جعجع مرفوض، فرنجية وباسيل ابرز المرشحين.. فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية

بيروت – فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانتهت الدورة الأولى من جلسة انتخاب الرئيس اللبناني من دون أن يحوز أي مرشح نصاب 86 نائباً من أصل 128 صوتوا في جلسة اليوم.

وقد بلغت الأوراق البيضاء التي تم فرزها في دورة انتخاب الرئيس الأولى 63، في وقت حصل فيه مرشح المعارضة ميشال معوض على 36 صوتاً، ومرشح التغييريين سليم إده على 11 صوتاً.

واختتم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجلسة بعد عدم توفر النصاب النيابي المطلوب في الدورة الثانية، قائلا:  “إن لم يحصل توافق لن ننقذ المجلس النيابي ولا لبنان، وعندما أشعر بوجود توافق سأعين جلسة مقبلة لانتخاب رئيس، وإلا لكل حادث حديث”.

وكان البرلمان اللبناني قد عقد، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديدٍ للبلاد خلفاً للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط توقعات بحضور جميع الكتل النيابية، لتأمين نصاب الجلسة، في دورتها الأولى، من دون أن يتمكن أي اسمٍ من حيازة غالبية الثلثين، أي ما يعادل 86 نائباً من أصل 128، ليسري بعدها سيناريو التعطيل على غرار ما حصل في جلسة انتخاب خلف الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2014، قبل أن يدخل لبنان بفراغٍ رئاسي استمرّ سنتين.

وتأتي التوقعات انطلاقاً من تجارب لبنان مع هذا الاستحقاق، وتكريس مبدأ التوافق السياسي المسبق حول شخصية معينة لرئاسة البلاد، وهو الغائب حتى اللحظة، ما يضع خيارات الكتل اليوم في خانة جسّ النبض أو كشف الأوراق الانتخابية، وحرق الأسماء التي سيُصار إلى وضعها من بوابة إظهار جدية التعاطي مع الاستحقاق، وهو موقف يحرص على تجسيده بالدرجة الأولى فريق المعارضة والتغييريين، باعتبار أن مرشّح الثنائي؛ “حزب الله” و”حركة أمل”، شبه محسوم، ممثلا برئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، والعمل يجري على توحيد الصف، وإقناع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل به، وهو الذي أعلن أمس أن تكتله سيقترع بأوراق بيضاء.

وقد عقدت كتل المعارضة والتغييريين اجتماعات مكثفة، أمس الأربعاء، للتوافق على مرشح واحد يمثلها، بيد أنها لم تعلن عنه، في وقتٍ برز فيه اسم النائب السابق صلاح حنين، الذي يعد مقرباً من خط 14 آذار، وسبق أن لوّح بطرحه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، مع العلم أن من بين الأسماء التي وضعت على الطاولة، النائب ميشال معوض (نجل الرئيس اللبناني رينيه معوض الذي اغتيل في 22 نوفمبر 1989)، بيد أن التغييريين اعترضوا عليه باعتباره من قوى السلطة السياسية.

وأكدت كتلة “القوات اللبنانية” (يرأسه سمير جعجع)،  امس الأربعاء، المشاركة في جلسة اليوم، ومواصلة الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة للتصويت لمرشح واحد عن المعارضة.

بدورها، أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي”، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، أنها ستشارك في الجلسة على أن يعلن خلالها اسم المرشح الذي ستصوت له.

من جهتها، قالت كتلة “الكتائب اللبنانية”، برئاسة النائب سامي الجميل، أنها ستشارك في الجلسة والاتصالات لم تتوقف مع الكتل الصديقة، والحلفاء المباشرين، بالإضافة إلى كتلة القوات، واللقاء الديمقراطي، والمستقلين، والمهم الالتقاء على اسم واحد لأننا إذا أردنا الوصول إلى نتيجة فلا بد من توحيد الكلمة.

كذلك، يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، باعتبار قادة الجيش من المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية كونهم من الطائفة المارونية وممسكين بالملف الأمني، بيد أن أوساطا سياسية تشير إلى أن اسمه قد لا يصوَّت عليه اليوم، فهو من الاحتمالات التي يمكن الاتجاه نحوها في حال حصول تسوية رئاسية، لاختيار شخصية غير استفزازية، لا تمثل أي فريق سياسي، علماً أن علاقة عون ليست جيدة مع “حزب الله” وباسيل، ويعدّ مقرباً من الأميركيين، الذين أبدوا في البيان المشترك مع فرنسا والسعودية دعماً كبيراً للجيش، رغم تأكيدهم عدم طرح أي اسم، فهذا “شأن لبناني”.

أما أسماء من أعلنوا رسمياً ترشحهم لرئاسة الجمهورية، رغم عدم توافر أي حظوظ لهم، فمنها: ترايسي شمعون حفيدة الرئيس السابق كميل شمعون، والمناهضة لحزب الله، ورجل الأعمال زياد حايك، والكاتبة المدافعة عن حقوق المرأة مي الريحاني، ورجل الأعمال سايد بطرس، ورئيس حزب الإنقاذ البيئي بشارة أبي يونس.

وتتوزع الكتل النيابية على الشكل الآتي: تكتل “الجمهورية القوية” (يمثل القوات) 19 نائباً، “لبنان القوي” برئاسة باسيل 18 نائباً، وهو يضيف إليهم النواب الأرمن (3 نواب)، و”الوفاء للمقاومة” (تمثل حزب الله) بـ15 نائباً، و”التنمية والتحرير” برئاسة بري بـ15 نائباً، وكتلة التغييريين تضم 13 نائباً، واللقاء الديمقراطي الاشتراكي بـ8 نواب، واللقاء النيابي الشمالي بـ6 نواب، و”الكتائب اللبنانية” بـ4 نواب، وكتلة التجدد بـ4 نواب، والتكتل الوطني المستقل بـ3 نواب، وكتلة مشروع وطن الإنسان بنائبين، وكتلة المشاريع بنائبين، الجماعة الإسلامية بنائب واحد، والمستقلون بـ15 نائباً.

ومن المعروف أن مدة ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات، في وقت ينص العرف على أن يكون من المذهب الماروني، كما لا توجد في الدستور اللبناني أي آلية إدارية أو قانونية خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ويمكن للنواب ترشيح أي شخصية ولو لم تكن مرشحة، وهو حال معظم الأسماء التي يتم تردادها، وإدخالها السباق الرئاسي، من دون أن تعلن ترشحها.