الفيدرالي الأميركي يتمسك بسياسة التشدد النقدي ويعتبر “زيادة الفائدة ضرورية”

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، التي صدرت امس الأربعاء، أن معظم المسؤولين اعتبروا أن وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة هي أفضل طريقة للجم التضخم. لكن المحضر كشف أيضا أن بعض المسؤولين كانوا قلقين بشأن وقف أو إبطاء السياسة النقدية المتشددة.

ووافق المسؤولون في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر على إبطاء زيادات أسعار الفائدة عن طريق رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تحركات أكبر بمقدار نصف نقطة في ديسمبر و0.75 نقطة في نوفمبر، حسب وول ستريت جورنال.

وذكرت شبكة “سي أن بي سي” أن أعضاء الفيدرالي يعتقدون أن الزيادات “المستمرة” في أسعار الفائدة ستكون ضرورية.

وحسب تقرير الشبكة فإنه رغم حصول ارتفاع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على موافقة بالإجماع، إلا أن المحضر أشار إلى أنه لم يكن جميع على “الطريقة بالتفكير”، إذ طالب “عدد قليل” من الأعضاء بزيادة بمقدار نصف نقطة، أو 50 نقطة أساس، والتي من شأنها تعكس تصميما كبيرا من قبل الفدرالي للجم التضخم.

وأشار تقرير فايننشال تايمز إلى أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبطاء وتيرة رتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى 0.25 نقطة مئوية، وفقا لتقرير آخر اجتماع لهم أظهر أن البنك المركزي لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى الهدف المنشود (أي 2 في المئة).

ومع اقتراب موعد الاجتماع، كان بعض المستثمرين قلقين من أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية قد يُظهر انقسامات عميقة بين صانعي السياسة حول ما إذا كان البنك المركزي على حق في التحول إلى زيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية في فبراير بعد سلسلة من الارتفاعات الأكبر.

ومع ذلك، أظهر محضر اجتماع فبراير أن “جميع المشاركين تقريبا اتفقوا على أنه من المناسب رفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن “القليل” منهم قالوا إنهم كانوا يفضلون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، وفق فايننشال تايمز، وذلك كون التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة بالإضافة إلى واقع سوق العمل، وقال “جميع المشاركين” إنهم يعتقدون أن الزيادات “المستمرة” في السعر القياسي للبنك المركزي ستكون ضرورية للسيطرة على التضخم.