حاجة الدول العربية إلى إعادة بناء النظام الإقليمي العربي

بعد قمة الجزائر وقراراتها الإيجابية، لم يعد مفيدًا للدول العربية التي آثرت البقاء على موقفها بشأن عودة سورية لاحتلال موقعها الطبيعي في جامعة الدول العربية أن تعود للتحصّن من جديد داخل خنادقها القديمة، في ضوء الترتيبات الجارية لانعقاد قمة الرياض في 19مايو المقبل، التي سيحضرها الرئيس بشار الأسد وفق ما تتناقله الأوساط السياسية في المملكة السعودية.
فماهي التحديات التي تواجه العرب قبل قمة الرياض؟
منذ بدايات الربيع العربي في عام 2011هبَّتْ على العالم العربي تطورات وتطاحنات وتموجات عاتية وصلت ذروتها في الحرب الإرهابية الكونية على سورية،والحروب الأهلية في كل من ليبيا واليمن ،وأخيرا الحرب الروسية -الأوكرانية و إسقاطلتها المدمرة على استمرار النظام العالمي الليبرالي الأمريكي أحادي القطبية ، الذي أتى على نهب الموارد الطبيعة العربية من نفط وغاز ومدخرات سيادية بمليارات الدولارات المودعة في البنوك الأمريكية والأوروبية ،وبالحرب العدوانية على العراق وسورية وفلسطين وسفك دماءالشعوب العربية .
وتعيش البلدان العربية في الآونة الأخيرة أزمات متعددة لعل أبرزها :
1-الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية والمائية ،التي راحت تتسرب في الأخاديد المجتمعية العربية الغائرة.
2- صراع بين الشعوب والحكام يبلغ حدّ التحارب كما هو حاصل في دول الربيع العربي(سوريا،ليبيا اليمن)،واستشراس أنظمة مستبدة بشعوبها مستظهرة عليها بالخارج، ناهبة لثرواتها، مقاطعة لجوارها (المغرب/الجزائر)، إلى حد الحصار وبناء الجدران الفولاذية حول غزة.
3-فرض التجزئة على الدول العربية التي قامت على أنقاض اتفاقيات سايكس بيكو ، حيث غدى الاستعمار الداخلي(الأنظمة العربية القائمة) أكثر تشبثاً بها، لا سيما مع توسع بناء قواعد أجنبية زاحفة على المنطقة، وما هو موجود يتوسع واختراقات بلا حد لمقومات الأمن القومي العربي على كل صعيد.
4-الاستقالة من قضية تحرير فلسطين، والاكتفاء بعرض مشاريع التسويات، على الرغم من أن القضية الفلسطينية كانت سبب وعنوان ولادة النظام الرسمي العربي الأساسي .
5- بروز “الأجندات غير الوطنية”، التي تعني أنَّ الأنظمة والحكومات مستهلكة ومستنزفة في أجندات لا تصيب مباشرة في خدمة الشعوب العربية ، بل في تحقيق أهداف أخرى، خاصة بالنخبة الحاكمة: مثل ترسيخ قبضة الحاكم، أو تأمين التوريث السياسي، أو ضمان حكم العائلة والقبيلة أو الحزب وتعديل الدساتير لضمان ذلك، أو حتى انهماك النخبة الحاكمة في مشاريع تجارية شخصية وسواها.
6-تنامي ظاهرة الترهل الإداري والسياسي والدبلوماسي في معظم الدول العربية حيث يتركز صنع القرار في يد المسؤول الأول ومن حوله، وهذا يعني أن وزارات التخطيط والخارجية بدوائرها المختلفة ودبلوماسييها، وخبرائها، وسفرائها لا دور حقيقي لها، بما يبعث على الإحباط واللاإكتراث في أوساطها. ففي نهاية المطاف يتم اتخاذ القرارات على مستويات عليا ولا يساهم فيها إلا عدد محدود من المستشارين المقربين. ناهيك عن اصطدام الإرادة الشعبية والرأي العام بسد الدكتاتورية والسلطوية التي لا تسمح لتلك الإرادة بالانعكاس على القرار السياسي أو حتى توظيفه واستغلاله. الأمر الذي حدا بأحد المفكرين العرب إلى القول: إن النظم السياسة العربية بدّل أن تتقدم في اتجاه الديمقراطية، كما حصل في العديد من البلدان التي كانت تحكمها أنظمة شمولية ، تراجعت إلى نمط من السلطة السلطانية أو المملوكية التي لا تعني بموضوع الشرعية ولا بالرد على حاجات تطور المجتمعات السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبما أن المنطقة تنتظر انعقاد القمة العربية المقبلة في الرياض في شهر مايو 2023، فالسؤال الذي يطرحه الخبراء و المحللون ، هل ستكون هذه القمة في مستوى جَبْهِ هذه التحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي مثلما كان مأمولاً، وامتلاك قابلية وشروط تجاوز حال القمم السابقة، بما يتيح للنظام الإقليمي العربي استعادة وعيه المفقود والتعافي من سقوطه التاريخي إلى قاع البئر.
