رداً على دعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر.. الأمن المصرى يعلن ان “الإخوان” يخدعون المواطنين بنشر مقاطع فيديو لتجمعات قديمة

أكد مصدر أمني في مصر، اليوم السبت، أنه لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة “الإخوان المسلمين” بوجود تجمعات في بعض محافظات البلاد.

وأفاد المصدر الأمني بأنه “لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية بوجود تجمعات في بعض المحافظات”.

وأشار إلى أن “ما يتداول، عبارة عن نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين، بعد فشل الجماعة الإرهابية في دعواتها التحريضية”، مؤكدا “هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، وعدم وجود تأثير لها في الشارع”.

وشدد المصدر المني المصري على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك المزاعم”.

وتشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل في مصر، إن دعوات التظاهر يوم 11/11 هي والعدم سواء، ولا تستحق الرد عليها، أو حتى ذكرها، مؤكدا في بيان له أن هذة الدعوة لا تمثل الشعب المصري، ولا تمثل أي من فئاته، ولا أي من قواه السياسية أو الحزبية.

وأضاف عبدالمنعم إمام أن “حزب العدل يرى أنها مجرد دعاوى فردية مشبوهة أطلقها من تبقى من ذيول الجماعة الإرهابية، التي تصدى لها الشعب، وقام باجتثاث شقفتها، ولكن استطاعت بعض ذيولها أن تهرب للخارج، وهي الآن تحاول جاهدة بث سمومها في الداخل، لكنها أبدا لن تنجح”.

وأشار إلى أن “مصر استوفت استحقاقات دستورية عدة، وأصبح لدينا الآن حوار وطني يشمل كافة القوى السياسية والحزبية، ويعمل على إيجاد حلول حقيقية وقابلة للتطبيق على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وأكد إن “القوى الوطنية جميعها، مؤيدهم ومعارضهم، تقف خلف الحوار الوطني لرسم الطريق الصحيح للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة”.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا للإرهابي طاهر الشرقاوي، يحرض فيه على مهاجمة أقسام الشرطة والمنشآت العسكرية في يوم 11 نوفمبر المقبل، كما عرض تسجيلا آخر، يدعم فيه طاهر الشرقاوي، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتشكيل حرس ثوري في مصر.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا آخر، خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، للهارب محمود وهبة، مع الإرهابيين علاء الظاهري، ويامن، يكشف خطة دعوات الفوضى والتخريب في البلاد في 11 نوفمبر.

وقال محمود وهبة للإرهابيين في التسريب الصوتي: “إن ميزة مؤتمر المناخ هو أن الحكومة سوف تكون مشغولة بالتجهيزات له، وإذا تمكنتم من النجاح سيخرج كل قيادات الجماعة للمساعدة، وسيكون لهم دور مهم للسيطرة على البلاد”، وقال: “كل الناس التي تدعو للنزول في ثورة المفاصل.. نحن مع كل الناس”.

غير ان محامين ومنظمات حقوقية مصرية رصدوا، اعتقال قوات الأمن المصرية، العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما شاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في “فيسبوك”، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال “حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل”.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات “الاعتقال العشوائي للمواطنين”، وخاصة الشباب منهم.

وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإجراءات “تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، واستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل”.

كما رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، شنّوا “حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية”.

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

من ناحية أخرى، أكدت أسر محتجزين للجبهة المصرية، ترحيل وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 90 محتجزاً محبوسين احتياطياً في عدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، في قضايا على خلفية سياسية، واتهامات من بينها التظاهر، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، إلى سجون وادي النطرون وبرج العرب، وجمصة.