مجلس النواب يطالب الحكومة بطرد سفير إسرائيل من عمان، واتخاذ إجراء مؤثر تجاه استخدام وزير مالية العدو خريطة زائفة

عمان –  صوت مجلس النواب على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة “تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال ” ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية”، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن “هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية”.

وفي التفاصيل، صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على توصية طالب من خلالها الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس، “إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واعتبر الصفدي أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً” لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.

وتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: “لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”.

وشهدت جلسة مجلس النواب صباح اليوم “غضبا” على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، وعبروا عن “رفضهم وإدانتهم مثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف” .

وتحولت الجلسة من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل. وأدانت اللجنة استخدام الوزير الإسرائيلي، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إن “هذا التصرف مرفوض ويعتبر خرقًا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل”، مضيفة أن “هذا التصريح يعتبر تصرفا تحريضيا أرعن”.

وأكدت أن “هذا التصرف لن ينال من الأردن ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة”.

وأوضحت أن “هذا التصرف غير مستبعد عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره وتحمل المعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة وإعادة النظر باتفاقية السلام بين البلدين”.

وقد رفع مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأربعاء، خارطة مماثلة للتي استخدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأثارت إدانة أردنية، لكنها تحمل علمي المملكة وفلسطين.