معركة الأوبك ضد أمريكا
على نقيض ما كان يتوقعه الرئيس الأمريكي جوبايدن، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية بوصفها المحرك الرئيسي في منظمة الأوبك،اولقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في يوليو/تموز ال2022، بهدف الحصول على خطوات لتعزيز إمدادات النفط في الفترة التي تلت الزرياة، حصل العكس تمتمًا، إذ قرَّرَتْ دول تحالف “أوبك+” خلال اجتماعها في فيينا يوم الإربعاء 5أكتوبر 2022، وهوأول اجتماع وجاهي يعقده التحالف منذ آذار/ مارس 2020 مع تفشي فيروس كورونا،خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.
وقال أمير حسين زماني نيا ممثل إيران في الكارتل عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع الأربعاء بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، وذلك على الرغم من شح المعروض ومعارضة الولايات المتحدة ودول أخرى لتقييد الإمدادات.
ولفت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع يوم الإربعاء الماضي،إلى تعديل الإنتاج الإجمالي “في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية”.وقال إنه تم تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فيما تم تمديد التعاون ضمن التحالف حتى نهاية 2023 بدلا من نهاية العام الجاري.
من هي منظمة الأوبك؟
هي منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)،هي منظمة تجمع عدة دول، تم إنشاؤها في مؤتمر في بغداد في سبتمبر 1960، من قبل إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.
بعد ذلك، انضمت دول أخرى لهذه المنظمة وشكلت تحالفا لمنتجي النفط، أصبح يضطلع بتحديد الإنتاج في السوق الدولية.
“أوبك” تجمع دولا تنتج النفط وتصدره، وهي تكتل هدفه التحكم في معروض النفط في السوق الدولية، ومن ثم هي تكتل اقتصادي بحت.تنتج دول أوبك حوالي 30٪ من النفط الخام في العالم.
المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج منفرد للنفط داخل أوبك، وتنتج أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم.
“من هي “أوبك +”؟
خلال اجتماع في الجزائر في سبتمبر 2016، اتفقت دول من منظمة أوبك على ضرورة خفض إنتاجها في سابقة منذ عام 2008، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل كبير نتيجة وفرة زائدة للمعروض.
وفي شهر نوفمبر من سنة 2016،التقت ذات الدول في فيينا، واتفقت مبدئيا على خفض الإنتاج لكنَّ بإقحام دول منتجة أخرى خارج منظمة أوبك، في مقدمتها روسيا، وهو ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”أوبك + (بلاس”.(
أوبك +، ليست منظمة موازية لـ”أوبك” بل هي اتفاق يهدف للتحكم في سوق النفط من قبل المنتجين الذين يسيطرون على 60 في المئة من صادرات الذهب الأسود.
إلى ذلك، تمتلك دول أوبك مجتمعة نحو 80.4٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، في حين أن مجموعة الدول الـ 11 غير الأعضاء في أوبك تمثل 9.7٪ من احتياطيات النفط المؤكدة.
ومع جمعها تكون نحو 90٪ من احتياطات النفط الخام المؤكدة في العالم بين يدي هذه الدول، التي لديها القدرة بذلك، على تعطيل أو تعزيز إمدادات النفط في السوق، وفق تقرير “نازاداك” المتخصص.وتشمل قائمة الدول في أوبك + غير الأعضاء في أوبك إلى جانب روسيا، أذربيجان والبحرين وبروناي وغينيا الاستوائية وكازاخستان والمكسيك وماليزيا وجنوب السودان والسودان وعمان.
ضربة موجعة لبايدن
قبل عملية تخفيض أوبك + من إنتاجها النفطي،أجرى العديد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين ، بنظرائهم في دول الخليج الأعضاء في أوبك لمحاولة إقناعهم بالتغيير لكنهم لم يحصلوا على التزامات مؤكدة منهم.
في أوَّلِ ردِّ فعلٍ أمريكيٍّ ، قال البيت الأبيض إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إدارته والكونغرس لبحث سبل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة وتقليل سيطرة أوبك على الأسعار بعد قرار خفض الإنتاج “قصير النظر” الذي اتخذته المنظمة.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديس في بيان إن بايدن سيواصل أيضا إصدار توجيهات للإفراج عن كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من النفط كلما اقتضت الضرورة.
واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الأربعاء الماضي ، مجموعة “أوبك+” بالوقوف إلى جانب روسيا، بعد قرار تحالف منتجي النفط خفض الإنتاج بشكل كبير بدءا من الشهر المقبل تشرين الثاني/ نوفمبر.
وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الإنتاج سيضر بالدول “التي تعاني أصلا” من ارتفاع الأسعار بينما “يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي” للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من آذار/ مارس عقب بداية الحرب الروسية الأوكرانية،والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.
يُعَدُّ قرار خفض خفض إنتاج النفط ضربة قاضية للرئيس الأمريكي بايدن. إنه رفض شخصي لرئيس كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة”، فقط للسعي لإصلاح العلاقات هذا العام على أمل تأمين إمدادات نفطية أعلى. كما أنه يعيق محاولاته لخفض الأسعار وضغط عائدات روسيا، من خلال الضغط من أجل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، والإفراج عن المخزونات من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وقال بن كاهيل، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لـ”بلومبيرغ”: “كان هذا التخفيض مدفوعاً بالجغرافيا السياسية، وليس فقط أساسيات السوق. أوبك+ تقاوم جهود مستوردي النفط، بما في ذلك قرار وضع الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، وإصدارات الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، والعمل المنسق بين المشترين. إنها خطوة محفوفة بالمخاطر”.
حرب أوكرانيا عززت التحالف السعودي – الروسي ضد أمريكا
يرى الخبراء في مجال الطاقة أنّ الحرب الروسية -الأوكرانية أسهمتْ في تعزيز التحالف السعودي-الروسي،بدل زعزعته، فقد شكّل “أوبك بلاس” جبهة مشتركة لرفض فتح مضخّات البترول على نطاق واسع، على الرغم من دعوة الولايات المتحدة الراغبة في وقف ارتفاع الأسعار.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، كسبت موسكو نحو 120 مليار دولار بفضل صادراتها النفطية، وفقا لتقرير نشره “مركز أبحاث الطاقة و الهواء النظيف ” ومقره فنلندا، أوائل سبتمبر2022،ولكن إنتاجها شهد انخفاضا منذ الصيف، متأثرا بالعقوبات الغربية.
وفي نظر هؤلاء الخبراء،فإِنَّ القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة “أوبك بلاس” يخدم روسيا بالدرجة الأولى.ويُعَدُّ إعلان الدول المنتجة خفض إنتاج النفط بأنها تريد الاستقلال بقراراتها في مجال تحديد سقف الإنتاج، “بعيدا عن الضغوطات السياسية” التي تمارسها إدارة بايدن الأمريكية.
فقد استغلت روسيا االتوتر الحاصل في العلاقات الأمريكية -السعودية، لتفرض منطقها على سوق النفط الذي يعاني أصلا من شح الإنتاج.فقرارلا خفض الإنتاج، سيقود إلى زيادة في الأسعار، تتراوح بين 100 و 120 دولار للبرميل من النفط وهو ما تهدف إليه “أوبك بلاس” ،حيث ستثير هذه الأسعار إن بقيت على حالها مدة من الزمن أزمة اقتصادية خانقة في أوروبا.
ويتحمل الأوروبيون مسؤولية كبيرة ،لأنَّهم اصطفوا على أرضية الخط السياسي الأمريكي، وبالتالي انساقوا وراء أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بينما دول “أوبك” و”أوبك بلاس” عملوا على تنسيق جهودهم لفرض سيطرتهم على سوق النفط.فالعقوبات الاقتصادية خدمت روسيا التي ستستفيد حتما من هذا الوضع، بينما تسير نحو تحقيق أهدافها في أوكرانيا.
إذ كان خفض أوبك+ للإنتاج سيقود حتمًا إلى تعافي أسعار النفط، التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر؛ بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع الدولار، فإنَّ الخبراءيتوقعون غضبًا أمريكيًا، لا سيما أنَّ العلاقات متوترة بين المملكة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي توجه إلى الرياض هذا العام، لكنه فشل في الحصول على أي التزامات تعاون مؤكدة في مجال الطاقة.فقد ضغطت إدارة بايدن على السعودية لضخ المزيد من النفط؛ في سبيل خفض الأسعار، وتقليص عوائد روسيا من صادرات الخام.
