هزلت.. أثيوبيا تؤنب مصر بشدة لمجرد أنها اعترضت “كلامياً فقط” على بدء الملء الرابع لخزان سد النهضة بشكل تعسفي

اتهمت إثيوبيا، مساء امس الخميس، مصر بـ”خرق” ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها سامح شكري بشأن سد النهضة.

وأدانت أديس أبابا تصريحات شكري التي قال فيها إن “كل الخيارات مفتوحة، وتظل جميع البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”، الإثنين الماضي.

وقال شكري: “إننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها”.

كما أشار في حديثه عن قدرات الشعب المصري التي وصفها بأنها “لا نهائية”، لافتا إلى أن بلاده تتخذ مواقف منضبطة تجاه “التعنت” الإثيوبي، وموضحاً أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة.

وذكر شكري أنه رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر، إلا أن الأخيرة لا تزال ماضية في التفاعل مع كل الدول التي حاولت المساعدة، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم لتشغيل وملء السد الإثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي.

وقد جاءت تصريحات شكري في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن أديس أبابا “ترفض التصريحات غير المسؤولة” المنسوبة إلى وزير خارجية مصر، والتي تحمل “تهديدا لإثيوبيا”.

وأضافت أن مثل هذا التهديد “يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

واعتبرت الخارجية أن التصريحات تمثل أيضا “انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الموقعة في 23 مارس/ آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان”.

وطالب البيان مصر “بأن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية”.

فيما لم يصدر تعليق مصري فوري على بيان الخارجية الإثيوبية.

وفي السياق، دعت أديس أبابا كافة الجهات المعنية “للتنبه إلى انتهاك مصر الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية” مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أي مصلحة من خلال “التهديد والترهيب”.

في المقابل، شدد البيان على أن التعامل بحسن نية والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي، سيجعل الحل الودي بين الدول الثلاث “متاحا الوصول إليه” خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

وتابع: “مرة أخرى، تكرر إثيوبيا دعواتها للأطراف لإعادة إشراك الاتحاد الإفريقي، والتوصل إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة”.

ولفت إلى أن أديس أبابا من جانبها لا تزال ملتزمة بتسوية تحقق منفعة للطرفين (مصر وإثيوبيا) بشأن هذه القضية.

ومنذ نحو أسبوع، لاح تصعيد لافت في خطاب مصر وإثيوبيا، وذلك قبل الملء الأحادي الرابع للسد من جانب أديس أبابا والذي لم يحدد موعده بعد.

وتضمن التصعيد تحذيرات مصرية من المساس بحصتها المائية ودعوة الجامعة العربية الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل مقابل رفض إثيوبي متكرر والتمسك بحقها في سيادتها على السد وتأكيد عدم الإضرار بأحد.

ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، زاعمة أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.