أنقرة – الاحوال – أعلنت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، مساء امس الأربعاء، أن الحزب المؤيد للأكراد وحلفائه لن يدفعوا بمرشح في الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من احتمال اتحاد المعارضة في مواجهة مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بفترة جديدة.
ولم تعلن صراحة ما إذا كان حزبها سيدعم مرشح المعارضة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أم لا، لكن تأكيدها عدم التقدم بمرشح عن تحالف العمل والحرية الذي يتألف من 6 أحزاب سياسية يعني أن أصوات الناخبين الأكراد ومؤيديهم ستذهب على الأرجح لمرشح المعارضة.
ولحزب الشعوب الديمقراطي خزان انتخابي وازن وسيكون دعمه لأي مرشح لسباق الرئاسة حاسم.
وقالت بولدان “سنفي بمسؤوليتنا التاريخية ضد حكم الرجل الواحد في الانتخابات الرئاسية، سنحمي الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية ونحن عازمون جدا على محاسبة هذه الحكومة التي حافظت على إدارة قائمة على الفقر والفساد والنهب والريع من أجل تحقيق ذلك “.
وفي تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي، لم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بعد اجتماعهما يوم الاثنين.
وكان صلاح الدين ديمرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمسجون منذ عام 2016 بتهم تقول المعارضة إنها كيدية، قد عبّر سابقا عن دعمه لمرشح طاولة الستة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز عشرة بالمئة على مستوى تركيا ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
وقالت بولدان “في الانتخابات الرئاسية، سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد”، مضيفة أنهم سيعملون على ترسيخ الحقوق الأساسية والعدالة في تركيا، مضيفة “لهذه الأسباب نعلن للجمهور أننا لن ندفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية”.
ويواجه أردوغان أكبر تحد خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من 20 عاما. وتظهر استطلاعات للرأي حديثة أنه يتخلف عن مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب.
وستكون أصوات حزب الشعوب الديمقراطي عاملا حاسما بالنسبة للمعارضة لتأمين أغلبية في البرلمان في التصويت الذي سيجرى في نفس اليوم ولتجاوز نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة لانتخاب الرئيس.
وفي عام 2019، تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة لهزيمة مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلديات مدن كبرى مثل أنقرة وإسطنبول.
وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة قمع منذ 2015 عندما انهارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وسُجن الآلاف من أعضاء الحزب والمشرعين ورؤساء البلديات الذين ينتمون إليه أو أُقيلوا من مناصبهم في السنوات القليلة الماضية بسبب صلات مزعومة بالإرهاب، وهو ما ينفيه الحزب.
والأسبوع الماضي حدد أونال تشفيكوز كبير مستشاري السياسة الخارجية لكمال كليتشدار أوغلو ومرشح تحالف الأمة المعارض للانتخابات الرئاسية، معالم السياسة الخارجية في حال الفوز في سباق الرئاسة، واعدا في مقابلة مع مجلة بوليتيكو ببداية جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وبالإفراج عن السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش ورجل الأعمال عثمان كافالا اللذين احتُجزا بتهم تقول المعارضة التركية ومنظمات حقوقية دولية إنها كيدية.
وأوضح أن الحكومة الجديدة ستحاول إصلاح سجل تركيا المتدهور في مجال حقوق الإنسان والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرطاش وكافالا، واصفا إياهما بأنهما من “أكثر خصوم أردوغان شهرة في السجن حاليا” .
وقال أيضا: “سنبدأ عملية تطبيع في السياسة الداخلية”، مضيفا “هذا سيرسل ببساطة رسالة إلى حلفائنا وجميع الدول الأوروبية مفادها أن تركيا على طريق الديمقراطية مرة أخرى وسيحدث تغييرا جادا في تصور موقف تركيا “.