بداية يقظة في المنطقة
هناك تحرك إقليمي مفاجئ لم يكن متوقعًا من جانب المملكة العربية السعودية التي نجحت في وقف الاندفاع نحو الهاوية السحيقة في اللحظة الأخيرة، حين وقعت الاتفاق السعودي -الإيراني الذي تم التوصل إليه في الصين في شهر مارس الماضي، وينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الإقليميتين الكبيرتين (المملكة العربية السعودية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية)،والذي سيخضع للاختبار في اليمن، مكان حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً يدعم الحكومة المعترف بها دولياً، وإيران التي تدعم الحوثيين في البلاد.
وأحدثت السياسية السعودية تغييرًا دراميًا في نمط التفاعلات العربية، حين تعتزم المملكة العربية السعودية توجيه دعوة للرئيس بشار الأسد إلى حضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض مايو /أيار المقبل، في خطوة تعكس تبدلاً في طريقة تعاطي الرياض مع الأزمة السورية، إذ نقلت “رويترز”،مساء الأحد الماضي ، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق خلال الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقررعقدها يوم 19مايو/آيار2023
وبحسب ما نشرته “رويترز” في 23 مارس الماضي أيضاً، زار رئيس إدارة المخابرات العامة لدى الدولة السورية حسام لوقا الرياض الشهر الماضي، ويبدو أنَّ الجانبين اتفقا على عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد عيد الفطر (متوقع في 21 إبريل/نيسان الحالي).
في ضوء التطبيع العربي مع سورية، الذي يجري بخطى حثيثة، من جانب الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع سورية في عام 2012، أصبح الطريق ممهداً لانعقاد القمة العربية بحضور الرئيس الأسد. وهنا فقط بدأ الأمل يراود الكثيرين في إمكانية التئام حبات العقد العربي مرة أخرى خصوصاً أنَّ المثلث المصري السعودي السوري، والذي لعب دوماً دور القاطرة في النظام العربي، بدا وكأنه يعود إلى الحياة من جديد. لذا توقع الكثيرون أن تصبح قمة الرياض قمة مهمة ، وأن تشهد انطلاقة جديدة على طريق العمل العربي المشترك.
مظاهر أزمة النظام الإقليمي العربي
يعيش النظام الإقليمي العربي أزمة بنيوية منذ حرب الخليج الثانية ،في ظل تزايد الأهمية الإستراتيجية لمنطقتنا العربية – الإسلامية في الإستراتيجيات الكونية، ومآلات هذه الأزمة، في ضوء اللعبة الكبرى المسماة لعبة ملء الفراغ، من أجل الوصول إلى اتفاقات كبرى تتيح تثبيت توازنات جديدة، عبر صراعات ضارية، وعبر بعث نيران كثيرة خامدة، وذلك حتى تستقر التوازنات الجديدة الآخذة بالنشوء، وتقتنع الأطراف المتراجعة، وكذلك المتقدمة كل بدوره. وهي لحظة تبدو بمنطق المقايسة والمشابهة كما مرحلة الخمسينات، حين كان لابدّ من ملء الفراغ الناشئ عن تراجع الدور الإمبراطوري البريطاني، عن طريق تقدم الدور الأميركي، كما جاء في مبدأ أيزنهاور “ملء الفراغ”. فكان أن شهدت المنطقة اضطراباً عظيماً في تلك الفترة. أما الفراغ الناشئ حالياً فيعود إلى تضافر جملة من العوامل هي:
أولآً:تراجع الدور الأمريكي بعد فشل الولايات المتحدة في حربي العراق وأفغانستان. والصراع يدور حول المقدار الذي ستتخلى عنه أمريكا من دورها في المنطقة، لا سيما أن الفشل الأمريكي في حربي العراق وأفغانستان ترافق مع الأزمة الاقتصادية والمالية الكبرى في الولايات المتحدة، التي شبه وزير الاقتصاد الألماني نتائجها المحتملة بنتائج سقوط جدار برلين. إذ هي في رأيه ستعيد التوازنات السياسية والاقتصادية في العالم، مقلصة من الدور الأميركي لصالح شرق آسيا وأوروبا.
ثانيًا:انتقال ميزان القوى الإقليمي بشكل متزايد لصالح دول الحزام الشمالي في الشرق الأوسط، حيث يتحول ميزان القوى لصالح تركيا وإيران.
ثالثًا: أفول قوة الحزم الجنوبي، بالمقارنة مع قوة دول الحزم الشمالي، وأساس هذا يعود إلى انهيار الدور المصري، بحيث لم يعد أحد يحسب له حساباً تقريباً. وقد بدأ هذا الانهيار منذ وقت طويل، لكنه اتخذ في السنوات الأخيرة طابعاً دراماتيكياً.
