بين 3 أشهر الى سنتين.. مجلس النواب يقر قانون معدل خدمة العلم
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتمكين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية اضافة الى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية، وكذلك لتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء تعريف القائد العام، ودفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنهما بقائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة، ووثيقة خدمة العلم، والتي عُرفت بالمستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال.
كما وافق المجلس على الغاء المعنى المخصص لتعريف “القوات المسلحة”، ليصبح المعنى “القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي”، بالإضافة الى الموافقة على وضع حد أدنى لمدة خدمة العلم شريطة أن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين.
وأقر المجلس الفئات المعفية من خدمة العلم بإضافة الابن الوحيد “الذكر” لوالديه او لأحدهما احياء كانوا ام امواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأسس تسليم وثيقة خدمة العلم بحيث يسلم الوثيقة كل أردني “ذكر” أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر الى تفعيل وثيقة خدمة العلم.
كما شرع مجلس النواب، في جلسته التشريعية الصباحية، اليوم الأربعاء، بمناقشة القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
ووافق المجلس على رفع قيمة العلاوة الشهرية التي تُمنح لكل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو أية كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن، من 15 دينارا إلى 100 دينار.
وتنص المادة (18) من القانون الساري المفعول، على أن “كل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو أية كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها 15 دينارا”.
ووافقت اللجنة القانونية النيابية التي ناقشت مشروع القانون وأقرته على مقترح الحكومة برفع قيمة العلاوة إلى 75 دينارا، فيما وافق المجلس بالأغلبية على رفعها إلى 100 دينار لدى عرض تعديلات المادة عليه تحت القبة.