في مؤامرة أردوغانية دنيئة تستهدف إبعاده عن المشهد السياسي.. تقديم عُمدة إسطنبول (المعارض) للمحاكمة بتهمة الفساد

انتُخب إمام أوغلو، 52 عاما، لقيادة إسطنبول في آذار/ مارس 2019. وكان فوزه بمثابة ضربة تاريخية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ظل يسيطر على إسطنبول لمدة ربع قرن.

مثُل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أمام القضاء، امس الخميس، بتهمة التورط في عملية فساد تتعلق بمناقصة يعود تاريخها إلى العام 2015.

وقد وصف منتقدو الحكومة التركية المحاكمة بأنها “مؤامرة” أخرى ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاد السياسي المعارض عن المشهد.

ويعد إمام أوغلو على نطاق واسع رئيسا محتملا لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد. وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات والحظر السياسي حال ثبت إدانته بالتهمة، والتي تعود إلى فترة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو الواقعة بإسطنبول في الفترة من 2014 إلى 2019.

وأدانت محكمة إمام أوغلو، العام الماضي، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا وحكمت عليه بالسجن لأكثر من عامين وسبعة أشهر. كما فرضت المحكمة حظرا سياسيا قد يؤدي إلى إقالته من منصبه.

رئيس البلدية، الذي ينفي إهانة أعضاء المجلس الانتخابي، استأنف على إدانته. كما يواجه إمام أوغلو في القضية الجديدة، اتهاما بمنح المناقصة لشركة يشار على الرغم من أنها لم تستوف الشروط المطلوبة، مما تسبب في خسائر مالية لبلدية بيليك دوزو.

ونفى مكتبه التهمة، وقال إنها رفعت على الرغم من تبرئة محكمة المراجعين إمام أوغلو من التهمة. ولم يحضر إمام أوغلو جلسة الخميس. كما يخضع ستة من زملائه السابقين في بلدية بيليك دوزو للمحاكمة.

وقال جوخان جونايدين، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري حضر المحاكمة، إن “هذه مؤامرة سياسية. هذه القضية ستنفجر في أيدي من فتحها”.

وكان إمام أوغلو (52 عاما) قد انتخب لقيادة إسطنبول في آذار/ مارس 2019. وكان فوزه بمثابة ضربة تاريخية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ظل يسيطر على إسطنبول لمدة ربع قرن.

وقد ضغط الحزب لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، زاعما حدوث مخالفات، ولكن اكرم اوغلو فاز في انتخابات الإعادة، وهزم بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية.