هل ترامب جاسوس؟ ولحساب مَن؟.. مصادرة محتويات 33 صندوقا عُثر عليها في منزله تضم “أسراراً حكومية حساسة”
واشنطن – كشفت وزارة العدل الأمريكية، امس الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/ آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها “سرية”، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ونشرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب.
وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل بشأن محتوى السجلات.
وبين أن المستندات التي تحوي “معلومات سرية” كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما تم وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.
وقالت الوزارة إن مقر إقامة ترامب “لا يوجد به مكان آمن لمثل هذه الأسرار الحكومية الحساسة”.
وفتحت الوزارة “تحقيقا جنائيا” بشأن وجود المستندات هناك، ومحاولات عرقلة التحقيقات خلال الأشهر الماضية.
وكشف الجرد عن 43 مجلدا فارغا موسومة بأنها “سرية” عثر عليها في صندوق بالمكتب، إضافة إلى 28 مجلدا فارغا مكتوب عليها “تعاد إلى هيئة الأركان” أو المساعد العسكري، تم العثور عليها أيضا في خزانة بالمكتب.
وقالت الوزارة إنها “راجعت المستندات وفصلت السرية منها” لضمان تخزينها وفق البروتوكولات والإجراءات المناسبة، بحسب الوكالة.
ولم يوضح الجرد سبب إفراغ المجلدات أو ما حدث لأي من المستندات الموجودة بداخلها.
ولكن صُنفت 18 من الملفات السرية على أنها سرية للغاية، و54 بأنها سرية، و31 بأنها خاصة، كما كان هناك 90 ملفًا فارغًا، منها 48 عليها علامة سرية، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان-المساعد العسكري، بحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.
كما لم يصدر أي تعليق على الفور من محامي ترامب بشأن التطورات الأخيرة.
وفي 8 أغسطس الماضي، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب في منتجع “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا، بإذن قضائي وبموافقة مدير مكتب التحقيقات ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.
من جهته، نفى ترامب ارتكاب مخالفات، إلا أنه لم يقدم أي تفسير موثوق لسبب حصوله على الوثائق أو عدم إعادتها في وقت سابق.
