الناصرة – قدس برس
صادق برلمان الاحتلال “الكنيست”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط”، والذي يموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب “إسرائيل” من قطاع غزة في عام 2005، حيث تم تمرير الإلغاء في القراءة الثانية والثالثة (النهائية) للكنيست بتأييد 31 عضو كنيست، مقابل معارضة 18 عضوا.
وأشارت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإلغاء الذي نال بعض الدعم من أعضاء المعارضة الإسرائيلية، سيسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات تم تفكيكها، قبل 18 عاما، وهي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، لافتة إلى أن القانون ينطبق على تلك المتاطق فقط.
ونوهت إلى أنه بعد المصادقة على القانون، سيظل رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بحاجة إلى توقيع أمر عسكري يسمح للمستوطنين للإسرائيليين بالعودة إلى تلك المناطق.
وقالت الصحيفة: إن “الإلغاء الذي تمت الموافقة عليه، في قراءة أولى للكنيست قبل أقل من أسبوع، سيعزز جهود التحالف اليميني الحاكم في إسرائيل، لإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية عشوائية تحتل حاليًا موقع حومش، والمدرسة الدينية التي تم بناؤها هناك، والتي حاول المستوطنين مرارًا إعادة تأسيسها منذ 2005”.
وأضافت أن حوميش مبنية على أرض فلسطينية خاصة، بحسب حكم صدر عن “محكمة العدل العليا” التابعة للاحتلال، مشيرة إلى أن إلغاء القيود المفروضة على دخول المستوطنين اليهود، خطوة مطلوبة نحو تقنين (شرعنة) البؤرة الاستيطانية.
ووفق الصحيقة، حذر مراقبون ومعارضون لمشروع القانون من أن القانون سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مما يقوض مكانة “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية.
وجاءت المصادقة على القانون بشكل نهائي، بعد يومين من عقد قمة “شرم الشيخ”، حيث، أعادت “تل أبيب”، بحضور مسؤولين أمريكيين ومصريين وأردنيين، تأكيد تعهدها للسلطة الفلسطينية بالامتناع عن دفع خطط الاستيطان لمدة أربعة أشهر، والمضي قدما في إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
ويعتبر المجتمع والقانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
