نتنياهو وبن غفير يتفقان على أطلاق غول الاستيطان، عبر إلغاء قانون “إخلاء المستوطنات والبؤر العشوائية” بالضفة الغربية

تل أبيب: قالت صحيفة “معاريف” العبرية، أن حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة توصل الى تفاهمات مع حزب “القوة اليهودية” الإرهابي بزعامة إيتمار بن غفير، حول عدد من القضايا، خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الجانبين مساء امس الأربعاء.

وأعلن الليكود أن البنود التي توافق عليها مع “القوة اليهودية” تشمل:

– تسوية/ شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة.

– تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية “حومش” بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

– “قانون جنوبي” موسع في قواعد الجيش الإسرائيلي، لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية الجنود.

– قانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على “الجرائم الزراعية” وجرائم “الخاوة”.

– الإسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.

– وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”.

وقد تم تسجيل الاتفاقات مساء  امس الأربعاء، ونشرت بعد وقت قصير من انتهاء اللقاء بين نتنياهو وبن غفير.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة، و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، الى جانب أكثر من 230 ألف مستوطن في القدس المحتلة.

ماذا يعني تغيير قانون “إخلاء المستوطنات”؟

بعد الاتفاق الدراماتيكي الذي تم امس، بين  بن غفير، وبنيامين نتنياهو، على تغيير قانون إخلاء المستوطنات كشرط للانضمام الأول للحكومة، نسلط الضوء على هذا القانون وماذا يعني تغييره.

يعود تاريخ هذا القانون لفبراير 2005 بعد إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلية بعد عام من المداولات والنقاشات ترأسها رئيس الوزراء الأسبق “آريئيل شارون” آنذاك، وأيده بعد ساعات طويلة من النقاش الحاد والجدل بين أعضاء الكنيست 59 عضوا، فيما عارضه 40 عضوا وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت.

ونص القانون على إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة، وأربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.

كما نص على تعويض المستوطنين مالياً مقابل الإخلاء الذي شرع به “شارون” منتصف يوليو عام 2005 في إطار خطة الفصل الأحادي الجانب عن الفلسطينيين.

وحسب القناة ال13 العبرية، فإن هذا الاتفاق الذي جرى بين نتنياهو وبن غفير يغير هذا القانون بعد 17 عاماً من إقراره.

ويأتي الاتفاق بعد ربط “بن غفير” انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة أمراً ممكنا.

وذكرت القناة 13 العبرية أن الاتفاق المبدئي يشمل مستوطنة “حومش” التي أخليت في إطار قانون الانفصال، مما يعني السماح بعودة المستوطنين لها.

ووصفت القناة الاتفاق بـ “الدراماتيكي” والذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية المتواجدة في المكان اليوم حيث تم الاتفاق بعد أن وضعه بن غفير كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة، لانها ستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة، وهي “صانور، غانيم وكاديم” والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.