زيارة ابن سلمان الى تايلاند تنهي قطيعة دبلوماسية مصبوغة بالدم وممتدة لـ 30 عاماً، بسبب “الماسة الزرقاء”

خلال جولته الآسيوية، التي شملت إندونيسيا وكوريا الجوبية وتايلاند، تكتسب الزيارة الحالية التي يجريها ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان” إلى الأخيرة اهتماما خاصا، لأسباب لا تتعلق فقط بمسائل التعاون الثنائي، حيث تميزت العلاقات بين السعودية وتايلاند بخصوصية أثارتها واحدة من أعنف الأزمات السياسية بالقرن العشرين، حيث صاحبها عمليات قتل واختفاء وجرائم أخرى.

“الماسة الزرقاء”، كانت عنوانا لأزمة عنيفة بين الرياض وبانكوك، وتسببت في قطع كامل للعلاقات بينهما خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وظلت آثارها تتفاقم إلى أن بدأ البلدان في استعادة مسار حساس لمحاولة إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، وصولا إلى إعلانهما طي صفحة الماضي، في يناير/كانون الثاني 2022.

كيف بدأت القصة؟
بدأت القصّة عام 1989، عندما سافر الأمير “فيصل”، الابن الأكبر للعاهل السعودي الراحل، الملك “فهد بن عبدالعزيز”، رفقة زوجته، في اجازة بعيدًا عن قصره بالرياض لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي استغله بستاني تايلاندي كان يعمل لديهم، ويدعى “كريانجكراي تيشامونج”، كي يسرق مجوهرات ثمينة من داخل القصر.

انتظر “تيشامونج” حتى حل الظلام، وغادر العاملون، وتسلّل لغرفة نوم الأمير، التقط المجوهرات، والتي قُدرت بـ 30 كيلوجرامًا (بعض المصادر تقول إن وزنها وصل إلى 90 كجم) بقيمة 20 مليون دولار، وتنوعت ما بين قلادات ومشغولات ذهبية ومجوهرات وساعات مرصعة بالألماس والياقوت، و”ماسة زرقاء” كانت هي التي فجرت الأزمة التي جرت في طرقها دماء سعودية.

حمل “تيشامونج” المجوهرات وهرّبها إلى تايلاند، إذ وضع بعضها داخل مظروفًا بداخله نقود، بينما وضع البعض الآخر في طرود كبيرة أرسلها إلى بلده تايلاند، وسط تقارير عن قيامه برشوة مسؤولي الجمارك في بلاده لعدم تفتيشهم لتلك الشحنات.

غادر “تيشامونج” المملكة عائدا إلى تايلاند، قبل عودة الأمير “فيصل” من إجازته.

وبعد عودة الأسرة السعودية تم اكتشاف السرقة وإبلاغ السلطات التايلاندية، التي ألقت القبض على المتهم واعترف بالسرقة، وأرشد على تاجر مجوهرات كان قد باع بعضها له.

وجرت استعادة المجوهرات التي كان ما زال محتفظا ببعضها وتلك التي باعها.

ولكن خلال الفترة الواقعة ما بين استعادة المجوهرات وإرسالها للرياض وقعت جريمة أخرى، حيث إن معظم المجوهرات التي تمت إعادتها كانت زائفة، كما لم يتم إعادة مجوهرات أخرى من بينها الماسة الزرقاء، وسط تقارير تؤكد تورط قادة الشرطة التايلاندية في سرقة المجوهرات بعد استعادتها.

 

ما هي الماسة الزرقاء؟
هي ماسة كانت السعودية تصر على استعادتها ضمن المسروقات من قصر الأمير، وهي ماسة نادرة جدا يبلغ وزنها 50 قيراطا، وبحجم بيضة صغيرة.

ومن بين كل 10 آلاف ماسة هناك واحدة فقط بهذا اللون المميز، وجاء هذا اللون الأزرق من وجود عنصر البورون داخلها والذي تشكل من خلال وجودها على عمق يتجاوز 600 كيلومتر تحت سطح الأرض.

لنعد إلى قصتنا، فبعد التقارير التي أشارت لتورط قيادات بشرطة تايلاند في إخفاء بعض المسروقات وإعادة نسخ مزيفة إلى السعودية، قررت الرياض تولي الأمر بنفسها، فأرسلت فريقا مكونا من ثلاثة دبلوماسيين، تبعهم رجل أعمال يدعى “محمد الرويلي”، لديهم خبرات في التحقيقات بجرائم السرقات، وبدأ الفريق السعودي بتتبع الخيوط، محاولا التوصل إلى حقيقة الأمر.

مجزرة للسعوديين
وهناك في تايلاند، تعرضوا جميعهم إلى مجزرة غامضة، ففي فبراير 1990، كان اثنين من هؤلاء الدبلوماسيين ، وهما مسؤولان في القسم القنصلي في السفارة السعودية في بانكوك، يقودان سيارة نحو مجمع سكني في العاصمة التايلاندية عندما تعرضا لهجوم من قبل مسلحين فقتلا، وفي نفس الوقت هاجم مسلح شقة زميل ثالث لهما وقتله بالرصاص.

