الدور الإقليمي الإماراتي في باب المندب يخدم مصالح إسرائيل وأمريكا

دخلت الحرب التي يشنها “التحالف العربي “بقيادة المملكة السعودية ودولة الإمار ات -ماعرف بعملية”عاصفة الحزم”-في اليمن عامها الثامن،من دون ظهور بوادر حقيقية للإنفراج ،وبالتالي نهايتها، رغم كل الكوارث التي جلبتها هذه الحرب العبثية على الشعب اليمني.
وخلال سنوات الحرب الضروس، تكشفت الأهداف الحقيقية غير المعلنة لهذه الحرب لكل من المملكة السعودية،ولدولة الإمارات،وسنركز في هذا المقال على الدور الإقليمي والمطامع الإماراتية في حرب الموانىء من أجل السيطرة على أهمها في اليمن ، ودعم كيانات سياسية وعسكرية لتحقيق انفصال جنوب اليمن ،والأخطر من كل ذلك،السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية ، ومن أهم هذه المناطق باب المندب ،خدمة لمصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية،و تطويق الاستراتيجية الصينية.
وكان مضيق باب المندب ولايزال شاهداً على العديد من النزاعات والصراعات والحروب الطاحنة، أبرزها إغلاقه بوجه ناقلات النفط الإيرانية (في عهد حكم نظام الشاه )المتجهة لدعم إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.
فما هو مضيق باب المندب؟
يفصل مضيق المندب البحر الأحمر عن خليج عدن والمحيط الهندي كما يفصل قارتي أفريقيا وآسيا، وتحده من الجانب الأفريقي جيبوتي ومن الجانب الآسيوي اليمن.ويبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومترا وتقسمه جزيرة بريم، التي توجد في شرقه ومساحتها كيلومتران مربعان، إلى قناتين الأولى وهي القناة الشرقية وتعرف باسم “باب اسكندر” وعرضها ثلاثة كيلومترات وعمقها 30 مترا، والثانية هي القناة الغربية واسمها “دقة المايون” وعرضها نحو 25 كيلومترا وعمقها 310 أمتار.
وذكرت دراسات جيولوجية أن المضيق ظهر بسبب تباعد أفريقيا عن آسيا نتيجة للتصدع السوري الإفريقي الذي كون البحر الأحمر في أواخر الحقبة الجيولوجية الثالثة.
وزادت أهمية مضيق باب المندب بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 والتي ربطت البحرين الأبيض والأحمر حيث بات المضيق يربط التجارة بين أوروبا وبلدان المحيط الهندي وشرق افريقيا.
ومع تضاعف صادرات النفط ، تضاعفت أيضًا أهمية مضيق باب المندب لما يتميز به من عرض وعمق ملائمين لمرور ناقلات النفط في الاتجاهين، إذْ يمر عبره أكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنويا أي حوالي 57 قطعة بحرية يوميا.كما يتمتع المضيق بأهمية عسكرية وأمنية كبيرة وسبق أن أغلقته مصر أمام إسرائيل خلال حرب 1973 وإثر هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة قامت قوة أمريكية بالعمل على تأمين الملاحة في المضيق في مواجهة تنظيم القاعدة والقراصنة في المنطقة.
بروز الدور الإقليمي الإماراتي في خدمة الكيان الصهيوني وأمريكا
حين كان المشروع القومي العربي متصادمًا مع المشروع الإمبريالي الأمريكي والمشروع الصهيوني، كانت معظم الدول العربية المطلة على البحر الأحمر،على اختلاف مرجعيات أنظمتها السياسية والإيديولوجية، ملتزمة بحدود متفاوتة بالاستراتيجية العربية التقليدية في البحر الأحمر، التي تعتبر أنَّ البحر الأحمر يعدُّ ممرًا مائيًا دوليًا، مع بقاء طابعه العربي، وأن الكيان الصهيوني يُعَدُّ دولة عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية فوق أرض عربية (هي فلسطين)،وأنَّ استراتيجية إسرائيل ترمي في النهاية إلى السيطرة على البحر الأحمر بأهميته الحيوية،ولا سيما مدخله الجنوبي- باب المندب، الذي يُعَدُ شريانًا حاسمًاللاقتصاد العالمي،إذتمر من هناك 52سفينة يوميا، و4 ملايين برميل نفط عبر المضيق يوميًا، مما يجعله رابع أكثر الممرات المائية ازدحامًافي العالم.
