ما هو الثمن المطلوب؟؟.. عباس ينفرد بقرار تعيين رئيس جهاز المخابرات وإنهاء خدماته، ويُنعم عليه برتبة وزير
رام الله – أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا، بشأن تعديل قانون المخابرات العامة مخالف للاعتبارات القانونية وللدستور والقانون الأساسي.
وقد نص القرار على “أن يتم إنهاء خدمات رئيس جهاز المخابرات بقرار من الرئيس فقط بدون الاعتبارات القانونية المحددة فيما يتعلق بالسن”.
كما ينص على “اعتباره وزيرا ، ويعامل في الدوائر الحكومية بناء على ذلك”.
وفيما يلي نص هذا القرار التعسفي..
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
(مادة 1)
تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م لتصبح على النحو الآتي:
1- بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهي خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن.
2 يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات و اختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.
(مادة 2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
(مادة 3)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر ان اللواء ماجد علي فرج يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 15 سبتمبر 2009، بعد أن كان قد شغل سابقًا منصب مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في عام 2006.
يبدو أن الدور الكبير الذي يمارسه ماجد فرج في محاربة المقاومة قد دفع رئيس السلطة محمود عباس لمكافأته عبر رفع درجته الوظيفية إلى وزير، ورهن تعيينه أو عزله بقرا منه بعيدا عن معيار السن التقاعدي لأي موظف حكومي.
ووفق قرار أصدره عباس في جريدة الوقائع، فقد تم إجراء تعديل على المادة (4) من قانون المخابرات العامة لعام 2005، حيث ينص التعديل على أن رئيس جهاز المخابرات العامة يعين وتنتهي خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن.
ووفقا للتعديل، ففقد جرى رفع درجة فرج الى وزير، مع منحه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية لممارسة مهامه.
ويشكل تعزيز مركز ماجد فرج استجابة لطلبات إسرائيلية متكررة بتقوية التيار الذي يقود منظومة التنسيق الأمني والمكون من حسين الشيخ ماجد فرج، حيث تم تعيين حسين الشيخ كأمين لسر منظمة التحرير، وجاء الدور على فرج لكي يحصل على ترقيته.
وكان صحفي إسرائيلي بارز، أكد أن سلطات الاحتلال سعيدة باختيار اللجنة المركزية لحركة فتح، لحسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية كمرشح عن الحركة لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال الصحفي المقرب من أجهزة أمن الاحتلال، ومدير صوت اسرائيل الاسبق يوني بن مناحيم، إن اسرائيل سعيدة بتعزيز مكانة حسين الشيخ وماجد فرج الأخيرة فهما يدعمان اسرائيل بالحرب ضد فصائل المقاومة ويؤمنان جدا بالتنسيق الأمني.
