إغراق الضفة بالسلاح المهرّب من قواعد أمريكية بالعراق، والمسروق من معسكرات الجيش في إسرائيل

من قواعد الجيش الإسرائيلي، إلى “المجتمع العربي في إسرائيل”، ومن العراق وسوريا إلى الأردن ومنها إلى الضفة الغربية، هكذا أغرقت الضفة الغربية بالأسلحة خلال العقد الماضي بعد تهريبها من الحدود.
بهذا الملخص نشر موقع واي نت العبري، اليوم السبت، تقريرًا مطولًا حول عمليات تهريب الأسلحة إلى الضفة والتي انتشرت بكثافة وباتت تستخدم بشكل كبير ضد الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في المدن والمخيمات المختلفة.
ووفقًا للموقع، فإنه لا تملك أي مؤسسة أمنية أو عسكرية إسرائيلية معلومات دقيقة عن عدد البنادق المنتشرة، والتي حولت مدن الضفة لساحة اشتباكات عنيفة بعد أن كان رشق الحجارة هو الطاغي في أي عملية، لافتًا إلى أن الأسلحة الموجودة حاليًا ليست رديئة محلية الصنع، لكنها بنادق عادية سرقت وتم تهريبها عبر خط التماس أو من الأردن، الأمر الذي دفع النظام الأمني الإسرائيلي للاستيقاظ متأخرًا ومحاولة وقف تهريبها. بحسب الموقع.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: “هناك الكثير من الأسلحة في الضفة الغربية .. هذا أمر لا يوجد نقاش حوله”، مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن مقارنته مع الوضع الذي نشأ عشية اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2000.
وبحسب الموقع، فإنه على مدار عقد من الهدوء والامتيازات الاقتصادية، سمحت إسرائيل لعدد كبير من الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة بالحصول على أسلحة شخصية منها مسدسات وبنادق M16، وكلاشينكوف وحتى إسرائيلية، وفق زعمه، مدعيًا أن هناك بنادق تافور الخاصة بالجيش سرقت من قواعد عسكرية وتم بيعها في كفر عقب على أطراف القدس.
وقال الضابط الإسرائيلي، “نادرًا ما تدخل الشرطة كفر عقب، هناك مئات البنادق، ولا تكاد قرية بدون أسلحة، ولا توجد مدينة بدون مسلحين .. تم تنفيذ حملات ضد أموال الإرهابيين والأسلحة وكل ليلة يتم توقيف المطلوبين وهناك قص للعشب جيدًا، لكن لم يحفروا تحت الأرض .. الفلسطينيون يخبئون أسلحتهم تحتها”. وفق قوله.
وأضاف الضابط الأمني: “سهولة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية من الحدود الأردنية ومن مصر ومن المجتمع العربي في إسرائيل لا تطاق .. حتى الفلسطينيون أنفسهم يتهمون إسرائيل بالتخلي عن قواعد الجيش والحدود على مدى العقد الماضي، مما سمح للظاهرة بالوصول إلى أبعاد لم تكن موجودة من قبل .. وببساطة، لم ينخرط الجيش الإسرائيلي في ذلك على أنه حملة، وعندما تدخل قوة من الجيش لاعتقال شخص مطلوب في الأراضي الفلسطينية، فإنهم يطلبون منه في بعض الأحيان فقط أن يخرج السلاح إذا كان لديه”.
ويضيف: “الأسلحة تكون مخبأة في الأراضي الزراعية أو يتم وضعها في غابات قريبة، وفي بعض الأحيان تضطر إلى قضاء ساعات للعثور على بندقية واحدة، وخلال هذا الوقت، تندلع مواجهات ويزداد إطلاق النار على القوات، والسؤال، هل الأمر يستحق أن تنفذ عملية لعدة ساعات بحثًا عن بندقية واحدة ويسقط قتلى من الجنود أو الفلسطينيين؟!، لا داعي للاندهاش بموقف اليوم أو الوضع المتوقع، خاصة وأن السلاح الفلسطيني لم يكن في قلب خطاب وأعمال المؤسسة الأمنية منذ سنوات الانتفاضة الثانية”.
ويدعي مصدر عسكري إسرائيلي، أن معظم الأسلحة في الضفة الغربية عدا مناطق الشمال، ليست موجهة ضد الإسرائيليين في الوقت الحالي، مشيرًا لانتشار أعداد كبيرة جدًا منها في الخليل ولكنها تستخدم عشائريًا وللخلافات الداخلية.
ويقول المصدر: “لا يوجد شهر بدون معارك عشائرية في الضفة وخلافات تؤدي إلى القتل، أحيانًا يكون لفلسطيني من الخليل سلاح مخبأ في نابلس مخصص للدفاع عن الناس، وإذا وجد نفسه يحتاج إليه يقوم بإخراجه، إلى جانب وجود مئات الأسلحة القانونية بيد عناصر السلطة وقلة منها استخدمت في الهجمات مؤخرًا وكان آخرها عملية الجلمة عند جنين والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي”.
