي الذي طرحته حكومة نتنياهو.

وأكّدت أنّ “عناصر من الاحتياط يُهددون بعدم الذهاب إلى الخدمة إذا توقّف التعديل القضائي”.

ومن جانبها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة.

وأضافت الجماعة التي يطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.

يشار إلى أن إلغاء قانون “سبب المعقولية” المثير للجدل، سيحد من الآن فصاعدا من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد المصادقة النهائية عليه، اليوم، حيث كانت المحكمة العليا تستخدمه، عندما يسن الكنيست قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.

والسبت الماضي، شارك أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين الأحد أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى اليوم الاثنين، والذي يناقش مشروع قانون “حجّة المعقولية”، تمهيداً للتصويت عليه.