تركيا على أبواب مرحلة حاسمة من تاريخها، وأردوغان المتقلّب يواجه أكبر التحديات الأنتخابية منذ 20 عاماً
أنقرة – من المتوقع أن تدخل تركيا مرحلة حاسمة في تاريخها يتحدد معها وجه الدولة التي أوقعها الرئيس رجب طيب أردوغان في مآزق كثيرة من خلال خصومات على أكثر من جبهة إقليمية ودولية، وتقلبات سياسية من النقيض الى النقيض، بحثا عن اوهام الزعامة الشخصية والتوجهات الاسلامية بطبعتها الاخوانية.
ويواجه أردوغان أكبر اختبار لحكمه القائم منذ 20 عاما في انتخابات مايو/ ايار القادم التي لن تحدد فحسب من يقود تركيا، لكن أيضا أسلوب الحكم وإلى أين يتجه اقتصادها والدور الذي قد تلعبه في صراعات أوكرانيا والشرق الأوسط.
وكان قد تقرر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 14 مايو بعد ثلاثة أشهر من الزلازل القوية التي ضربت جنوب شرق تركيا وحصدت أرواح عشرات الآلاف وشردت الملايين.
وقد اختارت المعارضة كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، مرشحا لخوض السباق الرئاسي وشكلت تحالفا بغرض جذب الناخبين من اليسار واليمين وذوي التوجهات الإسلامية.
وتتعهد المعارضة بالعدول عن كثير من سياسات أردوغان الذي دافع عن الالتزام الديني والدبلوماسية المدعومة بالقوة العسكرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
ويبدو أردوغان أنه أقوى زعيم لتركيا منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية الحديثة قبل قرن، لكنه وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي التوجه، حاد بتركيا بعيدا عن منحى أتاتورك العلماني.
وقد ركز السلطة في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على أطراف أنقرة يقرر السياسة الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية لتركيا.
ويقول معارضون إن حكومته قمعت المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها وهو اتهام ينفيه مسؤولون يقولون إن الحكومة وفرت حماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية صعبة مثل محاولة انقلاب عام 2016.
ويقول اقتصاديون إن مطالبات أردوغان بأسعار فائدة منخفضة صعدت بالتضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليبلغ 85 بالمئة العام الماضي وفقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
وفي ظل حكم أردوغان، استعرضت تركيا عضلاتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه وشنت أربع عمليات عسكرية في سوريا وهاجمت مسلحين أكرادا داخل العراق وأرسلت دعما عسكريا إلى ليبيا وأذربيجان.
ودخلت تركيا أيضا في مناوشات دبلوماسية مع قوى إقليمية مثل السعودية ومصر والإمارات وإسرائيل، إلى جانب مواجهة مع اليونان وقبرص حول الحدود البحرية لشرق البحر المتوسط، لكنها غيرت توجهها وانقلبت على نفسها قبل عامين، وسعت بشدة إلى التقارب مع خصومها.
وأدى شراء الرئيس التركي لنظام دفاع جوي روسي إلى عقوبات من صناعة الأسلحة الأميركية على أنقرة. وأدى قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيك المنتقدين في مدى التزام بلاده تجاه حلف شمال الأطلسي. وثارت توترات أيضا نتيجة اعتراض أنقرة على طلبي السويد وفنلندا للانضمام للحلف.
لقد تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح أو حزب الخير القومي من يمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر في إطار برنامج قد يغير كثيرا من سياسات أردوغان المميزة.
كما تعهد التحالف بإعادة الاستقلال للبنك المركزي والتراجع عن سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. وتعهد التحالف بتفكيك نظامه الرئاسي التنفيذي لصالح النظام البرلماني السابق وبإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ودعم أردوغان الجهود التي لم تحقق هدفها في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، واستضاف 3.6 ملايين لاجئ سوري على الأقل يتزايد عدم الترحيب بهم في غمرة مصاعب تركيا الاقتصادية.
وعلى غرار الرئيس التركي تخطط المعارضة لإعادة بعض اللاجئين إلى سوريا، لكن لم يحدد أي منهما كيفية تنفيذ ذلك بطريقة آمنة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس التركي رسميا القرار المتعلق بالعملية الانتخابية في 10 مارس ليدشن حملة انتخابية تشير استطلاعات رأي إلى أنها ستكون سباقا محتدما.
وصحيح أن العقد الأول من حكم أردوغان اتسم بارتفاع النمو الاقتصادي، لكن السنوات العشر الماضية شهدت تراجعا في الرخاء نال من شعبية الرئيس بين الناخبين.
وأشارت استطلاعات رأي أولية بعد وقوع الزلازل إلى أن أردوغان استطاع الاحتفاظ بقدر من تأييد على الرغم من الكارثة، لكن محللين يقولون إن ظهور معارضة موحدة رغم التأخير في اختيار مرشحها قد يمثل تحديا كبيرا له.
وتعتبر قدرة المعارضة على كسب تأييد الناخبين الأكراد، الذين يمثلون 15 بالمئة من كتلة الناخبين، أمرا محوريا في السباق. فقد قال الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنهم سيدعمون زعيم حزب الشعب الجمهوري بعد حوار “واضح ومفتوح”.
وفي حال نجحت المعارضة في استقطاب أصوات الناخبين الأكراد، فإن مهمة أردوغان ستصبح أكثر صعوبة، وسيقلل ذلك من حظوظه في انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتائجها في ظل مشهد شديد التعقيد.