قال البيت الأبيض إنّ بايدن “يشعر بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك+ لخفض حصص الإنتاج”، وهدد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات “للحد من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة”.
كان بعض السياسيين الأميركيين أكثر صراحة. غرّد السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس كريس مورفي: “اعتقدت أنّ الهدف الكامل من بيع الأسلحة إلى دول الخليج على الرغم من انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وحرب اليمن غير المنطقية، والعمل ضد المصالح الأميركية في ليبيا والسودان، أنه عندما تحدث أزمة دولية كان بإمكان الخليج اختيار أميركا على روسيا/الصين”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنّ القرار “يشكل خطأ”، مضيفة “من الواضح أنه عبر قراره اليوم، فإنّ أوبك+ يقف الى جانب روسيا”. وتوقيت القرار سيئ أيضاً لأجندات بايدن السياسية، إذ يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي الشهر المقبل. فلاشك أنَّ زيادة أسعار النفط إلى الإضرار بفرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويمكن للقرار أن يعزز خزائن روسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم صادراته من نفطها في وقت لاحق من هذا العام ومحاولة مجموعة الدول السبع للحد من أسعار النفط. لكن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي شارك في اجتماع “أوبك+”، قال إنّ تحديد سقف للسعر سيكون له “تأثير ضار” على قطاع النفط العالمي، مؤكداً أنّ الشركات الروسية “لن تزود الدول التي تستخدم هذه الأداة بالنفط”.
وكان النائب الأمريكي، رو خانا، دعا البيت الأبيض إلى “الانتقام” من المملكة العربية السعودية إذا خفضت أوبك وحلفاؤها إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار.وقال خانا في مقابلة هاتفية مع CNN، الاثنين الماضي : “هذا أبعد من الشحوب (الوسطية).. إنهم يستنزفون الشعب الأمريكي بصورة نشطة، ويزعزعون استقرار الاقتصاد.. هذا الأمر فظيع ببساطة.. من يظنون أنفسهم؟”.
وتابع خانا، المعروف بمواقفه الشديدة بانتقاد السجل الإنساني بالمملكة: “إنه أمر فظيع.. يجب التعامل مع السعوديين بقسوة.. إنهم قوة من الدرجة الثالثة.. نحن أقوى دولة في العالم.. لا أعرف لماذا نتملق لهم”، داعيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يوضح للسعودية أن الولايات المتحدة ستقطع إمدادات قطع غيار الطائرات عن المملكة، وتمنع شركتي ريثيون وبوينغ من البيع لها.
وأضاف خانا أن السعوديين “ليسوا حلفاء لنا.. إنهم يؤذون الشعب الأمريكي، وعلينا أن نكون قاسين معهم. يحتاج الرئيس إلى توضيح أننا سنقطع إمداداتهم. يمكننا أن نضع قوتهم الجوية على الأرض في يوم واحد”.
الموقف الروسي
اعتبر الكرملين، الخميس 6أكتوبر 2022، أنّ خفض إنتاج أوبك+ الكبير المُعلن عنه، يوم الأربعاء 5أكتوبر الجاري ، “سيؤدي إلى استقرار سوق النفط”، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة المنظمة بـ”الانحياز إلى روسيا” في اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين وفق “رويترز” إنّ “القرارات التي اتخذت تهدف إلى تأمين استقرار سوق النفط”. وأضاف أنّ “بعض الدول تتفهم عبثية القرارات التي تدفع الولايات المتحدة باتجاهها”، في حين تريد واشنطن تحديد سقف لأسعارالنفط الروسي.
وتشرح “بلومبيرغ” أنه بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، الذين أمضوا الأيام القليلة الماضية في جهود ضغط محمومة لإقناع الرياض والأعضاء الآخرين في مجموعة منتجي النفط بتغيير المسار، فإنّ المعنى واضح: في حرب الطاقة متزايدة العداء بين روسيا والغرب، المملكة العربية السعودية على استعداد لمساعدة فلاديمير بوتين وازدراء جو بايدن.
تداعيات خفض الإنتاج على نمط الإستهلاك الأمريكي
هناك شبه إجماع لدى الخبراء أنَّ ارتفاع أسعار النفط سيقود إلى تعميق الأزمة داخل الولايات المتحدة ، إِذْ سيضع عبئًا اقتصاديًا ثقيلاً على المواطنين الأمريكيين، بما أنه سيؤدي لركود شديد جدا في الاقتصاد الأمريكي ولن يجعله يتعافى، وسيقود إلى زيادة البطالة وارتفاع أسعار المواد الأخرى،كما سيمثل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الأمريكيين، الذين يملك معظمهم سيارة أواثنتين.
فارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في أسعار المحروقات، وبالتالي ارتفاع سعر مادة البنزين على معظم المواطنين الضعف الذي هو أصلا مرتفع، حيث وصل في ولاية ميتشيغان إلى 4.5 دولار للغالون الواحد، وفي بعض الولايات يصل إلى 6- 7 دولارات، وبالتأكيد هذا الصرف المتضاعف على الوقود سيؤدي لتقليل استهلاك المواطن لسلع أخرى. فارتفاع البنزين سيؤدي لرفع تكلفة نقل السلع الأخرى التي تُنقل بريا، وبالتالي رفع سعر هذه السلع.
فقد أصبح كل مواطن أمريكي يشعر بضرورة تقليل الاستهلاك بالمواد الأخرى ، لا سيما في ظل قرار أوبك خفض الإنتاج ومع اقتراب الشتاء، وهذا سيؤدي للخصم من رصيد وشعبية الحزب الديمقراطي، الذي يستعد لخوض معركة الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر القادم.
تداعيات خفض الإنتاج على الانتخابات الأمريكية
يستعد الحزبان الديمقراطي و الجمهوري في الولايات المتحدة، لخوض معركة الا نتخابات المقبلة في شهر نوفمبر 2022.ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، كان الحزبين متعادلين من ناحية رغبات الناخبين بالتصويت في انتخابات التجديد النصفي.
وأشارت الشبكة في خبرها إلى أن نسبة التصويت في الاستطلاع للحزبين كانت متعادلة، حيث بلغت النسبة لكليهما 46 في المائة، كذلك ارتفعت نسبة تأييد بايدن إلى 45 في المائة.ولفتت الشبكة إلى أنه على الرغم من ارتفاع شعبية بايدن، إلا أن الجمهوريين يحتفظون بالمزايا الرئيسية التي يمكن أن تدفعهم للفوز بالسيطرة على الكونغرس ومنصب حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 63 في المئة من الناخبين الذين يعتقدون أن دخلهم يتراجع عن تكاليف المعيشة، وكذلك 58 في المئة لا يوافقون على طريقة إدارة وتعامل بايدن للملف الاقتصادي.
من جهته أكد الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية، جو معكرون، أن “ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي الذي يمر بمرحلة تضخم بالتأكيد سيكون له تأثير على حظوظ الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وعلى شعبية بايدن”.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تعكس الحرب القائمة بين روسيا و الغرب في أحد أوجهها، الصراع القائم بين روسيا، ومعها الجبهة التي تقودها (الصين ودول البريكس ،والدول النامية )، حيث تناضل كل هذه الدول من أجل بناء نظام اقتصادي عالمي جديد،وبين النظام الليبرالي العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ،ومعها الجبهة التي تقودها(أوروبا و اليابان ).
إنَّها الحرب الاقتصادية ، أمريكا ومعها الدول الأوروبية يفرضون العقوبات الاقتصادية على روسيا، على الرغم من أن هذه العقوبات قد لا تكفي وحدها لإجبارها على وقف الحرب في أوكرانيا، وروسيا ومعها الجبهة التي تقودها، يخفضون في إنتاج النفط بهدف تحقيق الزيادة في أسعار الطاقة ،الأمر الذي سيقود إلى تعميق أزمة النظام الرأسمالي العالمي بسرعة متزايدة.
الدول النامية متضررة من العولمة الليبرالية الأمريكية المتوحشة،وكذلك من استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا،من جرَّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد أخرى شديدة الحيوية بالنسبة لها، إلى الدرجة التي قد تهدّد باندلاع موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية الكبرى وعدم الاستقرارفي العديد من دول العالم الثالث.
الدول التي تعيش خارج المنظومة الغربية لها مصلحة مؤكدة في تحقيق إصلاح جذري للنظام الليبرالي العالمي الجديد،بهدف بناء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلاً،يكون قادرًا على إدارة العولمة الرأسمالية الليبرالية لصالح البشرية ككل، وليس لصالح الولايات المتحدة وأوروبا و اليابان.