رابعًا: تفجر العراق ونهايته كقوة إقليمية، أو كقوة يمكن لها أن تنهض لتصبح قوة إقليمية من جديد بعد الغزو والاحتلال الأميركي؛وهيمنة الصراعات الطائفية و المذهبية على مختلف سياسات النظام الذي تم إتشاؤه عقب سقوط نظام البعث .
خامسًا: إن التدخّل الروسي في سورية ترك آثاراً ضخمة على الساحة الدولية تفوق بكثير كل التوقعات ومثّل مفاجأة قلبت كل موازين القوى وغيّرت من حسابات الجميع وأدت إلى اختلاف وجهات النظر داخل المجموعة العربية ،فبينما رحب بعض الدول العربية بالموقف الروسي الجديد، نظرت إليه دول عربية أخرى على أن محاولة لتحقيق مكاسب روسية في المنطقة على حساب أمنها واستقرارها واستغلالاً لشعار “الحرب على الإرهاب” في تحقيق استمرار التواجد
سادسًا:تسارع وتيرة آليات انهيار وتفكك الدول في العالم العربي وفق منظومة صارت معروفة ومألوفة بعد الدمار الذي تركه ما يسمى ب”الربيع العربي “الذي هبَّ على المنطقة في عام 2011 ،إذ تكالبت القوى الاستعمارية الجديدة وقاعدتها المتقدمة في فلسطين الكيان الصهيوني ، وأطماع البلدان المجاورة لأرض العرب في آسيا وأفريقيا؛ فانتهى النظام الإقليمي العربي بالتشرذم، وأصبح العربي نازحاً في بلاده أو مهاجراً ينشد الحياة الكريمة في مكان آخر خلف البحار ليست فيه مقابر جماعية، بعد أن ضاقت به السبل وتكالبت على قتله والتنكيل به قوات أجنبية مدججة بأشرس أدوات القتل والموت، تصاحبها حفنات المرتزقة من القتلة المحترفين، من الذباحين ومدمري الآثار الحضارية.
سابعًا: قلق دول الثراء العربي من الدول الأكثر فقراً وانعكاس ذلك على شعور واضح بأن الثروة وحدها هي مصدر القوة ومبعث التفوق الذي لا يخلو أحياناً من نبرة استعلاء ومظاهر زهو يلحظه الآخرون. ولا شك أنَّ هذا العامل لا مبرر له، إلا أنه يلح على بعض الشعوب في أوقات الأزمات وأثناء الظروف الصعبة وفي حالات الاختناق القومي.
إضافة إلى درجة الحساسية بين الأقطار العربية وفقاً لحجم سكانها. وهذه نقطة خطيرة للغاية. ولعل جزءاً من مشكلة مصر في محيطها العربي ينبع من شعورها الدائم بالتفوق العددي في السكان، ومن حساسية الآخرين في هذه النقطة، تحديداً على رغم انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري في العقود الأخيرة.
وهناك الخلافات مع دول الجوار الجغرافي،ومشكلات الحدود بين الدول العربية كما هو الحال بين الجزائر والمغرب، ومصر والسودان، وصولاً إلى مشكلات الحدود في المشرق العربي، الأمر الذي أفسح في المجال لتدخل القوى الأجنبية في تزكية الخلافات العربية – العربية، من أجل خلق وتوسيع الهوة بين الدول والشعوب تتسرب منها الأطماع الاستعمارية.
ثامنًا:وثمة سبب رئيسي في تقديرنا هو الارتباك أو عدم الاتفاق على تحديد العدو الرئيسي للأمة العربية، وذلك منذ أن بدأت مسيرة التسوية عام 1977 وإنجاز اتفاقات الاستسلام مع الكيان الصهيوني، ومحاولة خلق عدو بديل للأمة العربية الأمر الذي أدى إلى نشوء محورين، محور “الاعتدال” العربي أو “الامتثال” والخضوع للغرب ، ومحور المقاومة والممانعة.وفي ظل هذه الأجواء وسع الكيان الصهيوني من نطاق “أمنه القومي” على حساب الأمن القومي العربي الآفل، واستثمر علاقاته للتطبيع مع بعض الدول العربية سواء لتسويق منتوجاته، أو حتى لتمرير مشاريعه التخريبية ضد العرب، كما يتطلع الكيان الصهيوني جراء علاقاته بهذه الدول التي طبعت معه،إلى محاصرة مصادرالتهديد في ثلاث دوائر هي:
1- دول الجوار الجغرافي له (دول الطوق)، مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين.
2- دول العمق العربي مثل ليبيا والعراق والسعودية واليمن والسودان والجزائر.
3- إيران وباكستان.
