صفاقة..أحزاب شيعية عراقية تشجب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وتطالب بمراجعة العلاقة بين عمان وبغداد

بغداد – أثار قرار السلطات الأردنية السماح لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني بالعودة إلى العمل السياسي، غضب الأحزاب الشيعية في العراق، ومن بينها حزب الدعوة الإسلامية الذي وصف الخطوة بـ”العمل العدائي والاستفزازي”، داعيا العراقيين والقوى السياسية إلى الاحتجاج على ما أسماه “إجراء أردنيا غير ودي” تجاه بغداد، بينما دعت لجنة برلمانية اليوم الخميس وزارة الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير الأردني للاحتجاج على القرار.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له، إن “خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي أثار صدمة وغضبا عارما في صفوف العراقيين”، وفق وكالة “شفق نيوز” الكردية.

وأضاف: “كان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي”.

واعتبر أن “هذا القرار سيؤثر على الموقف الشعبي والسياسي”، لافتا إلى أنه “سيضغط بهدف مراجعة العلاقة بين العراق والأردن“، مؤكدا في الآن ذاته أنه “مع الحرص على العلاقة الأخوية المشتركة مع الدولة الجارة والشقيقة الأردن، غير أننا نجد أن هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي، بل إنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره”.

وقال: إن “هذا الحزب بماضيه الدموي لن يخدم مصالح الأردنيين، بل سيؤثر سلبا على علاقتهم بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تضررت بسبب سياساته العدوانية الهوجاء”.

ودعا “الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانة للمصالح المشتركة، والتي بدأت عهدا جديدا متناميا وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين”.

وطالب الحزب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير الأردن في بغداد “للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق”.

بدورها طالبت لجنة “الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية”، اليوم الخميس، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على السماح لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في المملكة.

وقال رئيس اللجنة حسن سالم: “نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب، وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والدكتاتورية، تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء اجازة المملكة لحزب البعث”.

ودعا إلى مراجعة الاتفاقية الأمنية بين بغداد والأردن بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي التي يكفلها الدستور والقوانين، مطالبا بأن تتضمن تسليم المطلوبين من البعثيين المتواجدين على أرض المملكة إلى السلطات العراقية حتى تتم محاكمتهم، واصفا إياهم بـ”الإرهابيين”، مطالبا القوى والمنظمات العراقية بإصدار بيانات الاحتجاج على هذا القرار الأردني.

كما حث أهالي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا ما أسماها “جرائم البعث والارهاب” على الخروج في مسيرات رفض واستنكار واحتجاج، وإرسال رسائل احتجاج إلى السفارة الأردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن قد أصدرت منتصف هذا الشهر تراخيصاً لـ27 حزبا جديدا، من بينها حزب البعث العربي الاشتراكي الموجود والمرخص اصلاً في الاردن

ودائما ما تركّر الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على تخويف العراقيين من مغبة عودة حزب البعث إلى الساحة السياسية، من خلال التأكيد على أنه المسؤول الأول عن غزو العراق وإغراقه في دوامة الإرهاب، في خضم مساعيها المحمومة لضمان هيمنتها على السلطة وحماية مصالحها المرتبطة بايران,