ووفقًا للموقع، فإن الأسلحة أصبحت رمزًا لمكانة الشبان والفتيان الذين ولدوا بعد الانتفاضة الثانية ولم ييعشوا أجوائها، ويتهافتون لالتقاط الصور وهم يحملون البنادق، والبعض منهم محبط من السلطة وحتى حماس، وانجرفوا نحو ظواهر المجموعات المسلحة مثل “عرين الأسود” في نابلس، وهذا أحد أسباب المطالب الإسرائيلية وكذلك السلطة بأن يسلم عناصرها أسلحتهم أولًا لوقف استهدافهم.
ووفقًا للموقع العبري، فإن الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل كان له تأثير كبير على مدى انتشار الأسلحة في مناطق الضفة الغربية، وتم نقل الآلاف منه إلى هناك من قبل منظمات إجرامية وتجار مخدرات، وذلك عبر خط التماس، وكثير منها أسلحة عادية مسروقة من قواعد الجيش الإسرائيلي.
ويقول ضابط إسرائيلي خدم سابقًا في الضفة الغربية: “في السابق كانوا يستخدمون الأسلحة الخرطوش والكارلو المصنع محليًا، منذ عام 2005 وحتى قبل فترة قصيرة، وكانت بنادق تقف بعد كل طلقة تكاد تطلق رصاصة واحدة ثم تتوقف .. أتمنى لو كنا اليوم نتعامل مع الخرطوش .. لكن اليوم لن أتفاجأ لو وجدنا مدفع رشاش ماج، وليست فقط الأسلحة الخفيفة المنتشرة حاليًا .. لقد فاتنا ببساطة فترة كان علينا فيها محاربة هذه الظاهرة”.
وأشار الموقع إلى أنه منذ بداية العام تم إطلاق النار 300 مرة على قوات الجيش الإسرائيلي، وهو 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2021، وقتل 31 إسرائيليًا خلال هذه الفترة، لكن هذه الأرقام ليست سوى عرض ترويجي لما سيأتي، وهناك في الجيش الإسرائيلي لا يرون أن ما يجري مرتبط بانتفاضة لأن حشود الفلسطينيين لا تخرج لرشق الحجارة في كل مكان، ولكن يكفي أن يخرج 100 مسلح معًا في نفس الوقت لإطلاق النار على الإسرائيليين وحينها سنكون في مكان آخر. هذا ما قاله الموقع ومصدر أمني إسرائيلي.
ووفقًا للموقع، فإن الفلسطيني لم يعد راضٍ عن إلقاء الحجارة ولكنه بات يمتشق بندقيته ويستخرها من مخبأها ويأخذ موقعًا على سطح قريب ويطلق النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم للمناطق الفلسطينية، وهذه ظاهرة تخلق حلقة من الصعب كسرها، وخلال تبادل إطلاق النار قد يقتل مسلحون فلسطينيون يسعون أقاربهم وأصدقائهم للانتقام في الليلة التالية، وهكذا يزداد عدد الضحايا. كما قال.
وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي: “ما زلنا نعمل بدقة كبيرة، كل ليلة في جنين، يمكننا أن نقتل ما لا يقل عن 20 مسلحًا وذلك حسب الأوامر التي تسمح بذلك، لكن هؤلاء ليسوا ارهابيين كلاسيكيين .. لا توجد اليوم قرية أو مخيم أو مدينة ليس بها سلاح”.
وبحسب الموقع العبري، فإنه جهاز الشاباك استيقظ مؤخرًا وحاول منع إغراق الضفة الغربية بالسلاح، ولكن من المشكوك فيه أن يؤدي ذلك إلى تحسين الوضع، لكنها على الأقل محاولة حتى لا تزيد الأمور سوءًا، وتم تعريف ما يجري بأنها مشكلة تتطلب اهتمامًا فوريًا، وبدأ الشاباك ينخرط في التحقيق بسرقة الأسلحة والذخيرة من القواعد العسكرية، وتم إنشاء وحدة خاصة للحد من تهريب الأسلحة عبر الأردن، ولكن تشير التقديرات أنه مقابل كل إحباط ناجح، هناك تهريب ناجح، وقد وصلت آف الأسلة من سوريا والعراق إلى الضفة.
وقال مسؤول أمني، “أنشأنا قيادة مشتركة للشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي، لتنسيق الجهود ضد هذه الظاهرة، ومعظم الأسلحة التي ضبطت كانت أميركية، تم سرقتها من قواعد تم التخلي عنها في العراق، حتى وصلت هنا، ومن الصعب تجفيف هذا المستنقع، ولكن يمكن إبطاء أي محاولات جزئيًا من خلال إغلاق الحدود، وتم اتخاذ عدة خطوات منها نشر أجهزة استشعار ونشر مزيد من القوات وتكثيف النشاطات وتعميق التعاون مع الجيش الأردني”.
ووفقًا لنفس المسؤول، فإن هذه الخطوات أدت إلى ارتفاع أسعار الأسلحة وأصبح ثمنها من 50 إلى 60 ألف شيكل، والرصاصة أصبحت تصل إلى 50 شيكل مقارنة بخمسة شيكل في العام الماضي. وفق زعمه.
وفقًا للجيش الإسرائيلي، هناك أماكن في الضفة الغربية تباع فيها حاليًا 16-M الأصلية مقابل 100 ألف شيكل، ويمكن أن تكلف بندقية من نوع آخر 60.000 شيكل.