الحكومة تقرّ تعديلاً لقانون الأمن العام لتعزيز المساواة بين العسكريين

عمان 4 حزيران (بترا)- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بمرتبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتشريعات النظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلّقة بالإجازات الدراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م؛ لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنفيذ العديد من المتطلَّبات ومعالجة العديد من المسائل الإداريَّة والفنيَّة الخاصَّة بعمل هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على منح شركة نون للخدمات الصوتيَّة والإذاعيَّة رخصة بثَّ البرامج الإذاعيَّة على موجة (FM) لتغطية محافظة العاصمة لمحَّطتها الإذاعيَّة (نون).