مَن يُصدّق؟؟ السعودية ترفض الإملاءات الأمريكية، ومجلس التعاون الخليجي يؤيدها !!
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروا أن قرار مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاج النفط يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: “تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+”.
وأضاف بيان الخارجية السعودية: “في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أية تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية”.
وأشارت الخارجية السعودية وفق البيان إلى أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، لافتة إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.
وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام للتصريحات القائلة بأن قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.
“التعاون الخليجي” يعلن تأييده للسعودية
وقد عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن تأييده للبيان السعودي الرافض للتصريحات الصادرة بحق المملكة، عقب قرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط؛ مشيدا بالدور الهام للسعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة.
وقال بيان مجلس التعاون الخليجي: “رحب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة، عقب صدور قرار أوبك بلس”.
وأعرب الحجرف عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.
وأشاد بالدور الهام والمحوري، الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها؛ وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وأكد الأمين العام إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات، لن تتمكن من حجب الحقائق؛ وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها، كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.