وبعد ذلك بأسابيع ذهب رجل الأعمال السعودي “الرويلي” إلى بانكوك لتقصي ما حدث للمجوهرات المختفية وللدبلوماسيين، فتعرض للخطف واختفى تماما، إلى أن عثر على جثته أيضا.

وهناك العديد من النظريات حول عمليات القتل هذه، فوفقا لمذكرة دبلوماسية يعود تاريخها إلى عام 2010 كتبها نائب رئيس البعثة الأمريكية في بانكوك ونشرتها “ويكيليكس” لاحقا فإن مقتل الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة له علاقة بالصراع مع “حزب الله” اللبناني، لكن مسؤولا سعوديا كان أكثر وضوحا بشأن من يقف وراء تلك الحوادث.

محمد خوجة
وضمن محاولاتها لكشف اللغز، أرسلت السعودية أيضا “محمد سعيد خوجة”، وهو دبلوماسي صاحب خبرة تتجاوز 35 عاما في مجاله، إلى بانكوك بعد السرقة للإشراف على التحقيقات، وكان من المتوقع أن يظل في تايلاند لثلاثة أشهر إلا أنه استمر هناك لسنوات عديدة.

وبعد تحريات، اتهم “خوجة” صراحة الشرطة التايلاندية بسرقة المجوهرات التي تم استعادتها وقتل الدبلوماسيين ورجل الأعمال السعودي للتغطية بعد حصولهم على معلومات حساسة حول السرقة، بحسب ما نقلت “بي بي سي”، في تقرير شهير.

وقد تم اتهام ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في مقتل الدبلوماسيين بأنه وراء اختفاء رجل الأعمال السعودي، ولكن تم إسقاط الاتهام لاحقا.

وقال “خوجة” لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في سبتمبر/أيلول عام 1994 إن “الشرطة هنا أكبر من الحكومة نفسها، وأنا مسلم وسأبقى هنا لأنني أشعر أنني أحارب الشيطان”.

كان هذا الحوار الصحفي واحدا من عدة حوارات أجريت في نفس الشهر، وبعدها وقعت جريمة قتل جديدة ارتبطت أيضا بالسرقة.

فبعد ضغوط كبيرة من السعودية سعت تايلاند للتوصل إلى حل للقضية، فقد تم تحديد الشخص الذي يعتقد أنه تعامل بالمجوهرات بعد عودة “كريانجكراي تيشامونج” لتايلاند.

جريمة قتل أخرى
ويعتقد أن تاجر المجوهرات التايلاندي باع بضاعته ثم غيرها بأخرى مزيفة وانتهى الأمر بأن أصبح الشاهد الرئيسي في القضية.

وفي يوليو/تموز عام 1994 اختفى ابنه وزوجته ليتم العثور على جثتيهما في سيارة مرسيدس خارج بانكوك.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن حادث تصادم بين السيارة التي كانا فيها وشاحنة كبيرة.

وعلى أثر ذلك أجرى “خوجة” سلسلة لقاءات صحفية حيث قال إن “الطب الشرعي هنا يعتقد أننا أغبياء، إنهم يريدون التغطية على أمر آخر”.

وكان “خوجة” على صواب، فقد اتضح لاحقا أن قوة الشرطة المنوط بها استعادة المجوهرات المفقودة استولت على بعضها بل ومسؤولة أيضا عن اغتصاب تاجر المجوهرات وقتل زوجته وابنه، كما انتهى الأمر بـ”شالور كيردثيس” رئيس فريق التحقيق في قضية السرقة إلى دخول السجن لمدة 20 عاما.

أما العامل التايلاندي، السارق الأساسي، فكان قد صدر حكم عقب اعتقاله في 1990 بسجنه 5 سنوات خفضت إلى عامين و7 أشهر بعد إقراره بالذنب.

ترقية كارثية
وفي يناير/كانون الثاني 2010، أعيد فتح القضية بعد ظهور دلائل جديدة، واتهم المدعي العام في تايلاند 5 ضباط شرطة حاليين وسابقين بقتل رجل الأعمال السعودي الرويلي.

وكان من الغريب أن تقوم السلطات التايلاندية بترقية أحد المتهمين بعد شهور من توجيه الاتهامات له.

وإثر ذلك توترت العلاقات السعودية- التايلاندية في سبتمبر/أيلول 2010 بشكل كبير بعد أن احتجت السفارة السعودية في بانكوك على قرار السلطات التايلاندية بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل الدبلوماسيين السعوديين، وخطف الرويلي، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلاند.

وقالت السفارة في بيان رسمي نشر حينها إن قرار الترقية يعزز موقف المتهم، فضلاً عن أنه مخالف للقانون، معتبراً هذه الخطوة تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك.

وأفادت السفارة السعودية في بيانها بأن “المملكة قلّصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل 3 من أفراد موظفيها الدبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحداً للعدالة في أي من الحالات”.

وأمام الضغوط التي قامت بها السعودية تراجعت بانكوك عن ترقية المسؤول المتهم.

