بيان مجلس الأمن بشأن التهدئة، ومجزرة نابلس، وبيع الأوهام للفلسطينيين

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا رئاسيا، الإثنين 20/2/ 2023، أعرب فيه عن ” بالغ القلق والاستياء” إزاء قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتهجير المدنيين الفلسطينيين. وأكد التزامه برؤية حل الدولتين وما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ ومعارضته لجميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين والإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام. أي ان المجلس لم يأت بجديد، ولم يصدر قرارا ملزما يدين إسرائيل وسياساتها الاستيطانية، وكان مجرد عبارات إنشائية لا قيمة لها.
إسرائيل رفضت بيان مجلس الأمن كما رفضت مئات القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة وجميع مشاريع السلام الدولية والعربية، ووجهت صفعة جديدة للأمم المتحدة، وخاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد مرور أقل من يومين على قرار المجلس وعلى التفاهمات التي توصلت لها السلطة معها، وقامت باجتياح مدينة نابلس، وقتلت أحد عشر فلسطينيا وجرحت 102، وقررت هدم خمس منشآت سكنية في قرية العقبة بمحافظة طوباس، وصادقت يوم الأربعاء 23/ 2/ 2023، إي في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه مجزرة نابلس على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات ” غوش عتصيون” جنوب بيت لحم.
لكن الغريب والمؤسف هو ان السلطة الوطنية الفلسطينية التي ما زالت متعلقة بأوهام السلام التي لن تتحقق ولن تقود إلا لتجذير الاحتلال وتصفية القضية، رحبت بقرار مجلس الأمن، وحاولت تسويقه كانتصار للدبلوماسية الفلسطينية والعربية، وأثبتت مرة أخرى أنها لم تتعلم من مفاوضاتها العبثية ومن تجاربها وتجارب شعبنا الطويلة والمريرة مع دولة الاحتلال التي رفضت جميع القرارات الأممية، وازدادت عدوانية وتغولا في قتل وسجن وتعذيب ومحاصرة شعبنا ونهب أراضيه منذ توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993.
ان دماء الشهداء الأبرار التي روت ثرى نابلس وكل مدينة وبلدة وقرية ومخيم فلسطيني تفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة القوى والفصائل الفلسطينية إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن، والتوافق على بناء استراتيجية كفاحية وطنية تتخلى عن أوهام سلام أوسلو وتتمحور حول تدريب وتسليح شعبنا، وتجمع بين المقاومة الشاملة الطويلة الأمد والعمل الساسي المدعوم بالقوة كرد وحيد على ممارسات الدولة الصهيونية وإنهاء الاحتلال!