هل يضيع العراق بين “حانا” الشيعية الموالية لايران و”مانا” الشيعية المُقرّبة من الدول الخليجية ؟؟
![](https://almajd.net/wp-content/uploads/2022/08/العراق-الصدريون.jpg)
تجمع أنصار “الإطار التنسيقي” بالقرب من الجسر المعلق عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت يدخل فيه اعتصام أنصار التيار الصدري يومه الثالث.
وقد انتشر الأمن بكثافة في محيط المنطقة الخضراء عبر مدخل جسر الجمهورية الذي يستخدمه أنصار التيار الصدري للدخول لها والجسر المعلق الذي يدخل مناصرو “الإطار التنسيقي”.
“والإطار التنسيقي” هو تحالف لعدد من القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران، تم تشكيله في مارس من عام 2021، بحسب فرانس برس.
وتصدر دعوات التصعيد والتحشيد الجماهيري من الطرفين، فيما لا يزال أنصار التيار الصدري يتوافدون إلى المنطقة الخضراء باتجاه البرلمان.
وقد جدد رئيس تحالف “الفتح”، هادي العامري، اليوم الاثنين، الدعوات للتيار الصدري و”الإطار التنسيقي” بـ “تغليب منطق العقل والحكمة وضبط النفس وتقديم مصلحة البلادمن خلال الحوار” على اعتبار أن الأمور “قد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف”، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان “الإطار التنسيقي” قد جدد دعواته إلى الحوار مع التيار الصدري للخروج من الأزمة السياسية في العراقي، وأشار إلى أن اعتصامه موجه لرئيس الوزراء، وليس للتيار الصدري.
وفي بيان نشر مساء امس الأحد، قال “الإطار التنسيقي” إن الحوار مع مختلف القوى السياسية بما فيها التيار الصدري يأتي “شعورا منه بالمسؤولية الشرعية والوطنية” في وقت يعيش فيه العراق “تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للاحداث وصل حد الدعوة الى الانقلاب على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات”.
ولليوم الثالث على التوالي يواصل أنصار الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، الاعتصام في مقر البرلمان احتجاجا على مرشح “الإطار التنسيقي”، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.
ووصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المنطقة الخضراء ببغداد بـ “الثورة العفوية”، مشيرا إلى ما سماه بـ “الفرصة الذهبية” للوقوف بوجه “الفساد والظلم والإرهاب والاحتلال والتبعية”.
ودعا الصدر في بيان إلى إلى تعديلات “جذرية” لـ “النظام والدستور والانتخابات”، وهي دعوات اعتبرت من قبل الإطار التنسيقي “انقلابا” على الشرعية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن عن تعليق الجلسات النيابية بعد سيطرة المتظاهرين على مقر البرلمان.
ودعا الحلبوسي إلى “لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية”.
وكان مدير مكتب مقتدى الصدر، إبراهيم الجابري، أكد أن الاعتصام في مجلس النواب العراقي “مفتوح ومستمر، ولا انسحاب من البرلمان إلا بالقضاء على الفاسدين واستبعادهم”.
وأضاف في تصريح خاص لقناة “الحرة” أن المعتصمين في مجلس النواب “لا يمثلون التيار الصدري فقط وإنما يمثلون جميع العراقيين”. وقال: “هم يمثلون مختلف شرائح وفئات الشعب”.
وكان أنصار الصدر قد احتشدوا وسط العاصمة العراقية، السبت، قبل اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مبنى البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، مما أسفر عن سقوط 125 جريحا في صدامات مع قوات مكافحة الشغب، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة، السبت.
ويعيش العراق جمودا سياسيا بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، إذ لا يزال من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيسا جديدا لتشكيل الحكومة بعد.
ويعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية. لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره بـ73 مقعدا في انتخابات أكتوبر التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة “أغلبية” إلى جانب حلفائه من الأكراد والسنة.
وفي يونيو، قدم نواب الصدر الـ 73 استقالاتهم من البرلمان بعد شهور من الخلافات بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء مما فتح المجال لـ “الإطار التنسيقي” للاستحوذ على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا.