لبنان وإسرائيل يصادقان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ولابيد يعتبره اعترافاً لبنانياً بإسرائيل، وعون ينفي بشدة

قال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على “اتفاق تاريخي” توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف، متحدثا من القصر الرئاسي، أن توقيع الرسالة يمثل “عهدا جديدا”، وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وفي المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصّ للموضوع.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد في رسالة قصيرة للصحافة أن “حكومة اسرائيل وافقت للتو على الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان”.

وقد اعتبر لابيد  أن لبنان “اعترف” بإسرائيل من خلال موافقته على اتفاق ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وقال لابيد في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الذي صادق على الاتفاقية، “هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.

وأضاف: “لا تقف كل يوم الولايات المتحدة وفرنسا وراءنا وتوفران ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاق”.

وتابع “هذا أيضًا إنجاز اقتصادي. بدأ أمس إنتاج الغاز من منصة كاريش. وستحصل إسرائيل على 17% من أرباح حقل قانا صيدا اللبناني، ستذهب هذه الأموال إلى الاقتصاد الإسرائيلي وستُستخدم في الصحة والرفاهية والتعليم والأمن”.

وقد سارع الرئيس اللبناني العماد “ميشال عون”، اليوم الخميس، الى نفي وجود أية “أبعاد سياسية” وراء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لـ”عون” عبر حسابه بموقع “تويتر”، بعد تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلي “يائير لابيد”، اعتبر فيها أن لبنان “اعترف” ببلاده من خلال موافقته على اتفاق ترسيم الحدود.

وقال “عون” في تغريدة إن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في بلدة الناقورة الحدودية بحضور الوسيط الأميركي آموس هوكستين ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جوانا رونيكا.

وانطلقت مفاوضات مكثفة برعاية أميركية عام 2020، وتوصل البلدان اللذان لا يزالان رسميا في حالة حرب، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية مما أزال عقبات رئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يستغل لبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية لهذا الحقل من شركة توتال التي ستتولى استخراج الغاز المحتمل منه.