لماذا هذا السباق المجنون على التسلح بين الجزائر و المغرب؟

التنافس بين الجزائر و المغرب حول التسلح قديم/جديد، ويأتي في سياق توترات جديدة، بلغ التصعيد فيها منحى غير مسبوق.ومنذ اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في نهاية 2020،وما ترتب عن ذلك الاعتراف من تطبيع المملكة المغربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني، الذي تحول إلى حليفٍ استراتيجيٍّ وصديقٍ للمغرب ، لا سيما بعد أن تبيَّن للسلطات الجزائرية أنَّ المغرب أصبح يستقوي بإسرائيل في إطار صراعه التنافسي مع الجزائر،ويُحَرِّضُ ويَدْعَمُ قيام دولة انفصالية للبربر الأمازيغ في منطقة القبائل الكبرى و الصغرى ،حسب وجهة النظر الجزائرية.
فقد تطور سباق التسلح عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و المغرب في أغسطس2021،وإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المغربية،والرفع من جاهزية الجيش على الحدود،إِذْأصبحتْ المنطقة المغاربية وجهة مهمة لصادرات الأسلحة التقليدية و المتطورة ،وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم لبحوث السلام :الجزائروالمغرب هما المستوردان الرئيسيان للأسلحة في المنطقة المغاربية،وفي كل القارة الإفريقية.
ميزانية الجزائر من التسلح
ترفع الدولة الجزائرية ميزانية الدفاع في سنة 2023 بأكثر من 1230% ، لتصل إلى 23مليار دولار، بينما كانت ميزانية الدفاع لا تتجاوز 10 مليارات دولار طيلة السنوات العشر الماضية، أي من سنة 2011، ولغاية 2021، باستثناء سنة 2016، رفعت فيها ميزانية الدفاع إلى 13مليار دولار.
هذه الميزانية الجديدة للدفاع، تقسمها الدولة الجزائرية إلى ثلاثة أقسام، على النحو التالي:
القسم الأول ، ويتمثل في تخصيص مبلغ 8.8مليار دوىر، فلإدارة العامة للجيش ، وتسوية قضية المتقاعدين في الجيش، وجرحى الحرب الأهلية خلال العشرية السوداء(1992-2001).
القسم الثاني، ويتمثل في تخصيص 8.5مليار دوىر للدفاع الوطني من أجل صيانة بعض العسكرية الاستراتيجية التي أكملت عشر سنوات من قبل ، وتمويل عمليات صفقات شراء السلاح الجديد من روسيا، وتحديث الجيش. هناك توقعات بتوقيع عدة صفقات لشراء السلاح من روسيا خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة إلى موسكو.
القسم الثالث،والذي يناهز 5.5مليار دولار، سيتم تخصيصه للدعم اللوجستي المتعدد الأوجه،وتمويل “عمليات خارج الدولة”، ما يعني توجيه قسم كبير من هذه الميزانية لمعاكسة المغرب في قضية الصحراء.
في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني،مؤخرًا، وأعدَّه بول إيدون، قال فيه إنَّ الحرب الروسية -الأوكرانية قد تؤثر على استيراد الجزائر للسلاح من روسيا.وأشارالتقرير إلى أن المستوردين للسلاح الروسي قد يواجهون مخاطر متزايدة، ونقصا في الإمدادات، حيث تحاول الصناعات العسكرية الروسية توفير الأسلحة للحرب التي تخوضها الآن في أوكرانيا.
وتشمل أسلحة الجيش الجزائري على طائرات ميغ-29 ومقاتلات سوخوي -30، كما يستخدم الجيش الجزائري مئات من دبابات تي-90 وتي -72 الروسية، وطالما اعتمدت الدفاعات الجوية الجزائرية على نظاميْ أس-300 وأس- 400 الروسيين.
وقال صامويل بينديت، الباحث المحلل في مركز التحليل البحري، إنه لا توجد في الوقت الحالي أية إشارات عن إعادة الجزائر النظر في علاقاتها العسكرية مع روسيا، مضيفا: “هناك إمكانية في ضوء ما لدى الجزائر من معدات عسكرية روسية متقدمة والتجربة المحلية في استخدامها على مدى عقود،  أن تلجأ روسيا لنوع من الإنتاج المحلي في هذا البلد بشمال إفريقيا”.