وفيما أدَّى صعود الحركة القومية العربية بزعامة عبد الناصر في مرحلة الستينيات من القرن العشرين إلى تعميق الاتجاه نحوالراديكالية اليسارية في المنطقة العربية، حيث كانت الاستراتيجية العربية تنظر إلى إسرائيل بوصفها كيانًا غاصبًا لفلسطين وللأراضي العربية المحتلة، ليس له حق مشروع في اتباع استراتيجية في البحر الأحمر، ثمة محصلة لأحداث تاريخية تراكمت طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، واستمرت مع العقدين الأولين للقرن الحادي والعشرين ،أسهمت في سقوط مقومات النظام الإقليمي العربي إلى قاع البئر،ووضعت نهاية للأوهام العربية في تحقيق استراتيجية الأمن القومي العربي في منطقة الخليج،والقرن الإفريقي والبحرالأحمر.
لعل في مقدمة هذه الأحداث هزيمة حرب حزيران/يونيو 1967 وتداعياتها السلبية الخطيرة، والحرب العبثية الايرانية العراقية 1988-1980 وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات خصمت من عناصر قوة النظام العربي ،ثم الغزو العسكري العراقي للكويت 1990 الذي وجه ضربة قاصمة لمفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده وجرى البحث عن الغطاء الأمني لبعض دول المنطقة العربية من خارجها عبر الاحتماء بالمظلة الأمريكية ،حيث شكلت حرب الخليج الثانية في بداية 1991أكبر تجسيدًا لهذه الحماية، ثم جاءت حرب احتلال العراق في آذار/مارس2003 التي لم تكتف بإسقاط النظام العراقي السابق بل تجاوزته إلى إسقاط كل مقومات الدولة العراقية نفسها، واكتفت غالبية الدول العربية بدور المتفرج ثم حرب إسرائيل على لبنان تموز/ يوليو 2006، والتي كانت في الواقع حربًا أمريكيةً بالوكالة انطلقت من المنظور الأمريكي لفك وإعادة تركيب أوصال المنطقة العربية ضمن ما يسمى ب الشرق الأوسط الجديد ، و أخيرًاانفصال جنوب السودان من خلال تشكيل دولته الجديدة في يوليو/تموز2011،و تدخل التحالف العربي في الحرب الأهلية اليمنية منذ سنة 2015.
ومع بروز الدور الإقليمي الإيراني ،وخيار المقاومة ضد المشروع الأمريكي-الصهيوني في المنطقة، عمدت الولايات المتحدة، إلى رعاية تحالف جديد في منطقة الخليج بين الممالك الخليجية، وفي مقدمتها دولة الإمارات رائدة التطبيع مع الكيان الصهيوني ،والإيذان ببدء مرحلة دمج قدراتهما العسكرية مع القدرات العسكرية لقاعدتها المتقدمة
في المنطقة المسمى بالكيان الصهيوني وبناء على هذه المخططات الأميركية الجديدة لتعزيز سيطرة جيوشها وأساطيلها على منطقة الجزيرة العربية بشكل عام وفِي مواجهة إيران على المدى المتوسط ومواجهة كلا من روسيا والصين على المدى البعيد.
فكان العدوان على اليمن الذي دشنه ما يسمى ب”التحاف العربي” الذي تقوده المملكة السعودية والإمارات منذ بداية شهر شباط 2015، ففي اليمن، تضافرت عوامل عدة أخرى، دفعت الإمارات للانخراط بدور محوري فاعل في رسم المشهد الدامي في البلاد، فإلى جانب الرغبة في وقف رياح التغيير، ووأد مطالب التحول الديمقراطي، والقضاء على قوى الإسلام السياسي التي كان لها دور بارز في الثورة السلمية في اليمن، ثمة طموح جامح لدى أبوظبي لتوسيع نفوذها الإقليمي على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والعودة إلى ميناء عدن الاستراتيجي، لاسيما بعد إعلان جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة “موانئ دبي العالمية” واستعادة إدارة ميناء دورال، وإعلان سلطات “أرض الصومال” وقف أعمال بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة الاستراتيجي
الإمارات وحرب الموانىء في اليمن
وجدت الإمارات الفرصة في التحالف الذي تقوده السعودية للعب دور أساسي في العمليات العسكرية المشتركة في اليمن، مستفيدة من انشغال القيادة السعودية في ترتيبات بيت الحكم داخل العائلة المالكة، وعملت أبوظبي بديناميكية على تعزيز حضورها في المشهد اليمني خلال خمس سنوات وإعادة ضبط مسار الأحداث في ضوء أجندتها المرسومة في البلاد، والمتمثلة بالسيطرة
على محافظات اليمن الجنوبية بما فيها محافظة عدن وصولاً الى ميناء المخا بهدف منع قوى الثورة اليمنية المتمثلة بحركة أنصار الله من إحكام سيطرتها على سواحل اليمن الجنوبية والجنوبية الغربية، وذلك تمهيداً لتوسيع مناطق عمليات القواعد الإسرائيلية المقامة على شواطئ اريتريا والصومال وذلك لإعادة السيطرة على منفذ مضيق باب المندب للاسباب التي ورد ذكرها أعلاه.
