الرئيس تبون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى روسيا هي الأولى له منذ توليه الحكم نهاية 2019 ،بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين استغرقت ثلاث أيام، استهلها الثلاثاء واختتمها يوم الحميس 15حزيران/يونيو الجاري، وتندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. ولا تبدو أنًّها مجرد تأكيد لعلاقات قوية بين الجزائر وروسيا ، حيث ترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي ، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي. كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وفي اجتماعات تحالف الدول المصدرة للنفط “أوبك بلس”.
بل إنَّ المراقبين أحاطوا بهذه الزيارة أسئلة كثيرة منها حول إمكانية تحوّل الجزائر إلى حليف استراتيجي لروسيا ضد الغرب، بل قد تكون بوابة لطموحات مشتركة ستؤثر على خارطة التحالفات الدولية، وكذلك على الوضع الاستراتيجي للجزائر في محيط إقليمي مغاربي-متوسطي يتسم بعلاقة متوترة مع جارها المغربي وأخرى باردة نوعا ما مع دول أوروبية متعددة، وإلى تعميق التسليح الروسي للجزائر ودعم انضمامها إلى منظمة بريكس.
دوافع الزيارة
من العوامل الرئيسة التي أملتها زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، يمكن اختصارها على النحو التالي: ارتباط الجزائر بعلاقات تاريخية واستراتيجية مع روسيا سواء في مجال اقتناء السلاح أو ‏التعاون الطاقوي، كما تأتي الزيارة أيضا ضمن رؤية الرئيس تبون لتفعيل الدبلوماسية ‏الاقتصادية الهجومية للبحث عن أسواق وشراكات جديدة ومنها الانضمام إلى ‏مجموعة “بريكس”.‏
خلال الأزمة الأوكرانية، لم تدعم الجزائر الإجراءات الدولية الهادفة لفرض عقوبات على ‏روسيا، وبقيت تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية معها ونسقتا في كثير من ‏المحاور، وتُعَدُّ الجزائر واحدة من الدول القليلة التي لم تُنَدِّدْ بالحرب الروسية في أوكرانيا ،واختارت الامتناع عن التصويت في كل الجلسات التي عقدتها الأمم المتحدة، ومقابل تأكيداتها الرسمية أنها لا تنحاز لأيّ طرف في الحرب، فهناك مواقف متعددة بيّنت مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بروسيا.
فالجزائر رفضت حضور الرئيس الأوكراني زيلينكسي في القمة العربية الأخيرة بالرياض ، ولم يلتق أي مسؤول جزائري بأيّ مسؤول أوكراني منذ بدء الحرب، فضلاً عن مشاركة الجزائر وروسيا للموقف ذاته في الملف السوري، وخصوصا دعم حكومة الرئيس بشار الأسد. كما أنَّ الجزائر ابتعدت عن المعسكر الغربي، وأنها تحاول إبقاء علاقة متوازنة مع الجميع، لكن مع ميل أكبر نحو الصين وروسيا، وإن كانت الجزائر لا تزال تحافظ على علاقات مع أوكرانيا ومع الغرب عموماً، وأنها شكلت بديلاً عن الغاز الروسي لعدد من الدول الأوروبية.
وفي ظل التحالف الاستراتيجي الذي أصبح قائمًا بين النظام المغربي و الكيان الصهيوني برعاية أمريكا ، وتداعي ذلك على أجواء توتير العلاقات بين الجزائر و المغرب، تشكل زيارة الرئيس تبون إلى موسكو رسالة للغرب و المغرب و إسرائيل بأنَّ للجزائر حلفاء استرتيجيين على الصعيد الدولي.
