إسطنبول – من المتوقع أن تتعرض الليرة التركية إلى المزيد من الانهيارات في الفترة القادمة مع توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الخميس، البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، بعد يوم من قوله (أردوغان) إنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
وفي كل مرة يدلي فيها أردوغان بتصريحات حول سعر الفائدة إلا وتسجل قيمة الليرة التركية هبوطا حادا فيما تعيش تركيا حالة من الاضطراب المالي مع تدني قيمة العملة الوطنية وتسجيل التضخم ارتفاعات قياسية.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12 بالمئة في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى صدمات للأسواق بعد ارتفاع التضخم إلى 80 بالمئة في أغسطس/آب.
وخفض أسعار الفائدة جزء من سياسة أردوغان غير التقليدية لخفض الأسعار بهدف السيطرة على التضخم. وأدت دورة التيسير النقدي في نهاية العام الماضي إلى أزمة في العملة فاقمت التضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.
ومع ذلك يواصل الرئيس التركي معركة خفض سعر الفائدة التي بدأها قبل سنوات وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية حتى أن المعارضة اتهمته صراحة بتدمير الليرة، ودعته في أكثر من مناسبة إلى عدم التدخل في السياسة النقدية وترك هذا الأمر لأصحاب الاختصاص.
وتقول مصادر من المعارضة التركية إن البنك المركزي بات يخضع لسيطرة أردوغان الذي مارس عليه ضغوطا شديدة لتطويعه عبر ترهيب كبار الموظفين فيه، وقد تخلص خلال السنوات الماضية من كل من عارض مقاربته القائمة على خفض سعر الفائدة على خلاف ما تلجا له البنوك المركزية في العالم في مواجهة التضخم.
وفي حديثه في الجمعية العامة لاتحاد التجار، كرر أردوغان وجهة نظره غير التقليدية بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم. وقال “معركتي الكبرى هي ضد الفائدة. أكبر عدو لي هي الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12 بالمئة. هل هذا كاف؟ هذا ليس كافيا. هذا يحتاج إلى مزيد من الانخفاض”.
وأضاف: “لقد ناقشنا هذا الأمر ونناقشه مع مصرفنا المركزي. وقد اقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة”.