الافراج عن وثائق لمجلس الوزراء البريطاني تكشف ان بوش وبلير كانا متأكدين من عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل

أفرجت بريطانيا أخيرا عن وثائق لمجلس الوزراء البريطاني تكشف عن معلومات بشأن الأكاذيب الأمريكية البريطانية التي ساقتها الدولتان قبل غزو العراق في 2003.

وكشفت الوثائق أن لندن كانت واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى، قبل غزوه بعامين على الأقل.

واعتبرت “بي بي سي” أن هذه الوثائق تعد الأولى من نوعها التي “تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني (وقتها) طوني بلير بخلو العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة قبل وبعد إخراج الجيش العراقي من الكويت في شهر فبراير/شباط عام 1991، في أعقاب عملية سميت باسم عاصفة الصحراء”.

وتؤكد الوثائق، بعد مرور عشرين عاما على بدء الحرب، أن “سياسة الاحتواء والعقوبات الدولية الصارمة التي فرضت على العراق بعد تحرير الكويت من احتلال جيشه عام 1991، حققت هدفها في منع صدام حسين من القدرة على تطوير أسلحة غير مسموح بها”.

وتشير الوثائق بشكل أساسي إلى فعالية العقوبات العسكرية والتسليحية والتكنولوجية، البريطانية في سياق مراجعة أجرتها إدارة بلير في عام 2001 للسياسة الأمريكية البريطانية بشأن العراق، واتفق على هذه المراجعة في أثناء أول زيارة لرئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن بعد تنصيب جورج بوش الابن، رئيسا لأمريكا.

وتؤكد الوثائق أنه (وقتها) عرضت بريطانيا على إدارة بوش سياسة جديدة اسمتها “عقد مع الشعب العراقي” تستهدف الحصول على مساندة، خاصة من دول وشعوب المنطقة العربية، للسياسة الأمريكية البريطانية في التعامل مع العراق.

وأكدت المراجعة بشكل واضح، بحسب الوثائق، أنه “من دون سياسة الاحتواء التي نتبعها، كان من المرجح أن يمتلك العراق الآن صاروخا بعيد المدى قادرا على الوصول إلى بريطانيا وأوروبا، وكذلك رؤوسا كيماوية وبيولوجية ونووية لمثل هذا السلاح (الصاروخ)”.

وأشارت إلى أن حظر الأمم المتحدة على تصنيع العراق صواريخ لا يتجاوز مداها 150 كيلومترا “هو قيد رئيسي يمنعه من تطوير صاروخ كهذا”.

وتقول الوثائق إن “إدارة بلير سعت إلى التواصل الفعال مع الفرنسيين لإقناعهم بأن يضمنوا عناصر العقد مع الشعب العراقي في أي بيانات تصدر للترويج لنهجنا الجديد في الأمم المتحدة”.

واقترحت المراجعة أنه “ربما نطلع دولا عربية رئيسية مثل مصر والسعودية والكويت على النهج الجديد كي تصدر بيانات مساندة”.