ومن العوامل الأخرى التي أملتها هذه الزيارة، بحث الأزمة الليبية، حيث تتطلع الجزائر وروسيا إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى الوضع في منطقة الساحل، فقد عرض الرئيس الجزائري إجراء مشاورات وتعاون مباشر مع موسكو في ما يتعلق بتسيير ملف مالي بحكم قربها وأهميتها بالنسبة للجزائر، وطلب بشكل صريح “مساعدة من أصدقائنا الروس لتثبيت اتفاق الجزائر للسلام مع المسؤولين الحاليين (في مالي)، لأننا نرى أن المشكل في مالي لا يحل بالقوة، ولن يحل إلا بهذا الاتفاق”، الموقّع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي، قرب الحدود مع الجزائر.
الجزائر والانضمام إلى مجموعة “بريكس”
منذ تأسيسها عام 2009، لم تُخفِ منظمة بريكس الدولية أهدافها في التطلع لنظام عالمي جديد، متعدد الأقطاب، ينهي عصر الهيمنة الأحادية للنظام العالمي الليبرالي الأمريكي الذي تأسس عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، والذي يعتقد الخبراء أنه سينتهي في عام 2030. وفي أول قمة عقدتها المجموعة في مدينة يكاترينبورغ الروسية، في حزيران من العام ذاته، تضمن بيان قادة الدول الأربع المؤسسة للمجموعة، وهي روسيا، الصين، الهند والبرازيل، الإعلان عن تأسيس “نظام عالمي ثنائي القطبية.. يقف ضد هيمنة غير متكافئة للقوى الغربية على العالم”، ويدعو إلى تمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة الرئيسية على المسرح العالمي.
المجموعة التي انضمت إليها في العام التالي دولة جنوب أفريقيا، مثلت في ذلك الوقت الدول الأسرع نمواً اقتصادياً على مستوى العالم، وفي طريقها لأن تصبح دولاً متقدمة، ولعل ما وضعها في المسار من التقدم، جغرافيتها ومواردها البشرية والطبيعية، ذلك أن المساحة التي تتمدد عليها الدول المذكورة، تقدّر بنحو ربع مساحة اليابسة، بينما عدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض قاطبة، وهي إلى ذلك تمتلك 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبحسب توقعات مجموعة “غولدمان ساكس” العالمية، فمن المرجح أن تنافس اقتصادات دول مجموعة بريكس عام 2050 اقتصاد أغنى الدول في العالم.
قدمت الجزائر منذ مدة طلب الانضمام إلى هذه المجموعة، وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنْ أشار إلى أنَّ الجزائر توجد في صدارة المتقدمين للمجموعة ، كما صرح الرئيس تبون هذا العام أنَّ بلاده ستنضم للتجمع أولاً كمُلاحظ قبل أن تصبح عضواً.
في سؤال يطرحه المحللون و الخبراء، هل يعود تبون من روسيا بموافقة صريحة على انضمام الجزائر لمجموعة بريكس؟
تعتبر قضية الانضمام لـ”بريكس” أساسية بالنسبة للرئيس تبون، وفقا لمتابعين للشأن الجزائري، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وجلب رؤوس أموال أجنبية للبلاد وتساعد على تطوير قطاع الخدمات. فضلا عن ذلك، ستساهم هذه الخطوة بتخفيض اعتماد الجزائر على المحروقات كمصدر أساسي للدخل القومي (في 2022، حققت الجزائر أرباحا بقيمة 7 مليارات دولار من خارج الحصّالة النفطية، وتعمل الحكومة على رفع هذا الرقم إلى 15 مليارا في السنوات القادمة).
وللانضمام للتكتل، على السلطات تسجيل نسبة نمو اقتصادي تفوق 5% ورفع الناتج المحلي إلى 200 مليار دولار، وهما شرطان أساسيان للانضمام لـ”بريكس”. يذكر أن نحو 90% من المداخيل المادية لخزينة الدولة الجزائرية تأتي من قطاع المحروقات، الأمر الذي تأمل السلطات تغييره والانتقال نحو اقتصاد متنوع المصادر (زراعة، صناعة…)
انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس” سيبت فيه بقية الأعضاء كالصين ، وليس روسيا فحسب، وستحكمه الأهداف الاقتصادية بحكم العلاقات القوية بين الجزائر وبقية أعضاء المجموعة ،وكذلك بحكم دور الجزائر في سوق الطاقة العالمي، وتنويع العلاقات وتشجيع وجود عالم جديد متعدد الأقطاب.