وقال مارك كاتز، الباحث غير المقيم بالمجلس الأطلنطي، والبروفيسور في مركز شار لسياسات الحكومة بجامعة جورج ميسون، إنَّ الجزائر ستحاول الاستمرار في شراء السلاح الروسي في المستقبل القريب. وقال: “الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظرا لمصاعب الإنتاج الروسي وحاجة موسكو للأسلحة في حربها بأوكرانيا”، و”لو كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أسلحة من مورّدين آخرين لا يربطون مبيعات السلاح بحقوق الإنسان”.
وفي هذا السيناريو، قد تلجأ الجزائر للصين أو تركيا أو قوى أوروبية. وأضاف: “لن أفاجأ لو حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى، تريد تعويض النقص في الغاز من روسيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أسلحة”. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض ذلك في ظل الظروف الحالية.
الموقف الأمريكي من شراء الجزائر الأسلحة من روسيا
ناشد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في العلاقات مع روسيا، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقال: “عانت دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بنفسها من آثار الحملات العسكرية الروسية من قبل”، في إشارة إلى سوريا وليبيا.
وقال: “هناك أوقات يظهر فيها موضوع واضح أسود وأبيض، ومن المهم الوقوف مع الضحية ومع المبادئ التي تم خرقها”. وفي الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الضغط على الدول العربية للنظر في علاقاتها مع روسيا، واصل تبون استقبال المسؤولين الروس، وأشار إلى روسيا بالدولة الشقيقة.
ويرى أنطون ماردسوف، المحلل الروسي المستقل والزميل غير المقيم في برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط، إنَّ روسيا قد “اتخذت خطوات لكي تظهر أنَّ الحرب في أوكرانيا لم تؤثر بأي طريقة على وضعها في المنطقة أو صادرات الأسلحة”. وقال: “عليه، فسيتم تكثيف المفاوضات مع الجزائر. كما بدا واضحا في تموز/ يوليو2022، يحضّر الجزائريون والروس لتوقيع وثيقة شراكة إستراتيجية والتي تشمل بالتأكيد موضوعات التعاون العسكري والتقني”. مضيفا أن الجزائر تبنت بالإضافة إلى هذا، موقفا مؤيدا نوعا ما لروسيا في أوكرانيا، وهو ما ظهر في موسكو التي تحضّر لأن تزيد من دورها في منطقة الساحل الإفريقي.
فقد طالب 27 عضواً في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على الجزائر، وإدراجها ضمن
ووجه مجموعة تضم 27من أعضاء  الكونغرس، تتزعمهم ليزا ماكلين، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تطالبه فيها بفرض عقوبات على الجزائر، وعبر أعضاء الكونغرس عن “القلق بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية”. وأكدت الرسالة أن “روسيا تعد أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر”.وفي العام الماضي وحده، وقعت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من سبعة مليارات دولار.
وفي هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة، بما في ذلك طائرة “سوخوي 57″، وهي طائرة نوعية لم توافق روسيا في السابق على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن.واعتبر أعضاء الكونغرس أنَّ هذه الصفقات تجعل الجزائر “ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”، ويعتقد الأمريكيون أنَّ مثل هذه الصفقات توفر موارد مالية لصالح موسكو، ما يساعدها على خوض حروبها، وتمويل خططها في أوكرانيا.
ويستند أعضاء الكونغرس في مطالب إدراج الجزائر ضمن مسار عقوبات أميركية إلى تشريع أقره الكونغرس عام 2017، يتعلق “بقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات”، موجه لفرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات والدول التي تنخرط في صفقات تشمل قطاعات الدفاع أو الاستخبارات الروسية.
ورجح أعضاء الكونغرس أن “تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية. لذلك من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس جو بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، ولذلك نطلب منكم البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”. ويعتبر أعضاء الكونغرس أن الولايات المتحدة تحتاج إلى هذه الخطوة “لإرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه لن يتم التسامح معها”.
الإنفاق المغربي على التسلح
رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، أي ما يقارب 17مليار دولار.ومن المقرر أن تخصص تلك الميزانية لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع”.
لقد اتجه المغرب لرفع موازنة الدفاع في وقت يدخل فيه نزاع الصحراء مرحلة جديدة منذ الاشتباكات العسكرية التي حصلت مع جبهة البوليساريو عقب معركة الكركرات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020،وما تلتها من تحركات عسكرية خلف جدارالدفاع المغربي المبني منذ سنة 1984.