إسقاط التهم وحفظ القضية
وفي 2014 تم إسقاط الملاحقات بحق أفراد الشرطة المتهمين بالتورط في تلك القضايا بسبب عدم وجود أدلة.

وفي 31 مارس/ آذار 2014، أصدرت محكمة الجنايات التايلاندية الحكم في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي “محمد الرويلي”، حيث قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين .

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا رسميا آنذاك أعربت فيه عن استيائها.

وقال البيان “إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلاند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم”.

وأوضحت أن “حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية”.

ماذا حدث للعامل التايلاندي بعد خروجه من السجن؟
تقول تقارير إن “كريانجكراي تيشامونج” عاني من المتاعب بعد خروجه من السجن، وغير اسم عائلته لكيلا يتم التنمر على أولاد بسبب الأزمة، ومن ثم قرر في مارس/آذار عام 2016 أن يصبح كاهنا بوذيا.

كان “كريانجكراي” قد دعا وسائل الإعلام لحفل ترسيمه راهبا، حيث قال كلمات قليلة: “أريد أن أكون راهبا مدى الحياة لمحو لعنة الماسة السعودية، كما أريد تكريس حياتي من أجل أولئك الذين ماتوا في الأحداث الماضية، وأطلب العفو عن ما حدث”.

واختار “كريانجكراي” اسما له كراهب يتم ترجمته إلى “هو قوي كالماسة”.

وكان من بين من حضروا مراسم الرهبنة “شالور كيردثيس”، قائد الشرطة الذي سجن لدوره في قتل أسرة تاجر المجوهرات.

وبحسب وسائل الإعلام التايلاندية فقد واصل الإصرار على براءته وبعد إطلاق سراحه قرر هو الآخر أن يصبح راهبا.

مسار استعادة العلاقات السعودية التايلاندية
على مدار عقود، سعت تايلاند لتطبيع العلاقات مع السعودية، بعد التوتر الذي ترتب على خلفية تلك الأزمة، كلف التجارة الثنائية مليارات الدولارات، كما أضر بالسياحة وحرم مئات الآلاف من العمال التايلانديين المهاجرين من فرص عمل في السعودية.

وتقول تقارير إن وساطة قام بها رئيس وزراء البحرين الراحل الشيخ “خليفة بن سلمان آل خليفة” أفضت إلى استئناف العلاقات بين السعودية وتايلاند على مستوى القائمين بالأعمال، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ولم يعرف على وجه التحديد ماذا طلبت السعودية مقابل إعادة العلاقات، لكن تقارير تشير إلى تعهد تايلاندي بدفع تعويضات لعائلات القتلى السعوديين.

وظلت الأمور تراوح مكانها، ولم تتطور العلاقات أكثر من ذلك، حتى جاء يوم 25 يناير 2022، عندما توجه رئيس وزراء تايلاند “برايوت تشان أوتشا” إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بدعوة من الأخير.

وحظي “أوتشا” باستقبال رسمي بقصر اليمامة في الرياض، وعقد جولة مباحثات مطولة مع الأمير “محمد بن سلمان”.

وعقب المباحثات أصدر الجانبان بيانا مشتركا أعلنا خلاله عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، و”تبادل السفراء خلال وقت قريب”، بعد قطيعة استمرت نحو 3 عقود.

توالي التسهيلات
وفي 9 مارس/آذار 2022، أعلنت الجوازات السعودية، رفع حظر استمر 3 عقود على سفر المواطنين إلى تايلاند، كما قررت أيضا السماح للتايلانديين بدخول المملكة.

وفي 22 من الشهر نفسه، عقد وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، جلسة مباحثات مع نظيره التايلاندي “دون برامودويناي”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان.

واستعرض الجانبان “سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وفي 25 يونيو/حزيران 2022، أعلنت تايلاند إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول بدءا من 9 يوليو/تموز.

وأوضحت السفارة التايلاندية في الرياض، عبر حسابها على “تويتر”، آنذاك، أنه بات بإمكان لحاملي جوازات السفر السعودية العادية السفر بدون تأشيرة بدءا من 9 يوليو، والإقامة لأغراض سياحية لمدة تصل إلى 30 يوما.

 

زيارة “بن سلمان”
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن عن زيارة ولي العهد السعودي إلى تايلاند، والتي وصفت بالتاريخية، حيث تمثل أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع إلى الدولة الآسيوية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبالفعل، وصل “محمد بن سلمان” إلى تايلاند في 17 من الشهر الجاري، حيث حظي في بانكوك باستقبال رسمي حافل، وكان “برايوت تشان أوتشا” في مقدمة مستقبليه، حيث أهداه “قلادة من الزهور المقدسة” والتي كانت موضوعة في إناء ذهبي، وهو تقليد تايلاندي يعبر عن المبالغة في تقدير الضيوف.

وينتظر أن تشهد زيارة “بن سلمان” إلى تايلاند توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة، تتناسب مع حجم قرار عودة العلاقات بعد سنوات طويلة من القطيعة التامة بين البلدين.