وسيناقش أعضاء مجموعة البريكس انضمام دول جديدة إلى المجموعة، بما في ذلك فنزويلا، والجزائر ، فقد أبدت العديد من البلدان اهتمامًا بالانضمام إلى المجموعة، وتعزيز الاتصالات معها.فالمجموعة ليست كتلةً عسكريةً، بل تمثل ناديًا قراراته غير ملزمة، وتضم لاعبين مستقلين جادين يعارضون “مجموعة السبع الكبار ” بوصفها ناديًا مغلقًا لحكام العالم الرأسمالي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبقية الأعضاء مجرد لاعبين تابعين.
في ظل أزمة النظام العالمي الليبرالي الأمريكي، وأزمة الأمم المتحدة، وعلى خلفية السلوك العدواني للإمبريالية الأمريكية ، لا يرى الخبراء أية مشكلة في انضمام الجزائر وفتزويلا والمملكة السعودية ومصر، مما يعزِّزُ مكانة البريكس الآخذة في الازدياد، ونفوذ روسيا الآخذة في الازدياد في العالم أيضا.
لقد تحولت مجموعة البريكس إلى مغناطيس تجذب الدول التي تبحث عن السلام والتعاون، بعد إرسال أكثر من 30 دولة طلباتها للانضمام إلىها. وتُعدُّ مجموعة البريكس كتلةً تضم قادة الاقتصاد العالمي، الذين ينتهج كل منهم سياسة اقتصادية مستقلة عن رأس المال الأمريكي ،ومصدر التوازن في الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الحالي، يعتمد النمو على دول البريكس أكثر من اعتماده على الولايات المتحدة، بينما يعتمد الركود الاقتصادي على الولايات المتحدة كونها تفتعل المشاكل.
فعلى سبيل المثال، يضم بنك البريكس اليوم ثماني دول، برأس مال مصرح به يناهز 100 مليار دولار، مخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في دول البريكس والبلدان النامية. وفي سنة 2021، انضم أربعة أعضاء جدد إلى البنك، وهم بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي، وفضلاً عن ذلك تمتلك مجموعة البريكس 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبحسب توقعات مجموعة “غولدمان ساكس” العالمية، فمن المرجح أن تنافس اقتصادات دول مجموعة بريكس عام 2050 اقتصاد أغنى الدول في العالم.
التوقيع على “وثيقة تعاون استراتيجي معمق”
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبدالمجيد تبون يوم الخميس 15حزيران/يونيو 2023 إعلان “الشراكة العميقة” بين روسيا و الجزائر، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري قال بوتين إنَّ “المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات”.
وهذه الوثيقة أعدت منذ فترة تحت عنوان “التعاون الاستراتيجي المعمّق”، وتُعتبر تطويرًا لاتفاق الشراكة الذي كان وقعه بوتين والرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 2001، وتُعدّ بحسب المسؤولين في البلدين “مرجعاً محدداً يؤطّر العلاقات الجزائرية الروسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتتويجاً لعلاقات نوعية بين البلدين”، وتستهدف إخراج العلاقات الجزائرية الروسية من مربع التعاون العسكري الذي هيمن عليها منذ الستينيات، إلى المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاعات حيوية أخرى.
وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي، وخصوصا أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.
وأكد الرئيس الجزائري خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي، الذي شارك فيه 70 رجل أعمال من الجزائر و200 من روسيا، وعقد في موسكو تحت عنوان “فرص وآفاق التعاون والتنمية بين روسيا والجزائر”، أن بلاده تنفذ خطة تستهدف تحرير الاقتصاد المحلي من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وقال “قررنا التحرر نهائياً من المحروقات. الجزائر انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد”، حيث كانت عائدات النفط تمثل أكثر من 98% من مداخيل البلاد، مشيراً إلى أن “الجزائر مقبلة على تنفيذ سياسة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية”، كاشفا أن “1450 مشروعاً صناعياً يجري إنجازها في الجزائر”.
