لجنة العمل الثلاثية تقرر الابقاء على الحد الأدنى للأجور 260 ديناراً

قررت لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة،  تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعام الحالي 2023، نظراً لعدة مبررات قدمتها الحكومة وأصحاب العمل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتضمن القرار أيضا “زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 – 2023 – 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة”.

وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وفي تصريح سابق “لا يتوقع” وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى “العبء والكلف” التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص

ولاحقاً، اليوم الخميس، أصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيه، إن أعضاء اللجنة أكدوا خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية مع الاخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وأثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.