مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب العدوان، بعدما دخل الحدود الأردنية اليوم الاحد لدى الإفراج عنه من قبل إسرائيل

عمان 7 أيار (بترا) -معاذ البطوش- صوت مجلس النواب خلال الجلسة المغلقة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة وبناء على طلب محكمة أمن الدولة.

وعقب الجلسة المغلقة، قال رئيس المجلس أحمد الصفدي في إيجاز للصحفيين إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية حيث تم الإفراج عنه من قبل إسرائيل.

وأضاف الصفدي أن مجلس النواب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة، ونحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه.

وتقدم الصفدي بالشكر لجلالة الملك وللحكومة، والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولمجلس النواب لما تحمل خلال أسبوعين من عبء كبير وضغط من الشارع ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، حيث تكللت الجهود بالإفراح عنه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

كما صرح مصدر مسؤول، أن الجهات الرسمية، وعلى اثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص، مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة، وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الاردنية، وتوافر الادلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الاسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت الافراج عن النائب العدوان اليوم الأحد، وذلك وفقا لما أوردته القناة 14 العبرية مساء امس اسبت.

ووفق القناة، فان” اسرائيل” قد استسلمت للضغوط التي تمارس عليها من الأردن، ومن المتوقع أن تفرج عن النائب الأردني غداً الأحد، واعادته إلى الأردن.

وأضافت القناة: “إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على خلفية قضية تهريب سلاح وذهب للضفة الغربية، قررت “إسرائيل” الافراج عن النائب الأردني ، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن ستتعهد، كجزء من صفقة الإفراج،  بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الدولة.

وفي 23 أبريل 2023، أوقفت سلطات الاحتلال، النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وذلك بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.

والنائب العدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محامٍ؛ كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وعلى هذا الصعيد، ذكرت صحيفة عبرية اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنوي الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وإعادته إلى بلاده.

وأكدت الصحيفة العبرية أن ذلك جاء عقب التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت”، “إن الاحتلال توصل لتفاهمات مع الأردن تقضي بقيام الاردن بمعاقبة العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، حيث ستمتنع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله وبالتالي فسيتم الإفراج عنه”.

ووصف وزير خارجية الاحتلال ” ايلي كوهن” الحدث بالجنائي، وذلك سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.

وقال كوهن، “لا اعتقد أن الأمر مرتبط بالأردن ككل، ولكننا نتحدث عن جريمة غير مسؤولة، لا أرغب باتهام الحكومة الأردنية بذلك أو البرلمان بل هو فعل فردي”.

وحول المطالب الإسرائيلية من الأردن بعد الإفراج عنه قال “كوهن”، “إن المطلب الأساسي هو محاكمته وتدفيعه ثمن أفعاله الخطيرة، وأنه تم إرسال رسالة للأردن بأنه لا يمكن السكوت على هكذا فعل وأن من قام به يجب أن يحاسب”.

وحول إمكانية طلب الاحتلال ضمانات أردنية بمحاكمته قال “كوهن”، “تدير الجهات الأمنية اتصالات بهذا الخصوص وعلى أية حال فنحن متأكدون من أنه سيحاكم”.

ولاحقا، اليوم الاحد، قال جهاز أمن الاحتلال الداخلي “الشاباك” إنه قد تم تسليم النائب عماد العدوان للأردن، لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته.

وزعم جهاز “الشاباك” أن العدوان قد هرب 12 بندقية و149 مسدسا، وقام منذ شباط الماضي ب 12 عملية تهربب شملت اسلحة وسجائر الكترونية وطيور وكميات من الذهب، وذلك مقابل أموال طائلة حصل عليها مستغلا جوازه الدبلوماسي.

وأفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني عماد العدوان وانتهاء مدة اعتقاله.

وفرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا مشددًا على نشر المعلومات بشأن مجريات التحقيق معه