المجلس القضائي يخصص مكتبا لمتابعة القضايا المتعثرة، خاصة المتعلقة بالاستثمار

خصص المجلس القضائي مكتبا لمتابعة القضايا المتعثرة كافة، بما فيها القضايا المتعلقة بالاستثمار على أن يكون مرتبطا بشكل مباشر مع رئيس المجلس ويتولى متابعة هذه القضايا عن كثب، والوقوف على أسباب تأخرها، وتيسير معالجتها وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق الرسمي باسمه القاضي علي المسيمي، لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي تنفيذا لرؤية المجلس الاستراتيجية المتمثلة بالتميز في تحقيق العدالة، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئته، ودفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، وتسهيل معاملات المستثمرين.
وأضاف أن المجلس شكل لجنة لدراسة توسيع الاختصاصات، وزيادة أعمال الغرفة الاقتصادية التي أنشئت بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية لتشمل جميع المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وتحديد أنواع هذه القضايا، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة.
وأنشئت الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان، وتتعلق بعدد من الدعاوى، منها عقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وتختص الغرفة بالدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والإفلاس والتصفية والخلافات بين الشركاء والمساهمين بالشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول، بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.
وتنظر الغرفة بالدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الأوراق المالية والسوق المالي، وتلك الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، وتلك الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ويدخل ضمن اختصاصات الغرفة الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرف فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار، بالإضافة إلى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية.