قطر تحظر أية معاملات نقدية تزيد قيمتها عن 13.7 ألف دولار

أعلن مصرف قطر المركزي أن استخدام النقد في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) محظور في بعض منافذ التداول المختارة، وذلك وفقًا لقرار جديد نشر عبر حساب المصرف على تويتر اليوم.
ويعد القرار جزءا من جهود وزارة التجارة والصناعة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحظر المعاملات غير القانونية الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة أخرى غير مشروعة.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن القرار يسري على بيع وشراء وتأجير العقارات بجميع أنواعها وتعديلاتها، حيث يفرض على المتعاملين في معاملة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال قطري أو أكثر، إجراء مدفوعات عن طريق شيك أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو تحويل مصرفي، وليس من خلال الدفع النقدي المباشر.
كما يقيد القرار استخدام النقد لشراء السيارات بجميع أنواعها وبأرقامها المميزة، فضلا عن تقييد استخدام النقد في قطاع النقل البحري وفي جميع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وشراء وبيع الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو قطعان.
وإزاء ذلك، أعرب بعض المواطنين القطريين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحفظهم على القرار الذي قد يكون مقيدًا، لأن التحويلات المالية المباشرة تستغرق يومًا أو يومين لتتم معالجتها، واقترحوا أن تجد البنوك طرقًا لتنفيذ التحويلات المالية المباشرة السريعة عبر جميع المؤسسات المالية.
ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المعنية في قطر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال سبعة أفراد “حاولوا غسل أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق شراء سيارات فاخرة مقابل مبالغ نقدية وتصديرها إلى خارج البلاد”.