حكم نهائي بالسجن النافذ 8 سنوات لزعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين سابقاً، أحد أبرز “عرابي” عهد بوتفليقة
الجزائر- أصدرت المحكمة العليا وهي أعلى جهة تقاض في الجزائر، قرارا برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد المجيد سيدي السعيد زعيم نقابة السلطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين سابقا وأحد أبرز داعمي حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذا القرار، أصبح الحكم الصادر في حق عبد المجيد سيدي السعيد في كانون الأول/ديسمبر 2022 نهائيا، حيث سيكون عليه قضاء 8 سنوات سجنا نافذا كاملة والخضوع لحكم مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية. ويوجد إلى جانبه في هذه القضية اثنان من أبنائه، جميل سيد السعيد المحكوم عليه بعقوبة عام حبسا وحنفي سيدي السعيد المدان بسنة موقوفة النفاذ.
ويوجد سيدي السعيد في السجن منذ أيار/مايو الماضي، وقد حوكم على مرتين في المحكمة الابتدائية والاستئناف. وكان ممثل النيابة صارما معه حيث التمس له عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار (حوالي 57 ألف دولار)، كما التمس عقوبة 12 و10 سنوات لابنيه على التوالي.
وواجه سيدي السعيد وقائع فساد ثقيلة بناء على قانون مكافحة الفساد والوقاية الصادر سنة 2006، حيث يتهم بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع.
أما الوقائع التي توبع فيها فتتعلق بالحصول على صفقات لشركات نجليه في مجال الاتصالات وقطاع المحروقات مع شركات عمومية كبرى، دون التقيد بقانون الصفقات.
ويعد سيدي السعيد من أكبر المعمرين على رأس “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” الذي قاده لمدة تربو عن 23 سنة. ويمثل الاتحاد أكبر نقابة عمالية في البلاد، ويضم نحو 2.3 مليون عامل من قطاعات مختلفة، وبقي لسنوات طويلة رافدا سياسيا مهما لنظام الحكم خاصة في المواعيد الانتخابية الكبرى.
واشتهر سيدي السعيد بكونه أحد عرّابي الولايات الرئاسية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للحكم سنة 1999، كما برز بكونه من أول الداعين للولاية الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة وهو يعاني عجزا كليا عن الحركة والكلام، قبل أن يطيح به الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط/ فبراير 2019.
وكان ملف سيدي من أواخر القضايا التي اشتغل عليها القضاء الجزائري حول الفترة السابقة. وظن الكثيرون أن ملفه لن يفتح بعد اختفائه تماما من المشهد عقب سقوط نظام الرئيس بوتفليقة، لكن مصيره كان شبيها بما حدث مع عشرات الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.
