بالخرائط.. تفاصيل بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

كشفت بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أن “هذا الاتفاق يهدف إلى التوصل إلى حل دائم ومنصف” للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وجاء في بنود المسودة: “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

ويتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي.

ويعتزم لبنان وإسرائيل حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.

وجاء في القسم الأول من الشروط “يتفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري. ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على نقاط موضحة في إحداثيات، وتتصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسية، خط العرض وخط الطول”.

ووفقا للمسودة المؤلفة من 10 صفحات، مقسمة إلى 4 أقسام: “تحدد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتفق عليه بين الطرفين لكل النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أي مساس بوضع الحدود البرية”.

وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل، فإنه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البرية.

وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة.

وفي القسم الثاني منها تتحدث المسودة عن احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حاليا، على الأقل جزئيا، في المنطقة التي تشكل البلوك رقم 9 اللبناني على حد تعبير الطرفين وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئيا، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ “المكمَن المحتمَل”.

ويتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ويتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية (…) وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية.

ويدرك الطرفان أن إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل؛ لهذه الغاية، ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل اتفاقًية مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي.

ويتعيّن على إسرائيل العمل بحسن نيّة مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية هذا الاتفاق في الوقت المناسب. ولا يكون لبنان مسؤولًا عن أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل ولا طرفًا فيه. ولا يؤثّر أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المبرَم بين لبنان ومشغّل البلوك رقم 9 ولا على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل.

وجاء في القسم الرابع: “يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها. كما يدرك الطرفان أن الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جو إيجابي وبنّاء والمحافظة عليه لعقد النقاشات وتسوية أي اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة”.

ويدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمّن تأكيدًا على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وأعلن لبنان وإسرائيل، امس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية.

ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين، بحسب رويترز.

وعن تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول إسرائيلي كبير، لوكالة أسوشيتد برس، امس الثلاثاء، إنه “سيسمح للبنان بإنتاج الغاز من حقل قانا، لكنه سيسدد رسوما لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي”.

ويعمل لبنان مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال” على الاستعدادات لاستكشاف الحقل، بالرغم من أن الإنتاج الفعلي قد يستغرق سنوات، وفقا للوكالة.

وأضاف المسؤول أن الاتفاقية ستترك أيضا “خطا من العوامات” قائما يعمل كحدود فعلية بين البلدين.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش مفاوضات تجري في الكواليس.

ويأمل لبنان أن يساعد التنقيب عن الغاز في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية المتصاعدة.

وتأمل إسرائيل أيضا في استغلال احتياطيات الغاز مع تهدئة التوترات مع جارتها الشمالية.

وبموجب الاتفاق، سيتم تقسيم هذه المياه على طول خط على امتداد حقل الغاز الطبيعي الاستراتيجي “قانا”، وفقا لأسوشيتد برس.

ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عوائد من استكشاف “توتال إنرجيز” لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.