وأكد تبون أن الخطة الحكومية تتطلع إلى الرفع التدريجي لعائدات البلاد من الصادرات خارج قطاع المحروقات، مضيفاً أننا “قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2022 خارج المحروقات في مستوى سبعة مليارات دولار”.
وأشار إلى أن “الرقم ضعيف، لكنه يعد معجزة مقارنة مع  ما كان خلال 40 عاما السابقة ، حيث لم تكن تتجاوز عائدات البلاد خارج النفط، بين مليار إلى 1.7 مليار دولار”.
وأضاف “قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13 مليار دولار، عبر تشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات”، موضحاً أن “الجزائر تطمح إلى تعاون جزائري روسي في مجال العلوم ونقل التكنولوجيا”، وناشد الشركات الروسية الاستثمار في الجزائر، داعيا “رجال الأعمال إلى فتح بنوك خاصة في الجزائر”.
فرغم تراجع استيراد الجزائر للسلاح في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 58 في المئة، حسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنَّ روسيا هي المموّل الرئيسي للجيش الجزائري. وحسب بيانات المعهد، فـ 73 بالمئة من السلاح الذي تستورده الجزائر يأتي من روسيا، و10 بالمئة فقط من ألمانيا، وفقط 5.2 في المئة من فرنسا. كما أنه رغم الانخفاض، تبقى الجزائر ضمن المستوردين الثلاث الكبار للسلاح في إفريقيا، رفقة مصر والمغرب.
وتعيش المنطقة المغاربية منذ سنوات على وقع سباق تسلح مغربي- جزائري، لكنه يبقى أكبر في الجزائر، إذ وصل إلى 10.3 مليار دولار بينما لم يتجاوز في المغرب 3.7 مليار عام 2019، مع فارق جوهري آخر يكمن في توجه المغرب أولاً للسوق الأمريكية مقابل توجه الجزائر للسوق الروسية.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تؤكد زيارة تبون حسم الجزائر لخيارها الاستراتيجي في الانخراط الكامل ضمن قطب الشرق، والذي تمثله روسيا والصين، والابتعاد عن المحور الغربي، والذي كان يمثله الثقل الفرنسي السياسي والاقتصادي في الجزائر، وتجاوز الأخيرة للمواقف الغربية القلقة بشأن علاقتها المتزايدة مع روسيا.
كما يبرز اختيار الجزائر لتوقيت مناسب لمفاوضة موسكو، ومحاولة مبادلتها المصالح الاستراتيجية والحيوية، خارج العنوان الكلاسيكي للتعاون العسكري، والبحث عن عناوين جديدة يمكن أن ترتكز عليها العلاقات بين البلدين. فالجزائر تستهدف الحصول على دعم أكبر من موسكو بشأن تخفيف الشروط وتيسير انضمامها إلى مجموعة “بريكس” ، وتعاون أكبر في مجال الطاقة وتكنولوجيا التنقيب عن الغاز، واستهداف الخبرة الروسية في مجال الأمن السيبراني، وفي مجال زراعة الحبوب، والاستفادة من سوق السياحة وجلب السياح الروس إلى الجزائر.
خلال العقد الماضي (2011-2022)، استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا وليبيا والجزائر، والشركاء الجدد، مثل دول الخليج والأردن. وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، حتي مع تغيير النظم الحاكمة في بعض الدول العربية في عقب “الربيع العربي”. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية، وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة.
إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، لا سيما السعودية، كحليف لها في سوق الطاقة العالمية، وليس منافسة أحدهما للآخر، ويتم التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين، أولهما: الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط، وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب. ثانيهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط الروسية على الاستثمار في قطاع النفط في الدول العربية، من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج.