ضمن سياسة قمع الحقوق والحريات.. السعودية تسجن طبيبة تونسية 15 عاماً لمجرد أبدائها الإعجاب بحزب الله/ فيديو

قررت محكمة سعودية سجن طبيبة تونسية 15 عاماً بتهمة “الإساءة إلى نظام الحكم”، بعدما أبدت “إعجابها” بفيديو لمسيرات مؤيدة لـ”حزب الله” في العاصمة التونسية.

وقال شقيق الطبيبة التونسية، مهدية المرزوقي، إنّ شقيقته (51 عاماً) التي تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 اعتقلتها السلطات السعودية عام 2020 بعد تفاعلها مع فيديو نُشر في “تويتر” لتظاهرة مؤيدة لـ”حزب الله” أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.

وأشار شقيق الطبيبة إلى أنّ التحقيقات معها استمرت عاماً كاملاً، ثم حُكم عليها بالسجن سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، قبل أن يستأنف الحكم المحامي الذي عيّنته السلطات السعودية ويحكم عليها بالسجن 15 عاماً.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد والدبلوماسية التونسية إلى التدخل لدى السلطات السعودية من أجل الإفراج عن شقيقته.

يُشار إلى أنّ السلطات السعودية عادةً ما تعتقل الناشطين في حال عبّروا عن آرائهم في مواقع التواصل، وتفرض عقوبات قاسية على المغردين.

وهكذا تثبت السعودية  دوماً ان حقوق الإنسان والحريات خطان متوازيان لا يلتقيان، فالتعبير عن الرأي بما يتخالف مع سياسات الرياض وأفكار حكامها يعتبر جريمة ربما يصل الحكم بها إلى الإعدام، فكل شيء مباح في مملكة محمد بن سلمان، إلا أن تُعبر عن رأيك أو تقف في وجه ما يريده أو ترفضه أو حتى لا تتقبله، ويجب على السكان والمقيمين هناك أن يقولوا دائمًا “سمعًا وطاعة”..

الناشطة الحقوقية المعتقلة في سجون الرياض منذ سنوات إسراء الغمغام، رفعت محكمة الاستئناف في السعودية عقوبة السجن بحقها من ثماني سنوات إلى ثلاثة عشر سنة. وقالت منظمات حقوقية إن محاكمة إسراء شابتها انتهاكات متعددة لحقوقها الأساسية والإنسانية في وجود محاكمة عادلة لها.

ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان وفود وسفارات الدول الأجنبية لحضور محاكمة إسراء الغمغام التي وصفتها بغير العادلة. وإسراء لم تدعُ أبدًا إلى اسقاط الحكم في السعودية أو العنف في البلاد، بل كانت مطالبها مُنذ عام 2011 بوقف التمييز بين السنة والشيعة وخصوصًا في المنطقة الشرقية للملكة، كما طالبت بتحقيقٍ للعدل وللديمقراطية وتحسين وضعية مدينتها القطيف المهمّشة بسبب أنها مدينة شيعيّة.

وفي عام 2018 واجهت حكما بالإعدام بسبب نشاطها الحقوقي السلمي هذا. وهي معتقلة رفقة زوجها موسى الهاشم مُنذ آواخر عام 2015 وإلى اليوم.

كما أُدرج لها تهم تحريض الرأي العام، “تصوير التظاهرات ونشرها بمواقع التواصل وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين بالتجمعات. وهذه التُهم حسب المنظمات الحقوقية هي أحد أساليب السعودية الانتقامية لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة والحرية.

قضية حقوقية أُخرى تظهر حجم القمع الذي تمارسه سلطات الرياض، ألا وهي قرار محكمة سعودية بسجن طبيبة تونسية لـ15 عامًا بتهمة الإساءة إلى نظام الحكم، وذلك ليس لأنها قامت بحرق صورة للملك مثلًا، أو خرجت بتظاهرات تطالب بإسقاط النظام الحاكم في السعودية، أو سلّحت أو مولت جماعات المسلحة ومعارضة، بل لأنها وضعت إعجابًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو لتظاهرة مؤيدة لحزب اللّٰه في العاصمة التونسية.

هذه الطبيبة تعيش في السعودية مُنذ عام الفين وثمانية وتم اعتقالها عام 2020 من قبل السلطات السعودية، وتم توجيه التُهم للطبيبة التونسية تتعلق بالإساءة إلى نظام الحكم والتعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. والتحقيقات معها استمرت عامًا كاملًا، ثم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عيّنته السلطات السعودية والحكم عليها بالسجن لمُدّة 15 سنة عامًا.

التجمعات السلمية والفكرية والحزبية والنقابية جميعها ممنوعة في السعودية، ودائمًا ما تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا مُشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة. وكان من بين الذين تم احتجازهم تعسفيًا أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين وانتقاداتهم كانت سلمية.

وقد أُخضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط. ولجأت المحاكم إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب نشاطهم المعارض السلمي وتم تلفيق التهم لهم على نطاق واسع،

والعمال الأجانب الذين يعيشون في السعودية لم يكونوا بَعيدين عن عنف السلطات ضد حقوق الإنسان والتعبير، حيثُ إنه يتم استغلال وجودهم في المملكة ضمن نظام الكفالة والعمل ويتم حبسهم إذا عبروا عن آرائهم كما هو الحال مع الطبيبة التونسية، وبعد سنوات من حجزهم يتم ترحيلهم بعد مصادرة أموالهم وأخذ جميع مستحقاتهم.

والمعتقلون في السجون يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وخصوصًا في مجال الصحة وهناك من توفي منهم بسبب هذه الإهمالات مثل المعتقل الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب شيخ الحقوقيين والذي لقى حتفه في السجن نتيجة الإهمال الطبي.

ومن أبرز صنوف ووجوه القمع في السعودية هو اعتقال أهالي المعارض الذي يعيش في الخارج من أجل الضغط عليه، فقد أعلن الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي أن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة واثنين من أشقائه لارغامه على وقف عمله المعارض،

ومنذ تولى الملك سلمان بن عبد العزيز، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد تشن أجهزة الأمن حملات اعتقال للناشطين، ولكل شخص يعارض رؤية الأخير للمملكة.