فيما قد يشكل تحدياً كبيراً للحكومة المقبلة.. المعارضة الكويتية تكتسح الانتخابات النيابية وتفوز بـ 28 مقعداً

فازت المعارضة الكويتية وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية التي جرت امس الخميس، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية.

وبموجب نتائج الانتخابات التي أعلنت، اليوم الجمعة، فقد حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تكن النساء قد حصلن على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.

وشاركت في انتخابات الخميس، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد، بينما فاز الإسلاميون السنة من سلفيين وإخوان مسلمين ومرشحين مستقلين بثمانية مقاعد.

وعاد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (87 عاما) إلى البرلمان، بعد مقاطعة للانتخابات استمرت عشر سنوات، وحصل على أكثر من 12 ألف صوتا.

وأعلن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية عن فوز مرشحين اثنين رغم وجودهما في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.

ولم يمنع حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات، ذلك أنهما متابعان في قضية لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.

من جانبه، قال المحلل السياسي الكويتي غانم السليماني لوكالة فرانس برس، إن انتخابات 2022 حملت “مفاجآت كبرى”.

وبحسب السليماني فإن “اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية، وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية”.

ولكنه لم يستبعد “تعاون” الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة تنفيذا لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه، “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى”.

ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في آب/أغسطس.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي، ناصر العبدلي إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.

واضاف العبدلي إن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة قد سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.

واعتبر العبدلي أن استمرار هذا المجلس يرتبط ارتباطا كبيرا بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد، كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقال العبدلي إن “الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة”.