لأن نتنياهو ما زال يضع العقدة في المنشار.. لابيد يحذر من “تضرر الأمن وانهيار المجتمع وتدهور الاقتصاد في إسرائيل”
تل ابيب – حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، اليوم الأحد 25 يونيو 2023، من انهيار المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد في إسرائيل .
وقال لابيد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية: “في الأيام القادمة سيفعل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين والنائب عن الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان كل ما في وسعهما لنسف احتمالية أن نعود إلى منزل الرئيس هرتسوغ (..) سوف يجرون البلاد إلى الصراع، كلنا نعرف الثمن”.
ونوه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى أن، “تكلفة الاقتصاد سيتدهور بشكل حاد، تكلفة المعيشة سترتفع، الأمن سيتضرر بشدة، دول العالم ستدير ظهرها لنا، المجتمع الإسرائيلي سينهار”.
وأضاف لابيد: “المناقشات في منزل الرئيس ليست سهلة، نجري مفاوضات صعبة ومريبة ومرهقة هناك حول كل بند، لن ننحني ولن نتخلى عن القيم الليبرالية، ويرافقنا خبراء “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” عن كثب، إنهم يعرفون كيف يحذرون من أي محاولة لتسلل مواد معادية للديمقراطية إلى الغرفة.
وتابع: “إذا حاولت الحكومة تولي لجنة تعيين القضاة أو تقويض استقلالية المحكمة العليا، فسنغادر منزل الرئيس على الفور، طالما أن هذا ليس على جدول الأعمال، يجب أن نستمر في محاولة الوصول إلى مخطط متفق عليه من شأنه أن يحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية”.
وأردف لابيد: “من أجل منع الانهيار الداخلي لإسرائيل، يجب على نتنياهو أن يوقف العمليات التشريعية أحادية الجانب في اللجنة الدستورية قبل أن تخرج عن السيطرة، وأن يكمل عملية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بعد ذلك نعود الى بيت الرئيس ونواصل المفاوضات حتى نتوصل لاتفاقات تحفظ الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية.
وتأتي هذه التحذيرات عشية بدء النواب الإسرائيليين، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية ولاقت معارضة ضارية من قبل.
وقد دفعت المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو إلى تعليق حملته لإقرار التعديلات القضائية في مارس آذار للسماح بالتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة عبر المحادثات. وأعلن الأسبوع الماضي أن المحادثات غير مجدية وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون.
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تضمنت قيودا على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس آذار، وأغلق معارضون للتغييرات طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب مساء يوم السبت.
وأشار نواب الائتلاف الحاكم إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريبا لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلا الى الفساد.
وقال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف مع بدء المناقشات “إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية”.
وقد أثارت التعديلات القضائية المقترحة أيضا مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل وأزعجت المستثمرين. ويرى المنتقدون أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة.
ويقول الائتلاف الحاكم إن هدفه هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية من خلال كبح جماح المحكمة العليا التي يرون أنها تتدخل أكثر من اللازم.
