إفراغ “إعلان الجزائر” سلفاً.. الإعلان عن إنجاز مصالحة فلسطينية مع رفض محمود عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية.. كيف؟؟

الجزائر –  وقعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، بالعاصمة الجزائر على “إعلان الجزائر” من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام برعاية جزائرية.

وحضر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر مراسم توقيع إعلان المصالحة.

ووقع على إعلان الجزائر 14 فصيلا فلسطينيا على رأسهم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي مثلها القيادي في الحركة عزام الأحمد والذي تعهد بأن تكون فتح أول المنفذين لإعلان الجزائر.

كما وقع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور إسماعيل هنية على إعلان الجزائر.
ونص الإعلان على “الإسراع” بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في مدة أقصاها عام بداية من التوقيع على إعلان الجزائر.

كما نص على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية والتزام القوى الفلسطينية بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة “بأشكالها كافة”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الفصائل الفلسطينية “وقعت اليوم على اتفاق المصالحة برعاية جزائرية”.

وأفاد بأن “تعديلات جرت على المسودة الجزائرية، أبرزها حذف البند المخصص بشأن (تشكيل) حكومة الوحدة”.

وفيما يلي نص “إعلان الجزائر” للمصالحة المكون من 9 بنود.

1- التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2- تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.

3- اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

4- تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه.

5- يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر.

6- الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.

7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

8- تفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9- يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.

** وعليه:

– يوجه المجتمعون التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة الصامدة والداخل والشتات المنتفض ضد الاحتلال ونظام الاضطهاد والتمييز العنصري، ويعاهدون على تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف حول برنامج وطني كفاحي جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني، ويحيون التضحيات العظيمة للشهداء والنضال البطولي للأسرى والأسيرات في السجون الاحتلال.

– وتأكد القوى التزامها بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة.

– ويتقدم المشاركون في مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بالشكر والتقدير للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية على رعايته ومبادرته للمؤتمر ووصوله إلى النتائج التي تمخضت بإعلان الجزائر.

– ويدعو المشاركون الأشقاء في الجزائر لمواصلة الجهود مع الأشقاء العرب لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر الذي توافقت عليه القوى السياسية الفلسطينية.

هذا وقد أُدخلت تعديلات وازنة على المسودة النهائية لاتفاق الفصائل الفلسطينية الهادف إلى “إنهاء الانقسام والمصالحة وإجراء الانتخابات”، بعد إلغاء البند السادس المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقد تم هذا التعديل الجوهري بناء لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي رفض حذف “الالتزام بالشرعية الدولية” من البند المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، ما كاد يسهم في نسف الاتفاق، ولكن جرى التوافق بين الفصائل على حذف البند بأكمله.

فقد طالبت حركة فتح بتغييرات في اللحظة الأخيرة تتعلّق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما دعت المشاركين إلى الالتزام بـ”الشرعية الدولية”، وفق مصادر قريبة من الاجتماع. وعارضت حركة حماس هذه النقطة.

وعزّز الشكوك حول هذه المصالحة غياب محمود عباس، الذي لم يكن في الجزائر العاصمة بل في كازاخستان.

وهكذا فقد نصت الوثيقة النهائية على استبدال البند المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ببند ينص على “اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام”، وبات الأخير هو البند الثالث في الاتفاق، والذي يتضمن أيضاً “توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة والضرورية، لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت الوثيقة التمهيدية التي قدمت إلى الفصائل، منذ الثلاثاء الماضي، تتضمن بنداً نص على “تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف القوى الفلسطينية، وتكون مهمتها الأساسية هي تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، أخذاً بعين الاعتبار التطورات الخطيرة الحاصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية”.

كما طرأت تعديلات طفيفة على البند الثاني من الاتفاق، حيث تم الفصل بين “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات، بما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة”، وبين اتخاذ خطوات لإنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بالبند السادس، تم إدخال تعديلات تخص ذكر قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لم تكن متضمنة في النسخة التمهيدية، لتصبح صياغته على نحو “الإسراع في إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقاً للقوانين المعتمدة، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام من توقيع هذا الإعلان”.

وقد تضمنت الوثيقة النهائية، إضافة فقرة تعطي الغطاء الشرعي للمقاومة والمقاومة الشعبية، تخص تأكيد “القوى التزامها بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة”، إضافةً إلى التعهد مع “جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في القدس والضفة الغربية وغزة والشتات، المنتفضة ضد الاحتلال ونظام الاضطهاد والتمييز العنصري (الأبرتهايد)، بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتفاف على برنامج وطني كفاحي جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني”، كما تضمنت التعديلات توجيه التحية إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وتم تعديل صياغة البند التاسع والأخير، حيث تم التأكيد على أنّ تدير الجزائر فريق المتابعة العربي، إذ أصبحت صياغته بأن “يتولى فريق عمل جزائري– عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، وتدير الجزائر عمل الفريق”.