يقول الخبير محمد صادق الحسيني في شؤون إقليم الشرق الأوسط ،بأنه منذ بداية العدوان على اليمن سعى الإماراتيون بشكل خاص للاستيلاء على ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى للتسلل إلى منطقة باب المندب والاستمرار في الهيمنة على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى ميناء الحديدة الدولي.حيث كثف النظام الإماراتي جهوده لتثبيت موقعه في جزيرة سقطرى و بناء مطار فيها، وأشارت التقاريير إلى أنه جرى بناء مدارج بطول 540 مترا وعرض 30 مترا في هذه المنطقة.
في هذا السياق مهّد النظام الإمارتي، من خلال مغامراته الإقليمية، الطريق لوجود مستشارين عسكريين إسرائيليين في هذه الجزيرة لمراقبة تحركات السفن التجارية في المنطقة.وتشير مراقبة التطورات إلى أن الكيان الصهيوني يعتزم في نهاية المطاف زيادة نشاطه التجسسي من خلال توسيع نفوذه ووجوده على سواحل وجزر اليمن، واحتلال أهم طرق الملاحة في العالم على طول هذا المحور.وتظهر المؤشرات جيداً أنه منذ بداية الحرب ضد الشعب اليمني، لم يقم الإماراتيون فقط بشراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات من الشركات متعددة الجنسيات في الغرب والشرق، بل تابعوا بالتزامن مع أطماعهم الاقتصادية بدافع إبراز الدور الإقليمي لإمارة أبوظبي.
إن التركيز الإماراتي على المناطق الجنوبية لليمن غير طبيعي لا سيما بعد تحرير عدن وبقية المحافظات الجنوبية، إذ ركزت دولة الامارات العربية المتحدة على تعزيز نفوذها في تلك المحافظات، سواء من خلال وجودها العسكري المباشر، أو من خلال التشكيلات العسكرية التي أنشأتها.
وبهدف تسويق نفسها وتبرير وجودها العسكري في تلك المحافظات الجنوبية، تولت القيادة العسكرية الإماراتية التخطيط لعدد من العمليات العسكرية تجاه مناطق يُشتبه بوجود التنظيمات فمرة أخرى تعود التساؤلات حول النشاط الإماراتي في الجزر اليمنية، على الرغم من إعلان أبوظبي سحب قواتها عام 2019، حيث تشير كل المؤشرات إلى استمرار وجود أبوظبي في السواحل اليمنية وجزرها وبشكل مكثف خلال العامين الأخيرين.وبعد عام ونصف العام من كشف وسائل إعلام دولية عن بناء قاعدة جوية في جزيرة “ميون” الاستراتيجية اليمنية القريبة من “باب المندب”، إحدى أهم بوابات العالم المائية، أعلن مؤخراً عن اعتزام أبوظبي بناء مدينة سكنية في الجزيرة ذاتها التي تعد إحدى أهم الجزر اليمنية.فما الهدف الرئيس من وراء الإعلان عن إنشاء المدينة السكنية؟وما سر هذا الإعلان في هذا الوقت؟
ميناء عدن
الموانئ اليمنية بشكل عام وميناء عدن بشكل خاص تحتل أهمية كبيرة في خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية حيث يعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم .. وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود الأمر الذي جعل مدينة عدن تستمد أهميتها وحيويتها من خلال هذا الميناء.
يُعدّ ميناء عدن أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ومن أهم المراكز التجارية البحرية بمنطقة خليج عدن. يقع الميناء على الساحل الجنوبي لليمن، ويبعد نحو 95 ميلاً بحرياً شرقي باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وكذلك يقع على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب.