فقد خصص المغرب رقمًا تصاعديًا في موازنة وزارة الدفاع ، ففي سنة 2019 بلغت ميزانية الدفاع حوالي 97مليار درهم، أي حوالي 11مليار دولار، وفي سنة 2020 ،111مليار درهم، أي حوالي 12.4مليار دولار.وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام .
قالت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم إنَّ المغرب احتل المرتبة الثانية إفريقيًا ضمن كبار مشتري السلاح بين عامي 2012 و2016، إذ استحوذت الرباط على 15% من إجمالي مشتريات إفريقيا بعد الجزائر التي تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا،،إذ بلغتْ نسبتها 46%، وفي المرتبة الثالثة نيجيريابنسبة 4.6%.
وذكر التقريرعينه،ويعني باتجاهات تجارة السلاح في العالم في الفترة بين عامي 2012 و2016- أنَّ روسيا كانت أكبر مزود لإفريقيا بالسلاح بنسبة 35% تليها الصين 17% ،فالولايات المتحدة 9.6% ،ثم فرنسا6.9%.
وجاء المغرب في المرتبة الـ 24 ضمن لائحة أكبر الدول من حيث مشتريات السلاح في العالم بين عامي 2012 و2016، إذ بلغت نسبة مشترياته من إجمالي أكبر أربعين دولة 1.2%، وكانت الولايات المتحدة أكبر مزودة للرباط بالأسلحة تليها فرنسا ثم هولندا،غير أن حصة المغرب بمشتريات السلاح تراجعت بين فترة 2007/2011 و2012/2016، فقد انتقلت من 1.4% إلى 1.2%.
وكان المركز البحثي نفسه قد صنف المغرب ضمن أكثر دول شمال أفريقيا إنفاقا على التسليح، وذكر تقريره السنوي لحجم الإنفاق العسكري أنَّ إنفاق المغرب على التسليح ناهز 18.5 مليار دولار بين عامي 2011 و2015، وفي العام 2015 أنفقت الرباط 3.7 مليارات على شراء أسلحة من كبرى الدول المصنعة، وهو ما يمثل 3.5% من ناتجه المحلي الإجمالي.
ذكرت مصادر إعلامية وعسكرية مغربية أنَّ الرباط تسعى لتعزيز ترسانتها العسكرية وتنويع مورديها من الأسلحة ، حيث تجري القوات المسلحة الملكية محادثات مع الصين للحصول على نظام جديد من صواريخ “CM-102” ذات رؤوس متفجرة ،إذ ويستطيع هذا النظام الصاروخي ضرب أهداف على مسافة 250 كلم.
وحسب تقرير صحيفة “الأيام” المغربية، فإنَّ تنويع المغرب لشركائه العسكريين، يأتي بعد وصول الأغلبية الديمقراطية في مجلسي البرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير 2021، والتي تضع “عراقيل” كبيرة لتوريد الأسلحة الأمريكية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووضعت الصين نفسها منذ ذلك الحين، إلى جانب تركيا وإسرائيل، كموردي الأسلحة الرئيسيين للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنَّ المغرب قد يتوجه مُجَدَّدًا نحو السوق الأمريكية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة والتي عرفت تفوقًا طفيفًا للجمهوريين على حساب الديموقراطيين.ويأتي تقرير العلاقات العسكرية بين الرباط وبكين في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين الرباط والجزائر.
الأسباب التي دفعت الجزائر و المغرب إلى سباق التسلح
بالنسبة للمغرب ، فهو يخوض الحرب في الصحراء منذ 45 سنة ، بتكاليفها اللوجستية و البشرية الباهضة رغم وجود وقف لإطلاق النار منذ العام 1991، لكنَّ حرب الاستنزاف قائمة، فهي تتطلب مراقبة عسكرية وتموين للجنود المرابطين.
ينظر المغرب إلى الجزائر بعين الريبة والشك،نظرًا لتخصيصها 10مليارات دولارات سنويًا للتسلح، والتهديد الذي تمارسه على الحدود،بسبب النزاع حول الصحراء، إذ يعتبر المغرب وجود حرب بالوكالة تَشُنُّهَاالجزائر عن طريق جبهة البوليساريو في الصحراءمنذ عام 1975.
وقد ترجمت حالة العداء المستمرة بين المغرب و الجزائر هذه بالمواجهة العسكرية في تندوف عام 1963، وهي تضع البلدين منذ عام 1975 على حافة المجابهة حول مسألة الصحراء الغربية. و يعود أساس هذا التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة و العدائية في واقع العلاقات إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في كلا البلدين.
بالنسبة للنظام المغربي يشكل استمرار الملكية محوراً استراتيجيا تعطى له الأولوية. وبالنسبة للجزائر، و أقله حتى غياب هواري بومدين عام 1978، فالثورة مهددة بالفشل إذا كانت ستتوقف عند الحدود المغربية.و ما كثبان الرمل ومساحات الأرض في تندوف عام 1963 أو في الصحراء الغربية منذ 1975 سوى ذرائع للمنافسة بين النظامين اللذين يرى كل منهما في الآخرتهديدا ً له . و كان دفاع الملكية عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات تماهيها مع المغرب الأبدي ومصيره. أما الجزائر فقد ادعى نظامها شرعية ثورية أعاق مشروعها التحرري التحالفات التي عقدها المغرب الجار مع الدول الغربية
أمَا دوافع الجزائر للتسلح، فهي متعددة،ومنها الدوافع الذاتية المرتبطة أساسًا بالتهديدات الأمنية الجديدة التي تواجه الجزائر منذ الحرب الأهلية التي عاشتها (1990- 2000)،والتي شهدت فيها مواجهات دامية بين الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية المسلحة. فقد وُجهت معظم موارد الدولة في التسعينات من القرن الماضي لتمويل الحرب على الإرهاب، وهو ما أوقف عمليات تطوير وتحديث الجيش، لفترة ليست بالقصيرة، بسبب ظروف الحرب وتراجع موارد الدولة في هذه الفترة بسبب تدني أسعار النفط في السوق باعتباره أهم مصدر للدخل في البلاد.
ويرى الخبراء و المحللون الجزائريون سر استيراد الجزائر لقرابة نصف قيمة الأسلحة التي استوردتها كل الدول الإفريقية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، إلى تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية،وارتفاع أسعارالنفط و الغاز ،إذ ستجني الجزائر هذه السنة قرابة 54.6مليار دولارمن العائدات النفطية، الأمر الذي عزَّز رغبة الجيش الجزائري في تحديث قواته البرية والجوية والبحرية، لحماية حدودالجزائر البرية التي تربط بدول مالي والنيجر وليبيا ثم تونس ، حيث تحولت ليبيا بعد 2011،إلى بلد مصدر للإرهاب في ضوء الحرب الأهلية التي تعيشها منذ سنة 2012،واندلاع حرب جديدة في شمال مالي المجاورة للجزائر جنوبا، حيث سيطرت جماعات مسلحة على شمال البلاد، الذي يسمى إقليم أزواد”.

لقد أضافت الجزائر مادة جديدة في الدستور تسمح بإرسال الجيش الجزائري إلى خار ج الحدود للمشاركة في مهمات حفظ السلام ، بسبب تطور الصراع في مالي ، والأزمة الليبية، وعواقب الربيع العربي في تونس، والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية ،مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، و”داعش”، وتنظيم بوكاحرام، الناشطة في دول الساحل وغرب إفريقيا.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
لقد أنفق النظامان (الجزائر و المغرب مجتمعين )من سنة 2011 ولغاية 2021، ما يقدر بحوالي 140مليار دولار، الجزائر أنفقت لوحدها 99.97مليار دولار، و المغرب39.59مليار دولار.
فليتصور المرء العاقل ، لو وُظِّفَتْ كل هذه الأموال في تحقيق مشاريع تنموية تستفيد منها الشعوب المغاربية، لما تحققت الشراكة الاقتصادية المغاربية،و لربما تحققتْ أيضَا وحدة اقتصادية مغاربية تُحَرِّرُ الدول المغاربية من التبعية للغرب ،بدلاً من التغني بالهيبة الوطنية الزائفة لكل نظام،وخوض الصراع التنافسي من أجل احتلال موقع الدولة الإقليمية المركزية الأولى في منطقة المغرب العربي، وشمال غرب إفريقيا، بوصفه الدافع الموضوعي الرئيسي الذي يُمْكِنُنَا من خلاله فَهْمِ هذا السباق المجنون على التسلح، لدى الجزائر و المغرب على حدٍّ سواءٍ !