خاتمة: السيناريوهات المطروحة
ليس مطلوبًا من القمة العربية المقبلة في الرياض أن تطرح برنامجًا ثوريًا لإعادة بناء النظام الإقليمي العربي، فهي ستحافظ على بقاء هذا النظام الرسمي العربي، لكنَّ ما هو مطلوب منها، إحداث إصلاحات فيه. ويمكن تحديد الآليات الأساسية للإصلاح بـما يلي:
أولاً:تفعيل المحور الثلاثي السوري – المصري – السعودي، وإحياؤه للقيام بدوره كقاطرة لإصلاح النظام العربي، رغم ما يحمله من مخاطر استعباد دول المغرب العربي، وإنكار أدوار وحساسيات دول على قدر من الفعالية في تفاعلات النظام العربي (الجزائر ، الأردن، قطر..إلخ)، فإنه من غير المتصور أن يعود إلى “سوابق أدواره” لاعتبارات جديدة داخلية تخص أطرافه، وإقليمية تخص أنماط تحالفاته، ودولية تتعلق بمواقفه وسياساته.
ثانيًا: تفعيل وإعادة دور الدولة القائد في النظام العربي، والذي لعبته مصر في مرحلة تاريخية معينة ولاعتبارات موضوعية لم تعد قادرة أو راغبة في القيام بهذا الدور عملياً.
ثالثًا:إصلاح وحدات النظام (الدول القطرية) على المستوى الجزئي، ولكن ليس ثمة ضمانة أن ذلك من الممكن أن تفضي إلى إصلاح النظام ككل.
رابعًا:تكوين مجموعة من دول النواة وإصلاحها لتكون مقدمة لإصلاح النظام ككل، على النحو الذي تقدمه خبرة الاتحاد الأوروبي. وتشمل النواة عدداً من وحدات النظام المؤثرة القادرة على إنجاز مهام محددة تقضي إلى تطوير أداة النظام بشكل نوعي في قضايا التنمية والديمقراطية والعدالة.
خامسًا:إصلاح التجمعات الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد المغاربي) والتي تضم وحدات دول متقاربة جغرافياً. ومتشابهة سياسياً أو بينها مصالح مشتركة وثيقة، وبالتالي فإن توثيق روابطها وإصلاحها يمكن أن يقود لإصلاح النظام العربي.
في الأوساط السياسية العربية، لا سيما في أوساط الأحزاب الوطنية و الديمقراطية العربية، لا تعتقد أن القمة المقبلة ستطرح برنامجًا إصلاحيًا للنظام الرسمي العربي، بل ستحافظ على هذا النظام الرسمي العربي المنهار.ويلحظ الخبراء أنَّ محور الاعتدال العربي يعاني تساقط خياراته، أما محور الممانعة، فرغم كون إيران عمقاً إستراتيجياً للنظام العربي ولهذا المحور بالتحديد، فإنه يعاني من نقص إمكانيات الفعل وحصار ملء فراغ هذا الانهيار.
ويظل خيار “التغيير” للنظام الإقليمي العربي، أو الخيار”الثوري” غائبًا ،لأنَّه يقوم على فكرة أن النظام الإقليمي العربي لم يعد يحمل مقومات البقاء، ولا يقوم بأي وظيفة حقيقية من وظائفه. فالخيار الثوري يطرح القيام بمجموعة من الأفعال والممارسات التي تفضي إلى إحداث “نقلات نوعية” في أنماط تفاعلات النظام وسياساته وتحالفاته الأساسية. ولعل أحد أهم هذه النقلات المقترحة، تلك التي تطرحها بعض القوى المعبرة عن تطلعات الكتلة الشعبية التاريخية العربية ،
بتزكيه القيمة الديمقراطية و الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول العربية للتحرر من ربقة الاستعمار الأمريكي و الأوروبي ، واعتماد نموذج التقدم التكنولوجي في المجال الصناعي والزراعي والنووي، وتبني الخيار الآسيوي بنماذجه “الصيني” ،و”الماليزي” و”الأندونيسي” والذي يركز على إعادة بناء الدولة الوطنية المستقلة في ظل تحقيق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي.
فلا يمكن إعادة بناء النظام الإقليمي العربي،في ظل غياب كامل للمؤسسات القومية العربية الفاعلة ،القادرة وحدها على “إدارة الخلافات” وفق قواعد واضحة ومحددة ومقبولة من الجميع وملزمة لهم. فالدول العربية جميعها ليست لديها مؤسسات ولا تعرف حكم المؤسسات الدستورية و الديمقراطية في الداخل، ولهذا ظلت عاجزة عن إدارة وقيادة النظام الإقليمي العربي الفاعل. لن تكون هناك مؤسسات عربية فاعلة قبل أن تكون هناك مؤسسات وطنية فاعلة.فالعلاقة جدلية بين الإثنتين.