وازداد دور الميناء بعد فتح قناة السويس عام 1869؛ نظراً للخدمات التي كان يقدّمها الميناء للسفن المتّجهة من القناة وإليها، وبالدرجة الأولى فيما يخصّ تموين السفن بالوقود.
وطوال السنوات الماضية، كانت قوات الحكومة اليمنية بقيادة عبد ربه منصور هادي مدعومة من السعودية، تسيطر على الميناء الاستراتيجي، إلى أن سيطرت عليه قوات المجلس الانتقالي الانفصالية الموالية للإمارات بعد خوضها اشتباكات مسلحة في أغسطس/آب 2019 مع القوات الحكومية.
وقامت القوات الإماراتية بالتدمير المنهجي لميناء عدن ، حتى لا يكون منافسا لميناء دبي .. فمن الناحية الجغرافية يقع ميناء عدن وسط ميناء جدة وميناء بئر علي الإماراتي وبحسبة بسيطة نعرف أن ميناء جدة حقق إيرادات عام 2020 بلغت 91 مليار دولار ، فيما يحقق ميناء جبل علي الإماراتي سنويا 53 مليار دولار.. رقمين مهولين يزيلان الالتباس عن أسباب تدمير دول التحالف لميناء عدن وإخراجه عن الجاهزية فالأمر واضع من دخل الميناءين وأنه لا يمكن أن تقوم دولة أو يسمح بتشغيل ميناء عدن.
يتميز ميناء عدن بموقع جغرافي متميز في المنطقة وعلى خطوط التجار العالمية والملاحة البحرية الأمر الذي أوجد تنافساً دولياً على ميناء عدن وبقية الموانئ اليمنية لما تتمتع به من أهمية استراتيجية .. هناك تاريخ طويل لمحاولة الاستيلاء على الموانئ اليمنية من قبل العديد من الدول الاستعمارية وشركة موانئ دبي يحكمه التنافس المحموم في السيطرة على الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
القاعده الرديفة: قاعدة الريان الجوية
هي القاعدة التي سيطرت عليها العصابات الصهيوأميركية أواخر ربيع عام 2016 أو ما يطلق عليها “قوات الشرعية” المدعومة من تحالف العدوان الأميركي السعودي والتي أغلقت أمام المواطنين منذ ذلك الوقت وتمّ تحويلها، أيّ القاعدة أو مطار الريان، الى سجن كبير للوطنيين من أهل اليمن وكذلك الى قاعدة لاستقبال اعداد كبيرة من عناصر داعش، الذين قام الجيش الأميركي بإخلائهم من ميادين القتال في سورية والعراق بعد هزيمتهم على أيدي الجيشين العراقي والسوري.وقد تمّ نقل المئات منهم إلى هذا المطار لإلحاقهم بدورات تدريب وإعادة تأهيل في معسكرات أقيمت خصيصاً في حضرموت، حيث يقوم ضباط أميركيون وبريطانيون بالإشراف على دورات التدريب تلك.
أيّ أنّ هذه القاعدة قد تحوّلت إلى مخزن خلفي لعناصر العدوان التي يتمّ تدريبهم فيها وإلحاقهم بالعصابات الصهيوأميركية في جبهات القتال المختلفة في اليمن وهي بالتالي عنصراً مهماً من عناصر ترسيخ السيطرة الصهيوأميركية على سواحل اليمن وبالتالي تعزيز محاولات السعودية إعادة سيطرتها على اليمن ومنعه من الاندماج في محور المقاومة المعادي للمخططات الصهيوأميركية في المنطقة والعالم.
القاعده الثانية: قاعدة ميون الجوية
بتوجيه من القيادة المركزية الأميركية في السيلية/ قطر قامت عصابات المرتزقة الصهيوأميركية التي تموّلها مشيخة محمد بن زايد، ويطلق عليها تحالف العدوان على اليمن اسم قوات الشرعية، قامت هذه العصابات باحتلال جزيرة ميون الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، وذلك منتصف شهر أيلول 2015، وهي البالغة مساحتها 13 كيلو متر مربع وكانت تسكنها 86 عائلة عدد أفرادها 350 نسمة.
