رسمياً.. 95 بالمئة من الناخبين التوانسة ايدوا الدستور الجديد، لكن المعارضة أعلنت ان ما جرى مهزلة رفضتها غالبية الشعب

تونس – أيد 95 بالمئة من الناخبين التونسيين الدستور الجديد الذي ينقل الحكم الى النظام الرئاسي، وذلك بحسب النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين ويمثل الاستحقاق الرئيسي في خطة الرئيس قيس سعيد لـ”تصحيح المسار”.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد أن أيده 94,6 بالمائة.
وقال بوعسكر للصحافيين أن العدد الاجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ 2.حوالي 2.8 مليون ناخب من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوّت حوالي 2.61 مليون بـ”نعم” على الدستور الجديد.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، كما ينصّ على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.
واتهمت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، امس الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ”تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، موضحة أن الاستفتاء “فشل”.
وقال نجيب الشابي رئيس الجبهة التي تضم حزب النهضة الإسلامي أكبر فصيل في البرلمان المنحل ان السلطات “ضخمت أعداد” المقترعين. وقالت الجبهة إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.

الغنوشي يعتبر نتائج الاستفتاء “مهزلة”

ومن جانبه، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن “الاستفتاء على الدستور الذي نظمه الرئيس قيس سعيد كان مهزلة رفضها 75 في المئة من الشعب التونسي”، محذرا من “خطورة خطاب الرئيس الذي يدعو للانقسام”.
وأضاف الغنوشي، في تصريحات لفضائية “الجزيرة مباشر”، أن “الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل ثورة الياسمين ( يناير/ كانون الثاني 2011)، مشددا على أن “75 في المئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيد”.
وتابع: “الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية”، مردفا: “سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية”.
وتوقع الغنوشي، أن “يقر الرئيس قيس سعيد قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة لأنه حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة السياسية”، مؤكدا أن الجميع يتوقع أن القانون الانتخابي يضمن لأتباع سعيد الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة”.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.