البنك الأوروبي للتنمية يدعم إنشاء مجلس أردني أعلى للأمن الغذائي

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توجهه للموافقة على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية.

وفي تقرير صدر مؤخرا، فإنه من المقرر إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية في الأردن “على أن يموّل جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.

وأشار البنك الأوروبي إلى أن الأردن أعطى “الأولوية” لتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع استراتيجيته الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في أيلول/ سبتمبر 2021، في وقت يعتمد فيه الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.

الاستراتيجية الجديدة، تحدد التدخلات الرئيسية لمعالجة توافر الأمن الغذائي والوصول إليه وتعزيز استقراره، حيث سيقلل الاستثمار الأولي البالغ 480 مليون دولار من التعرض لصدمات العرض على المدى القصير، ويلبي هذا الاستثمار الاحتياجات المحلية العاجلة للقمح والشعير، باستخدام أقصى سعة تخزين فعلية في البلاد حاليا، ومن المتوقع أن يضمن استثمار ثان بقيمة 20 مليون دولار الأمن الغذائي، للتخفيف من مخاطر ارتفاع السلع، مع تخصيص 15 مليون دولار لتوسعة سعة التخزين.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، بهدف الحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

البنك الأوروبي، قال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.

كما اشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.