القاعدة الثالثة: قاعدة بربرة الجوية/ البحرية
وقّعت حكومة مشيخة محمد بن زايد في أبو ظبي، في أوائل شهر 2/2017 اتفاقية مع حكومة أرض الصومال حكومة منشقة عن موقاديشو منذ عام 1991 ، اتفاقية يسمح بموجبها لمحمد بن زايد بإقامة قاعدة جوية على مساحة أربعين كلم مربع في مطار بربرة ومحيطه وذلك مقابل 440 مليون دولار يدفعها بن زايد لحكومة أرض الصومال.

علماً انّ هذه القاعدة تحتوي على أطول مدرج طائرات في القارة الأفريقية بطول أربعة آلاف ومائة واربعين متراً، أيّ انّ بإمكان كافة الطائرات الأميركية والإسرائيلية الهبوط في هذه القاعدة والإقلاع منها بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية الأميركية من طراز B 52…!أيّ أنها قاعدة أخرى من القواعد التي يقوم البنتاغون بتجهيزها ضمن عمليات الحشد الاستراتيجي المشار اليه أعلاه…
القاعده الرابعة: قاعدة جيبوتي
يعود تاريخ نشأة هذه القاعدة إلى سنة 2005 حين وقّعت الإمارات اتفاقية مع حكومة جيبوتي تتولى بموجبها مشيخة الإمارات إدارة ميناء جيبوتي، ولكن ظروفاً مختلفة حالت دون تنفيذ ذلك الاتفاق حتى بداية شهر 6/2017، حيث توصلت مشيخة أبو ظبي إلى تفاهم جديد مع حكومة جيبوتي ينص على إعطاء البحرية الإماراتية حق استخدام الميناء في عمليات الدعم اللازمة لتنفيذ مهمات قتالية في اليمن… وقد بدأت البحرية الإماراتية بممارسة العمل الفعلي هناك انطلاقاً من معسكر ليمونييه الذي يضمّ القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا وفي قوة المهام المشتركة الأميركية في القرن الأفريقي. علماً انّ الضباط الإماراتيين يتواجدون في منطقة هراموس القريبة من المعسكر المذكور أعلاه، أيّ أنها ليست أكثر من ذيل للقيادة الأميركية الموجودة في جيبوتي يعمل على خدمة أهدافها في تعزيز سيطرتها على منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن وصولاً إلى باب المندب، وهي التي تشكل مراكز قيادة وسيطرة للجيوش الأميركية المنخرطة في عمليات الحشد الاستراتيجي الذي أشرنا اليه سابقاً.
القاعده الخامسة: قاعدة عَصّب اريتريا الجوية/ البحرية
وقّعت مشيخة محمد بن زايد عقداً مع حكومة اريتريا في بداية عام 2016 مدته ثلاثون عاماً لغرض إقامة قاعدة جوية في مطار عَصّب والذي يحتوي على مدرج طائرات طوله ثلاثة آلاف وخمسمائة متر قادراً على استقبال كافة أنواع المقاتلات إضافة إلى طائرات النقل العملاقة من طراز “سي 17″… بالإضافة إلى قاعدة بحرية في ميناء عَصّب ذي المياه العميقة والقادر على استيعاب السفن الحربية الكبيرة من مدمّرات وبوارج حربية…
القاعده السادسة: قاعدة المخا البحرية
وهي القاعده التي أنشأتها مشيخة محمد بن زايد بعد ان احتلت العصابات الصهيوأميركية ميناء المخا اليمني في بداية شهر 2/2017 حيث بادرت إلى إعلان الميناء والمدينة منطقة عسكرية وبدأت بعمليات ترحيل جماعي لمواطني المنطقة اليمنيين حيث بلغ عدد من تمّ طردهم عشرة آلاف مواطن.
وقد باشرت البحرية الإماراتية بإقامة عنابر لإسكان الجنود واُخرى كمستودعات للذخائر الحربية والتموين والتجهيزات الأخرى والتي يؤكد حجم طاقتها الاستيعابية حاجة بحرية محمد بن زايد وتشير بكلّ وضوح إلى أنها ليست سوى مستودعات للجيش الأميركي البحرية ومعه البحرية الإسرائيلية ولا علاقة لها بأيّ من الأكاذيب التي تنشرها مشيخة بن زايد حول دورها في حماية ممرّ باب المندب الهامّ على مستوى الملاحة الدولية فضلاً عن “أمن العرب والمسلمين في حربهم العادلة ضدّ الكيان الصهيوني”