صرح رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه وحكومته يعتزمان الدفع قدما بالإصلاح القضائي ابتداء من الأسبوع الجاري.
وقال نتنياهو محملا المعارضة مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين: “ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولابيد قد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر، وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق. وكان هدفهما تذويب أي تعديل. لذلك سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة”.
وكان قد تظاهر عشرات الآلاف، مساء امس السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق ضد خطة إضعاف القضاء، خصوصًا في أعقاب المستجدات الأخيرة والخلافات التي ظهرت مجددا بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي بعد المحادثات التي كانت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وتأتي الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ24 على التوالي، بعد أيام من انتخاب عضو الكنيست عن “ييش عتيد”، كارين إلهرار، كمندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة.
وقد دعا منظمو الاحتجاجات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين إن “ليفين شن مجددا حربا ضد الديمقراطية الإسرائيلية، وتصريحه الأخير يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمق الانقسامات بين الشعب، وبالتالي فإن أوهامه الديكتاتورية ستلتقي مع شعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية”.
وقالت إلهرار خلال مشاركتها في مظاهرة برمات هشارون: “رغم انتخابي للجنة تعيين القضاة، إلا أنه لغاية الآن لا توجد لجنة، وعلى هذا الأساس لن تكون محادثات من دون لجنة التي هي عبارة عن أداة لهدف هو قضاة مستقلين وغير مرتبطين بأحد”.
وقد امتدت الاحتجاجات إلى عدة بلدات ومفارق رئيسة بينها رمات هشارون ورحوفوت وكركور وحيفا والقدس وبئر السبع.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.
ويعتزم الائتلاف الحكومي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات “إصلاح جهاز القضاء”، وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة، إذ يسعى في المرحلة القادمة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين، هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن هناك خلاف عليهما في المحادثات، فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.
ومن جانبه، أكد وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، مساء الجمعة، أنه “مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار وبذل قصارى جهده من أجل تمرير الإصلاح اللازم في جهاز القضاء”، وقد جاء تصريحه هذا بعدما التزم الصمت طوال فترة المحادثات حتى لا يتهم بإفسادها.
ومما يذكر أن عضو الكنيست إلهرار انتخبت الأربعاء الماضي مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاء بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، فيما جرى إسقاط انتخاب عضو الكنيست عن الائتلاف وجرى تحديد مهلة لانتخاب مرشح آخر في غضون 30 يوما.
وبعد ذلك، أعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، بعد انتخاب إلهرار عن تجميد المفاوضات مع الائتلاف في ديوان هرتسوغ حتى يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة.
وقد رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات لبيد وغانتس بالقول: “إنهما حاولا بشتى الطرق تجميد المفاوضات منذ اللحظة الأولى، إذ كانت لهما ادعاءات عديدة من قبل وقد جرى تنفيذها فعلا، وصولا إلى انتخاب مندوبة عنهما في لجنة تعيين القضاة، ورغم ذلك قاما بتجميد المفاوضات”.
وتابع قائلا: أن “لبيد وغانتس لا يريدان مفاوضات جادة، وعليه أتعهد للمواطنين بالعمل بمسؤولية خلافا لهما”.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
