المعارضة التركية تعتبره انتهاكاً للدستور.. هل أردوغان مؤهل دستورياً وقانونياً للترشح لولاية رئاسية ثالثة؟

أنقرة – فتحت المعارضة التركية باب السجال السياسي والقانوني على مصراعيه بتشكيكها في قانونية ودستورية ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة، معتبرة أن ترشحه انتهاك للدستور.
وعقد التحالف السداسي الذي تشكل في جبهة موحدة لمواجهة أردوغان والعمل على عزله سياسيا وإنهاء حكم العدالة والتنمية المستمر منذ العام 2002 اجتماعا مؤخرا أكد في ختامه أن الرئيس التركي زعيم حزب العدالة والتنمية غير مؤهل قانونيا للترشح لمنصب الدولة الأعلى لولاية رئاسية ثالثة.
ويضم التحالف السداسي المعروف باسم ‘طاولة الستة’ حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وكذلك الحزب الصالح اليميني بالإضافة إلى أربعة أحزاب صغيرة بينها حزبان حديثي النشأة واحد بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو والآخر بزعامة الوزير السابق علي باباجان وكلاهما منشق عن حزب العدالة والتنمية وكانا مقربين من أردوغان.
وأصدر تحالف المعارضة الذي لم يقدم حتى الآن مرشحا موحدا لمنافسة أردوغان، بيانا أكدوا فيه أنه لا يمكن للمرشح الرئاسي لتحالف العام الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية (في إشارة لأردوغان) خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل، لأنه غير مؤهل دستوريا لخوض سباق الرئاسة.
ويفتح هذا التشكيك في دستورية ترشح أردوغان باب السجالات على أوسعها واستدعى تفسيرات قانونية ودستورية وتحليلات لا تزال عالقة في مؤهل أو غير مؤهل دستوريا لانتخابات الرئاسية.
قال قادة المعارضة في بيانهم إن الدستور والقوانين ذات الصلة تظهر بوضوح أن أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة، معتبرين أن ترشحه خرق للدستور وصفحة سوداء أضافها إلى تاريخ الديمقراطية التركية، مضيفين “نود أن نعلم شعبنا أننا لا نوافق على هذا التهور الذي يتجاهل الدستور”.
وكان إعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من يونيو إلى مايو القادم، قد أثار نقاشات لا تزال متقدة حول ما إذا كان يمكنه الترشح لولاية ثالثة بسبب تغيير في النظام.
واعتبر البعض أنه غير مؤهل قانونيا لأنه استوفى بالفعل المدد الرئاسية المسموح بها ولا يمكن أن يترشح لمدة ثالثة.
وانتخب أردوغان لأول مرة رئيسا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في عام 2014 عن طريق التصويت المباشر في ظل النظام البرلماني. ودفع بقوة لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي تنفيذي بصلاحيات واسعة من خلال استفتاء عام 2017.
وفي 2018 جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة انتخب فيها أردوغان رئيسا لولاية رئاسية ثانية بموجب التعديلات التي أفضت إلى تغيير النظام السياسي ما يتيح لأي مواطن يكون مؤهلا قانونيا (شروط معينة) أن يترشح للمنصب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في حال تم إجراء الانتخابات كما هو مقرر وفق المنصوص عليه دستوريا.
ويقول بعض خبراء في القانون والدستور والقضاء، لو إن البرلمان هو الذي قرر إجراء انتخابات مبكرة لكان من الممكن لأردوغان أن يكون مؤهلا قانونيا للترشح، لكن الرئيس التركي استخدم سلطته الرئاسية لإجراء الانتخابات وقدم موعدها متعللا بصلاحياته الدستورية.
وعلى هذا الأساس تقول المعارضة إنه لا يمكن اعتبار انتخابات 14 مايو انتخابات مبكرة طالما أن الرئيس حدد قبل فترة معينة موعدها.
إلا أن عمر جيليك المتحدث باسم العدالة والتنمية الحاكم قال الخميس الماضي في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر خضم السجالات حول أهلية أردوغان الدستورية والقانونية للترشح لولاي رئاسية ثالثة، إنه لا توجد عقبة قانونية في طريق ترشيح أردوغان وأنه حتى ليس موضوعا مطروحا للنقاش، متهما أحزاب المعارضة باللجوء إلى وسائل غير مشروعة لتصميم السياسة.
وإلى جانب التحالف السداسي، شكك صلاح الدين ديميرطاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمسجون منذ العام 2016 بتهم تقول المعارضة إنها كيدية لأهداف سياسية، في دستورية ترشح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة، مشددا على أن القوانين التركية تنطبق على الرئيس الحالي وعلى كل مواطن.