روسيا سيدة الموقف.. أبطأت ضخ الغاز لأوروبا لترتجف خوفاً من برد الشتاء، وخفّضت أسعار الحبوب لتجنّب العالم ازمة غذاء

الحرة / ترجمات – دبي

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية، الاثنين، مع استعداد روسيا لوقف الإمدادات إلى دول الكتلة عبر خط الأنابيب، وفقا لصحيفة “التايمز”.

في بريطانيا، ارتفعت أسعار الغاز إلى ما يصل إلى 719 بنس لكل وحدة حرارية أي أكثر من 13 مرة من متوسط الأسعار خلال عقد من الزمن قبل الأزمة.

وبناءً على الأسعار الحالية، يمكن أن ترتفع الفواتير مرة أخرى إلى 4650 جنيه إسترليني سنويا خلال يناير و5341 جنيه إسترليني في أبريل، وفقا لتوقعات الخبراء.

وترفع الزيادات في أسعار الغاز من فواتير الطاقة المنزلية مما يهدد بضغوطات مالية إضافية على المستهلكين الذين يستعدون لشتاء شديد البرودة في أوروبا.

وتتزايد المخاوف بشأن خطر نقص الطاقة الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كرر، الاثنين، موقف الحكومة بأن المستهلكين يمكن أن يكونوا واثقين من الإمدادات.

من المتوقع بالفعل أن تقفز فواتير معظم الأسر السنوية بنسبة 80 بالمئة إلى 3554 جنيه إسترليني سنويا اعتبارا من أكتوبر، وفقا لتقديرات “كورنوال انسايت”، وهي شركة توفر معلومات وتحليلات بشأن أسواق الطاقة.

وحذر المستشار الرئيسي في “كورنوال انسايت”، كريغ لوري، من أنه “من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين سيتعاملون مع الشتاء القادم”، وحث الحكومة على تنفيذ “خطة شاملة لدعم الطاقة وخطة توفر تقديم دعم دائم لفواتير المستهلك”.

وأضاف: “أزمة الطاقة ليست بالشيء الذي يمكن حله بسرعة، وسياسات قصيرة المدى تؤدي إلى بضعة أشهر من الراحة”.
وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على 40 بالمئة من إمداداتها، لكن موسكو قلصت تدفقات الغاز في رد واضح على العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا.

وقطعت شركة “غازبروم” العملاقة بالفعل الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خُمس المستويات العادية وتغلق الآن خط الأنابيب بالكامل لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل بحجة الصيانة.

وقال رئيس تحليلات الغاز في وكالة “Icis”، توم مارزيك مانسر، إن القرار “دفع أسواق الغاز الأوروبية إلى حالة من الجنون”.

وقال: “هناك خوف حقيقي في السوق من أن الأنبوب لن يعود إلى الخدمة”.

وتستورد بريطانيا القليل من الغاز من روسيا قبل الغزو ولم تتسلم أي شحنات منذ مارس.

ومع ذلك، فإن سوقها مرتبط بخط أنابيب إلى القارة وقد أدى النقص إلى زيادة الطلب على الغاز من مصادر أخرى مثل الغاز الطبيعي المسال وواردات خطوط الأنابيب من النرويج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بريطانيا وكذلك في أوروبا.

و,قال المحللون في “إنفستيك” إن “إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا انخفضت بالفعل بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي” قبل إعلان شركة غازبروم، الأمر الذي “دفع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق (عشرة أضعاف متوسط عشر سنوات) لمدة خمسة أيام متتالية”.

وحذروا من أن الأسعار من المرجح أن تظل مرتفعة مع وصول الأسعار الآجلة لعام 2025 إلى ثلاثة أضعاف متوسط العشر سنوات.

تراجع أسعار الحبوب العالمية “على عكس التوقعات”

وعلى عكس التوقعات، فقد تراجعت أسعار الحبوب العالمية إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا، ولم تحدث الاضطربات التي حذرت منها مؤسسات دولية، وفق مجلة إيكونوميست.

وعادت تكلفة الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية إلى المستويات التي رصدت آخر مرة قبل بدء الحرب، لكن هذا التراجع لن يحدث أثره على الفور بالنسبة للمستهلكين.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت روسيا في 30 مارس الماضي، أي بعد حوالي شهر من الغزو، بالتسبب بـ”أزمة غذاء عالمية” ، ولكن ما حصل هو العكس.

وكان الحصار البحري الذي فرضته روسيا على البحر الأسود، قد منع أوكرانيا من تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في صوامعها.

وتم التوصل أخيرا إلى اتفاق في 22 يوليو، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة تركيا. وفي مطلع أغسطس، غادرت أول شحنة محملة بـ26 ألف طن من الذرة ميناء أوديسا الأوكراني.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح وزيت عباد الشمس، لذلك لم يكن مفاجئا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم في فبراير ومارس، مدفوعة بالمخاوف من أن الصادرات قد تتعطل بسبب الحرب.

والآن، وفق المجلة، يبدو أنه قد تم تجنب هذه السيناريو “الرهيب”.

والأسبوع الماضي، انخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو للتسليم في ديسمبر إلى 7.70 دولار للبوشل، وهو أقل بكثير من 12.79 دولار قبل ثلاثة أشهر.

وعادت أسعار الذرة إلى سعرها قبل الحرب، وانخفضت أسعار زيت النخيل ليس فقط إلى مستوى قبل الحرب، ولكن إلى أقل من ذلك.

لكن الصفقة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي تسمح لصادرات الحبوب الأوكرانية بمغادرة ميناء أوديسا، لا تفسر الكثير من هذا التحول، وفق المجلة، لأنه تم التوقيع عليها بعد انخفاض معظم الأسعار.

ويمكن أن يُنسب الكثير من هذا الانخفاض إلى قوة صادرات القمح الروسية بفعل توجيهات بوتين. وتشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن المزارع الروسية ستصدر حوالي 38 مليون طن، بين عامي 2022 و2023، أي بزيادة حوالي مليوني طن.