الخصاونة: نقل آلية الإعفاء الطبي من الحكومة الى الديوان الملكي
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن آلية الإعفاء الطبي “لم تتغير”، وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها
وأضاف، في رده على مطالبات نيابية بشأن ملف تنظيم الإعفاءات الطبية في جلسة رقابية لمجلس النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي للإعفاءات الطبية يبلغ 70 مليون دينار أردني، أضيف لها 25 مليون دينار أردني.
وأشار الخصاونة إلى أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم”.
وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لهذه التغطية”.
وطالب عدد من النواب بإعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء، وعدم فرض أي أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر، فيما هدّد بعضهم بخروج جماعي من قبة البرلمان في حال عدم عودة الحكومة عن قرارها.
وكان مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، قد بحث القرار المتعلق بنقل صلاحيات منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي.
وطالب النواب بالعودة عن قرار نقل منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي، وتوفير خدمة العلاج للمواطن وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة.
كما طالبوا الحكومة بإلغاء القرار، وتحسين الخدمة الطبية وتطويرها في المستشفيات الحكومية خاصة في المحافظات، والتوسع في الاختصاصات الطبية.
وقال نواب إن التأمين الصحي حق مقدس للمواطنين، وإن المرضى المتأثرين بهذا القرار هم مرضى المحافظات البعيدة عن العاصمة نتيجة نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.
وعقب مداخلات النواب، أعلن رئيس المجلس عن جلسة للمجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين عن الكتل النيابية، والمكتب الدائم لبحث ملف الإعفاءات الطبية واتخاذ القرار المناسبة وإبلاغ المجلس به لرفعه إلى الحكومة.
