رداً على تقرير انتقد سياسة الضم الاسرائيلية.. “جنون الغطرسة” يدفع لابيد الى إتهام كل الأمم المتحدة بـ “معاداة السامية”
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على التقرير التي نشرته الأمم المتحدة التي تتهم فيه اسرائيل بأنها تخالف القانون الدولي، وقال: ” رغم أنني لم أكن رئيسًا للوزراء في وقت عملية “حراس الجدار”،لكني أشعر بأنني مضطر للتأكيد بأنّ تقرير الأمم المتحدة حول العملية منحاز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ.
واضاف لابيد “ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، كما كشفت إسرائيل بالفعل، وهو تقرير واضح بأنه معادٍ للسامية “.
جاء هذا بعد أن اشارت لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أحداث “حارس الجدار”، ان “هناك عدم شرعية تامة لإسرائيل بالتوسع داخل الأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي، وانتقد التقرير سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية”.
وقد دعت اللجنة التي يرأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “طلب رأي استشاري عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لرفض إسرائيل المستمر لإنهاء تواجدها في المناطق الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة إلى أن تصرفات إسرائيل “يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي”. وستناقش الجمعية نفسها التقرير الأسبوع المقبل.
وقال الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: “أولئك الذين لديهم مثل هذه الآراء ليس لديهم شرعية للتعامل مع القضية. إنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل والتي للأسف لا تزال موجودة في الأمم المتحدة”.
وفي واشنطن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على نتائج التقرير، لكنه كرر موقف واشنطن فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية بشأن لجنة التحقيق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “ان معاملة إسرائيل في منظومة الأمم المتحدة غير عادلة، بما في ذلك في لجنة التحقيق هذه. لا ينبغي أن يكون أي بلد في مأمن من التدقيق، ولكن لا ينبغي معاملة أي بلد بشكل غير عادل “.
وفي التقرير المكون من 28 صفحة، ورد ذكر إسرائيل 277 مرة بينما لم يتم ذكر حماس ولو مرة واحدة. وجاء فيه أن اللجنة “توصلت إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية من خلال إنشاء المستوطنات أو المساعدة في إقامتها مع تجاهل أحكام القانون الدولي، ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية “.
