في ذكرى إغتيال خاشقجي.. هكذا تحدثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، وعلقت منظمة مراسلون بلا حدود

بعد أربع سنوات على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، أن هذه القضية “لا مفر” للحديث عنها خاصة عندما يتم الحديث عن “النفط والمال السعودي، والديمقراطية حول العالم”.

وأوضحت كالامارد، التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي في 2018، في حديث مع محررة مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست، كارين عطية، أن التحقيق في القضية “كان لحظة حاسمة” إذ استطاعت التحقيقات وتسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام “إبقاء قضية جمال على جدول الأعمال” والكشف عما حصل له.

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر من 2018.

وأشارت إلى أن خيار “عملها في القضية لم يكن شائعا داخل الأمم المتحدة”، وأنها فعلت ذلك “لأن من المهم للأمم المتحدة على الأقل أن تشارك.. في ما اتضح أنه نقطة تحول بالنسبة لحماية الصحفيين”.

وترى كالامارد أن مقتل خاشقجي زاد من حدة “الشكوك حول الاتجاه الجديد” لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مضيفة أن الأشهر الستة الماضية كانت صعبة “للغاية” على المعارضين السعوديين، وزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية كانت “سيئة”.

وزادت أن ولي العهد يريد “أن يكون شخصا لا تستطيع الولايات المتحدة تجنبه” وهو بحاجة ماسة “للاعتراف به”، في إشارة إلى تعينه مؤخرا رئيسا للوزراء في السعودية، وهو ما قد ينتج وضعا “إشكاليا” إذ ستكون لديه حصانة “سيادية” أمام القضية التي رفعتها خطيبة خاشقجي.

وكانت كالامارد قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل السعودية مسؤوليتها”.

وأضافت أن “التحقيق توصل إلى أدلة موثوق بها تستحق إجراء مزيد من التحقيقات بشأنها تشير إلى المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وشككت كالامارد في تقريرها بصدقية التحقيق السعودي في القضية التي رأت أنها تندرج في إطار “الاختصاص القضائي العالمي”.

وحذرت كالامارد المجلس من أنه “إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطرا على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان”.

ودعت خصوصا إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.

ونفى الأمير محمد أن يكون قد أصدر الأمر بالقتل، فيما ألقت الحكومة باللوم على عناصر مارقة.

وأجرت السعودية محاكمة لمتهمين في قضية مقتل خاشقجي، وحكم فيها على خمسة سعوديين بالاعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات بالسجن. وقد خففت أحكام الاعدام لاحقا إلى السجن.

انتقادات منظمة مراسلون بلا حدود

ومن جانبها، انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير نشر، امس الاول الجمعة، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقالت إنه “لا يزال يتمتع بالحماية والحرية”، بعد اتهامه بالمشاركة في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وأضافت المنظمة في تقريرها المطول أنه “بعد أربع سنوات من الاغتيال الوحشي لخاشقجي، لم يواجه أي من الرجال الستة والعشرين المتورطين في مقتله أي عقوبة حقيقية. الرجل المتهم بقيادتهم، سعود القحطاني، لم يحاكم قط”.

ولفتت إلى أن القحطاني “البعيد عن أعين الجمهور منذ عام 2019، عاد اسمه مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميا ولي العهد محمد بن سلمان”.

والقحطاني، المستشار السابق المقرب من الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.

واختفى القحطاني عن الأنظار في أعقاب عملية الاغتيال في إسطنبول، والتي اتهم بالتخطيط لها.

وخلُص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال خاشقجي في 2018، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” عملية اختطافه أو قتله.

وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبداً إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي عفوا على المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.

وتقول مراسلون بلا حدود إنه “منذ اغتيال جمال خاشقجي عام 2018 حصلت محاكمات فاشلة في المملكة العربية السعودية وتركيا، وأصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أي مساءلة في هذين البلدين”.

وأضافت: “أصبحت آليات المقاضاة والمساءلة الأخرى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولهذا السبب ندعو للبحث عن طرق قانونية جديدة لدى سلطات قضائية أخرى، لضمان العدالة لخاشقجي، ولكي يشكل ذلك إشارة واضحة إلى أن الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم البشعة ضد الصحفيين لن يتم التسامح معها في أي مكان”.

ونقلت المنظمة عن تقرير لرويترز نشر في أكتوبر 2018، أن القحطاني أمر عبر برنامج “سكايب” بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، وقال: “أحضر لي رأس الكلب”.

وفي سبتمبر 2020، قال متحدث قضائي سعودي، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق مدانين بقضية جمال خاشقجي، وصل مجموعها إلى 124 سنة من السجن، مضيفا أن هذه الأحكام “نهائية”.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية إن “المحكمة أصدرت أحكاما بحق ثمانية أشخاص، واكتسبت الصفة القطعية، حيث حكمت بالسجن 20 عاما على خمسة مدانين، و10 أعوام بحق ثلاثة منهم، وسبع سنوات لإثنين”.

وأضاف المتحدث أن “هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذويه تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، وأصبحت نهائية واجبة النفاذ”.

وفي ديسمبر 2019 أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي، لكن أسرة خاشقجي قالت لاحقا إنها عفت عن قاتليه مما يمهد الطريق أمام الإفراج عنهم بموجب القانون السعودي.

ولم يصرح المتحدث بأسماء المدانين أو التهمة التي وجهت إلى كل منهم، أو الدفوعات التي قدموها.

وتشير المنظمة إلى أنه “على الرغم من المعلومات التي تدين القحطاني، زعمت الحكومة السعودية أنها لم تجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام له، ولم يحاكم قط”.

وتضيف: “يُعتقد أنه قاد الرجال الخمسة عشر الذين شاركوا في اعتقال وقتل كاتب العمود في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول، وكذلك التستر على الجريمة لاحقا”.

وتقول مراسلون بلا حدود إنه “بعد انتشار أنباء تورطه في القتل على الملأ، اختفى القحطاني عن أعين الجمهور، وتم عزله من وظيفته كمستشار في أوائل عام 2019. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر القحطاني علنا، وساد الهدوء حسابه على تويتر ثم تم تعليقه في سبتمبر 2019. وأدى الصمت من قبل شخصية سياسية نافذة إلى تكهن كثيرين بأن حكومته قتله للتستر على الجريمة. ولكن بعد فترة وجيزة، في 23 ديسمبر 2019، قال نائب المدعي العام السعودي والمتحدث باسمه، شعلان الشعلان، إنه تم التحقيق مع القحطاني ولكن لم توجه إليه تهمة، وأنه قد تم الإفراج عنه”.

وفي أكتوبر 2021، ذكرت صحيفة “الغارديان” أنه “في خطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية، بدأ مؤثرون موالون للحكومة السعودية تقديم المستشار السابق لولي العهد السعودي، سعود القحطاني، كشخصية وطنية متفانية في خدمة المملكة”.

ونقلت الصحيفة البريطانية أنه بعد ثلاث سنوات من اغتيال خاشقجي، يعيد المؤثرون الموالون للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي تقديم القحطاني كشخصية وطنية خدمت البلاد بشكل جيد.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية إلى السلطة.