محذراً من “التداعيات السلبية”.. الحزب الاشتراكي الناصري في العراق يدعو لمرحلة انتقالية لمدة سنتين تحت إشراف الجيش
دعا الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري، في العراق، أن يتولى الجيش الإشراف على مرحلة انتقالية، محذرا مما وصفه بـ”التداعيات السلبية” التي تنتظر الشعب في ظل غياب المشروع الوطني الجامع، والمخاطر الخارجية والداخلية.
وجاء تعليق الحزب، اليوم، ردا على اقتحام العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وحذر الحزب “من التداعيات السلبية على الشعب العراقي وغالبيته الساحقة التي لا صوت لها في العملية السياسية الحالية والصراعات بين كتلها في بغداد وأربيل على السلطة والغنيمة والغلبة والإقصاء والتبعية، في ظلّ تعاظم المخاطر الداخلية والخارجية، وغياب المشروع الوطني الجامع المستند على مصداقية لدعوات الإصلاح والتغيير”.
وأكد الحزب أن هذه المطالب “ظلّت مجرد شعارات فارغة من أي مضمون ورسائل متبادلة بين أطراف الصراع لكسب الأصوات الإنتخابية أو المزايدة أو الشحن الطائفي والعرقي المقيت، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين عبر تحويل بعضهم إلى مجرد وقود في صراعاتهم البينية الذاتية العبثية”.
وأضاف أن ذلك “حوَّل العراق إلى بؤر جاذبة للتدخل والاحتلال والتموضع والنهب والإرهاب والفساد والطائفية والعنصرية المقيتة، وبالتالي فقدان الثقة تماما من أي دعوات للإصلاح والتغيير من أطراف العملية السياسية بدون استثناء”.
وتابع الحزب في بيانه أنه “في ظل التداعيات الخطيرة لهذا اليوم التي وصلت إلى حدّ اقتحام القصر الجمهوري وبعض المؤسسات السيادية الأخرى بشكل فوضوي وعبثي ودون أي مشروع سياسي معلن، فإن الحزب الطليعي الناصري يؤكد ما دعا إليه أكثر من مرّة من ضرورة تولي الجيش الإشراف على مرحلة انتقالية أمدها سنتين إلى ثلاث سنوات إلى جانب حكومة مصغرة”.
وأوضح الحزب أنه خلال هذه الفترة الانتقالية يتم “إقرار دستور وطني جديد، يُلغي الشكل الفيدرالي للدولة العراقية الذي أصبح سلاحاً قاتلاً بيد انفصالي الطوائف والأعراق، وتبني اللامركزية الإدارية والنظام الرئاسي النيابي المختلط، ومبدأ المواطنة الجامعة ونبذ وتجريم كلّ أشكال الطائفية والعنصرية المقيتة، وإعادة الهيبة للدولة العراقية وشعبه بحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل الحق الوطني الحصري للجيش العراقي بالإنتشار وبسط السيطرة والسيادة على كامل الأرض العراقية، وحلّ تشكيلات الميليشيات كافة، وتحرير الأرض العراقية من جميع القوات الأجنبية بدون إستثناء، ومحاسبة القتلة والفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، والسيطرة الكاملة على الثروات الوطنية وإدارتها مركزيا لصالح الشعب العراقي، وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين ممن لم تتلوث أيديهم بالدم العراقي أو الجرائم الوطنية والدولية الماسة بكرامة وحرية الإنسان والمال العام”.
وطالب أن يتم خلال الفترة الانتقالية “إعادة اللاجئين والنازحين بكرامة إلى وطنهم ومراكز سكناهم، والحفاظ على هوية العراق الوطنية والعربية والإسلامية، وإقامة علاقات عربية متينة وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة، ومن ثمّ الإتجاه إلى انتخابات نزيهة بقانون موضوعي جديد، ولجنة قضائية مستقلة تشكّل عند كل موسم انتخابي”.
